مرسوم بقانون كويتي يعيد تنظيم بدلات ومكافآت المعلمين

صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2026، بشأن استبدال الجدول رقم «1» المرافق للقانون رقم 28 لسنة 2011 الخاص بمنح البدلات والمكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارة التربية ووزارة الشؤون الإسلامية.

ثلاث مواد للمرسوم
ونص المرسوم بقانون على استبدال الجدول رقم «1» المرافق للقانون رقم 28 لسنة 2011 بالجدول الجديد المرافق له، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة.

كما نص على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام الجدول الجديد، وتكليف الوزراء، كل فيما يخصه، بتنفيذ المرسوم بقانون، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

دعم المعلم وتطوير التعليم
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن المرسوم يأتي في إطار توجه وزارة التربية إلى دعم المعلم وتمكينه من أداء رسالته، تقديراً لدوره في الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والثقافي للمتعلمين.

وأشارت إلى أن التطورات المتسارعة في مجال التعليم فرضت على المعلم أدواراً تتجاوز الشرح التقليدي داخل الصف، بما يتطلب تطوير أدواته وأساليبه التعليمية ومواكبة التقنيات الحديثة.

وأكدت الوزارة حرصها على الاستثمار في تطوير مهارات المعلمين والمعلمات من خلال البرامج التدريبية المتقدمة وورش العمل، بهدف تطوير العملية التعليمية وبناء نظام تعليمي عصري يستند إلى أحدث المعايير.

استحداث وظيفة «معلم متدرب»
وتضمنت المذكرة الإيضاحية توجهاً لإعادة تنظيم شروط التعيين في وظيفة معلم بالنسبة إلى الكويتيين، بحيث يكون التعيين ابتداءً لمدة سنة في مسمى وظيفي مستحدث هو «معلم متدرب».

ويباشر المعلم المتدرب خلال هذه الفترة وظيفة التدريس، إلى جانب تلقي برنامج تدريبي مدته سنة، يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي. ويُصرف له خلال فترة التدريب الراتب بحسب الدرجة المالية التي يُعين عليها، من دون صرف البدلات أو المكافآت الخاصة بأعضاء الهيئة التعليمية المرتبطة بالتدريس.

نتائج البرنامج التدريبي
وفي حال اجتياز المعلم المتدرب البرنامج التدريبي، يُنقل إلى المستوى الوظيفي التالي ضمن المستويات الوظيفية لأعضاء الهيئة التعليمية، مع مراعاة الشروط الواردة في الجدول رقم «1» والبدلات المقررة لكل مستوى.

أما في حال عدم اجتياز البرنامج، فيُنقل إلى وظيفة إدارية في وزارة التربية إذا كان حاصلاً على مؤهل جامعي تربوي من كلية التربية بجامعة الكويت أو كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وإذا كان المعلم المتدرب غير حاصل على المؤهل الجامعي التربوي المشار إليه ولم يجتز البرنامج التدريبي، تُحال أوراقه إلى ديوان الخدمة المدنية لتوزيعه على جهة حكومية أخرى، وفق المسمى الوظيفي المناسب لمؤهله.

ضمان الكفاءة المهنية
وبيّنت المذكرة أن إعادة تنظيم شروط التعيين تستهدف اختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف التعليمية، وعدم الاكتفاء بالحصول على المؤهل الدراسي أو توافر سنوات الخبرة باعتبارهما معيارين منفردين للكفاءة.

وأكدت أن طبيعة مهنة التعليم ومسؤوليتها في بناء شخصية المتعلم وتنمية قدراته تستلزم توافر مهارات أكاديمية وتربوية وعملية، إلى جانب القدرة على التعامل مع المواقف التعليمية والسلوكية، والتخطيط للدروس وتقييم أداء الطلبة، ومواصلة التطور المهني.

ويهدف النظام الجديد إلى تحقيق التوازن بين حق خريجي كليات التربية في الالتحاق بالوظائف التعليمية، وحق وزارة التربية في اختيار الكفاءات الأكثر قدرة على أداء مهام التدريس، بما يعزز كفاءة المنظومة التعليمية ويحافظ على جودة المرفق التربوي.