د. بدر الخضري لـ «أكاديميا»: لا بد من إعادة تشكيل لجان الترقيات بالأقسام العلمية.. واستبعاد أي أستاذ مساعد منها

أثنى على جهود مدير #التطبيقي د. حسن الفجام في تطبيق لائحة الترقيات الجديدة

حذر من حدوث أي عوائق قانونية أو أكاديمية تتسبب في إيقاف ترقيات الأساتذة

أكاديميا | #التطبيقي – خاص

أشاد أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقي الأسبق الدكتور بدر الخضري بقرار مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن الفجام تدشين نظام التقديم للترقيات في كليات «التطبيقي» بداية من الفصل الثاني.
وقال الخضري في تصريح صحافي: إن تطبيق لائحة الترقيات الجديدة لأعضاء هيئة التدريس في الكليات بداية الفصل الثاني خطوة ستسهم في معالجة العديد من المشكلات التي كانت تواجه الأساتذة خلال الفترات الماضية، كما ستسهم في الارتقاء بمستوى الأبحاث العلمية في كافة التخصصات العلمية، بالإضافة إلى رفع مستوى جودة التعليم بالكليات بكافة التخصصات، ووضعها ضمن مؤشرات تصنيف جودة التعليم عالميا، مشيرا إلى أن النظام الجديد للترقيات سيسهم في تعزيز حيادية وضمان العدالة.
وشدد الخضري على ضرورة الإسراع إعادة تشكيل لجان الترقيات في الأقسام العلمية في الكليات ووحدة مركز اللغات، لتتوفق وتتماشى مع بنود لائحة الترقيات الجديدة من دون أي عوائق أكاديمية أو قانونية.
وأشار الخضري إلى أن اللائحة الجديدة للترقيات نصت على «أن تشكيل لجنة الترقيات في القسم العلمي ووحدة مركز اللغات يعتمدها عميد الكلية أو من في حكمه لجنة الترقيات في القسم العلمي بالتشاور مع رئيس القسم العلمي وتتكون من خمسة من أعضاء هيئة التدريس يرشحهم رئيس القسم العلمي أو من في حكمه على أن تكون رئاسة اللجنة بدرجة أستاذ دكتور وألا تقل درجة أعضاء اللجنة عن درجة أستاذ مشارك، فإذا تساووا بالدرجة العلمية كانت الرئاسة لأقدمهم في تاريخ الحصول على الدرجة العلمية، وفي حال عدم توافر الدرجة العلمية المذكورة في القسم العلمي يستعان بأعضاء هيئة التدريس بالأقسام العلمية الأخرى وفي حال عدم توافر الدرجات العلمية بالكلية يتم الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس من الكليات الأخرى، على أن يعاد تشكيلها خلال شهر بحد أقصى من بداية كل عام دراسي مع مراعاة مبدأ التدوير الكلي أو الجزئي».
ودعا الخضري إلى ضرورة استبعاد أي عضو ضمن لجان الترقيات على درجة استاذ مساعد، وذلك وفقاً للائحة الترقيات الجديدة، وحتى لا تكون هناك أي إشكالية قانونية أو شبهة أكاديمية في عدم تمرير ترقية الأساتذة أو تأخيرها أو عدم الموافقة عليها.
وأثنى الخضري على جهود مدير عام الهيئة د. حسن الفجام لإقرار اللائحة الجديدة، وتسهيل إجراءات الترقي أمام الأساتذة، ووضع معايير للترقية تتماشى مع المعايير الأكاديمية الدولية.