إلى وزير التربية.. تطبيق الإحلال من دون تجهيز الكوادر الوطنية.. يخلق أزمة..بقلم: أ. د. عبدالله الغصاب

بقلم أ. د. عبدالله الغصاب
العميد المساعد للشؤون الأكاديمية – كلية التربية الأساسية

تعتبر الكوادر البشرية في المجتمعات المتقدمة العناصر المهمة والأساسية في أي عمليات تطوير في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويأتي قطاع التعليم في مقدمة القطاعات التي تعطي الحكومات الأولوية له والاهتمام بتطويره والاستفادة من الكفاءات والخبرات الموجودة فيه في شتى المجالات والقطاعات التي تحتاجها، ولنا في ذلك أمثلة وتجارب لدول عدة أبرزها التجربة الماليزية التي تعد من النماذج البارزة والناجحة في مجال التعليم، حيث خضعت لتحولات كبيرة في نظامها التعليمي على مدى العقود الماضية، وذلك بالاعتماد على الكفاءات والخبرات لتصعيد أجيال الشباب لتولي مهمة البناء والتحديث في مؤسساتها.
ومن هنا تأتي أهمية وزارة التربية التي تعتبر المصنع الحقيقي للأجيال وهي وأحد أهم أركان الأمن الوطني، الذي يحتم علينا أن ندعمها ونشد من أزرها في اتخاذ أي خطوات تصب في مصلحة التعليم وتسهم في رفع مستوى جودة التعليم.
وما نشاهد اليوم من محاولات جادة من الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله في محاربة الفساد بالقطاع الإداري في مؤسسات الدولة والقضاء على كافة إشكال التسيب، وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه، تعد خطوة إيجابية تنعكس بشكل كبير على إنتاجية العمل والنهوض بوزارات الدولة وتطويرها، ولكي تتحقق تلك النهضة لابد من وضع رؤى استراتيجية لمواجهة أي محاولات قد تعيق خطط الحكومة في عمليات التطوير بالنهوض بالبلاد ومواكبة متطلبات العصر، مع ضرورة إعطاء الصلاحيات المطلقة للوزراء لمحاسبة المقصرين من المسؤولين الذين يجلسون داخل مكاتبهم من دون وضع الحلول للمشاكل التي تواجه قطاعاتهم، وما رأيناه من خطوات وقرارات لوزير التربية وزير التعليم العالي أ. د. عادل العدواني والعمل خارج الصندوق القديم الإجرائي المعتاد للوزارة، واتخاذه قرارات مهمة وجرئية في تطبيق القوانين، ووضعه خطة لتطوير التعليم وإعادة هيكلة الوزارة وتنفيذ عملية الاحلال بوضع الكوادر الوطنية المتميزة في الأماكن الصحيحة، ومواجهة الغش وتقنين الجامعات وفقا لجودتها، واحياء متطلبات رخصة المعلم، وغيرها من الأمور التي تنم عن وجود وزير فاهم وقادر على اتخاذ القرارات الصائبة ويدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، يجعلنا نضع بين أيديه ملاحظاتنا لتطوير التعليم في نقاط مهمة لوضعها بعين الاعتبار ومنها:
– ضرورة عدم تطبيق الاحلال للتقاعد لمن خدم 30 عاماً ومميز بعمله الا بعد إعداد من يخلفه ويتميز عليه في “الخبرة والعلم” فهما وجهين لعملة واحدة، خاصة أن ابتعد أصحاب الخبرة والكفاءات في هذا الوقت يعتبر أزمة كبيرة ونحن مشارف الاستعداد للعام الدراسي الجديد.
– ضرورة إعادة هيكلة الوزارة والمؤسسات التابعة من مدرسة جامعة وهيئة.
– تفعيل رخصة المعلم مهما كان هناك عثرات ومقومات أمامها.
– الاهتمام بتعليم المهارات في المراحل الأولى.
– وضع قوانين تجبر أولياء الأمور على الاهتمام بأبنائهم، ويكون جزء من المسؤولية المشتركة بين المدرسة والبيت فهما أيضاً “وجهان لعملة واحدة.
– تطبيق نظام الحوكمة في كافة قطاعات الوزارة.
اللهم احفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه