شراكة بين «التنمية» و«التطبيقي» لترسيخ الاستدامة في التعليم والتدريب
عقدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة، الدكتورة ريم الفليج، والمدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الدكتور حسن الفجام، اجتماعاً تنسيقياً لبحث الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بهدف ترسيخ الاستدامة كممارسة مؤسسية قابلة للقياس داخل منظومة التعليم التطبيقي والتدريب.
تقارير ومؤشرات بيئية
وقالت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في بيان صحافي إن الاجتماع تناول تطبيق منظومة تقارير الاستدامة البيئية الحكومية في كليات الهيئة ومعاهدها ومرافقها.
وتشمل المنظومة قياس مؤشرات الطاقة والمياه والنفايات واستهلاك الموارد، إلى جانب بناء قاعدة بيانات موثقة تدعم اتخاذ القرار وتساعد على تحديد فرص التحسين.
دمج الاستدامة في المناهج
وأضافت الهيئة أن الاجتماع تضمن مراجعة المخرجات التعليمية القائمة، بهدف دمج معايير الاستدامة في المناهج، وتوجيه جانب من البحوث ومشروعات التخرج نحو أولويات ومشروعات وطنية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز ارتباط التعليم والتدريب باحتياجات التنمية، وإتاحة فرص أمام الطلبة لتوظيف معارفهم في معالجة قضايا بيئية وتنموية ذات أولوية.
مرافق نموذجية للاستدامة
وأوضحت أن الجانبين بحثا تحويل مرافق الهيئة تدريجياً إلى نموذج تطبيقي للاستدامة، من خلال:
رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه.
فرز النفايات.
قياس الأثر البيئي.
إعداد تقرير استدامة مؤسسي.
تفعيل برامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر.
إنشاء سفراء ونوادي للاستدامة.
دعم المبادرات التطوعية وريادة الأعمال الخضراء.
لوحات متابعة ومبانٍ خضراء
وأشارت الهيئة إلى العمل على تطوير مؤشرات ولوحات متابعة رقمية، ودعم توجه المباني الخضراء في مشروعات الهيئة المستقبلية.
كما تم التوافق على ترجمة هذه المسارات ضمن إطار تعاون منظم يتضمن مبادرات مشتركة، ومؤشرات واضحة للمتابعة وقياس الأثر، بما يعزز حضور الاستدامة في العمل المؤسسي والتعليمي والتدريبي.
