وزير التعليم العالي يوجه بمراجعة شاملة لبرامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي

الكويت – خاص لجريدة أكاديميا
في إطار حرصه على تعزيز مواءمة مخرجات مؤسسات التعليم العالي لاحتياجات سوق العمل، عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نادر الجلال اجتماعاً في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بحضور مدير عام الهيئة د. حسن الفجام، ونائب المدير العام د. مشعل المنصوري، وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية.
ووجه الوزير الجلال باتخاذ حزمة من الإجراءات المباشرة والفعالة لتنفيذ مراجعة شاملة ودقيقة للبرامج والتخصصات في الهيئة، تشمل:

إيقاف التخصصات التي تعاني من فائض في مخرجاتها ولا تتواءم مع احتياجات سوق العمل.
تقليص أعداد المقبولين في تخصصات أخرى.
التوسع في طرح برامج تطبيقية وتدريبية نوعية جديدة مرتبطة بالطلب الفعلي في مؤسسات الدولة.
تضمين هذه التعديلات في سياسات القبول للعام الأكاديمي 2026/2027.

وخلال الاجتماع، تم استعراض واقع التخصصات الحالية التي تشهد فائضاً في مخرجاتها، مدعوماً ببيانات وإحصاءات من ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية. وتم التطرق خصوصاً إلى بعض التخصصات التربوية في كلية التربية الأساسية وغيرها من التخصصات التي تجاوزت مستويات الطلب الفعلي، مع عرض حزمة من الحلول العملية لمعالجة هذا الواقع.
وأكد د. الجلال أهمية التكامل المؤسسي مع الجهات المستفيدة في القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق التوازن في أعداد ونوعيات الخريجين، مشدداً على ضرورة تبني آليات مراجعة دورية للبرامج والتخصصات وفق مؤشرات أداء واضحة. ووصف المراجعة بأنها «أولوية وطنية» تهدف إلى تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة لن تكون مجرد تطوير أكاديمي، بل إعادة توجيه حقيقية لمسار التعليم التطبيقي، تضع احتياجات الدولة في صدارة القرار التعليمي، مشيداً بجهود الهيئة وما قدمته من رؤى وحلول عملية. ووجه بإعداد خطة تنفيذية واضحة بأطر زمنية ومؤشرات أداء وآليات متابعة تضمن التنفيذ الفعال.
من جانبه، أكد مدير عام الهيئة د. حسن الفجام استمرار الهيئة في تنفيذ مبادرات تطويرية تهدف إلى رفع جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية، وفق منهجية مؤسسية مبنية على التخطيط الاستراتيجي والاستجابة لمتطلبات سوق العمل وخطط الدولة التنموية.