ضاري ضیف الله راشد يكتب :قانون المرافعات والمفهوم العام

قانون المرافعات والمفهوم العام

قانون المرافعات كمفهوم عام یعبّر عن مجموعة من القواعد القانونیة التي تعنى بالنظام القضائي للدولة وتوزیع الاختصاص بین جهات

القضاء المختلفة وتحدد إجراءات التقاضي التي یجب اتباعها أمام المحاكم المدنیة والتي تكون مكفولة بجزاء یضمن لها الاحترام.

إن اصطلاح قانون المرافعات اثار جدلاً بین أوساط الفقه إذ یرى جانب منه أن هذه التسمیة توهم بان هنالك قانونا ینظم طریقة المرافعة أي الكلام

الذي یدلي به الخصوم في الدعوى أمام المحكمة في حین هذا القانون یدل على مواضیع أخرى لذلك وهذا الاتجاه الأول.

حیث ان قانون المرافعات بین فروع القانون الخاص لأنه یرمي إلى حمایة حقوق الأفراد وتنظیم الإجراءات الواجب اتباعها. أما الاتجاه الثاني فیعده من القانون العام لأنه وان كان یؤكد حمایة حقوق الأشخاص إلا ان أحكامه تنظم مصلحة عامة من سلطات الدولة وهناك اتجاه توفیقي یحتل مركزا وسطیا بین القانون العام والخاص. وهناك اتجاه رابع یعد قانون المرافعات من نوع خاص وهو فرع من القانون الإجرائي وذلك

على أساس أن القانون قبل أن ینقسم إلى عام وخاص ینقسم إلى قانون موضوعي وإجرائي.

بقلم :

ضاري ضیف الله راشد

كلیة الدراسات التجاریة – تخصص قانون