الجمعية الكويتية لجودة التعليم تتسأل عن آلية تعيين أعضاء هيئة التدريس في جامعة عبدالله السالم

بيان الجمعية الكويتية لجودة التعليم

على جامعة عبدالله السالم أن تجيب في أسرع وقت

في إطار متابعة الجمعية الكويتية لجودة التعليم للوسط الأكاديمي وما يعتريه من تحديات تستوجب مزيدا من التحرك وإتخاذ القرار لتذليل الصعوبات للإنطلاق نحو التميز والإتقان كوننا نعيش في حقبة غير مسبوقة من الإصلاح تحت قيادة جاده وحازمة تسعى لخطى متسارعة في مسيرة الإصلاح والتنمية.

وعليه فالجمعية توجه عدة أسئله للقائمين على جامعة عبدالله السالم فيما يخص الجانب الأكاديمي المتعلق بأعضاء هيئة التدريس لتتضح الصورة للوسط المتابع لأداء الجامعات الحكومية ليسدل الستار أو يفتح على ما يُثار من لغط حول كيفية تعيين أعضاء هيئة التدريس الوافدين وبالمقابل الكويتيين! ولعل الإجابة على هذه الأسئلة من السهولة بمكان لوجود عدة قوانين منها قانون الخدمة المدنية وقانون الجامعات الحكومية ووجود قوائم جامعات يصدرها الجهاز الوطني للإعتماد الأكاديمي وشهادات تعادلها وتعتمدها وزارة التعليم العالي.

فهل قامت الجامعة بمعادلة وإعتماد شهادات وجامعات العالمين لديها من أعضاء هيئة التدريس غير الكويتيين طبقا لإشتراطات وزارة التعليم العالي والجهاز الوطني للإعتماد الأكاديمي؟ وهل قامت الجامعة بتعيين أعضاء هيئة تدريس غير كويتيين شهاداتهم غير معادلة من وزارة التعليم العالي وجامعاتهم ليست ضمن قوائم الجهاز الوطني؟!

من ناحية أخرى، ما هي نسبة الدكاترة غير الكويتيين مقابل الكويتيين بالجامعة؟ فإن كانت نسبة الوافدين أكبر فهل هذا يعد مخالفة صريحة لقرار الخدمة المدنية 11/2017 بأن تكون نسبة الكويتيين 70% في وظائف التدريس والتعليم والتدريب؟

وبما أن جامعة عبدالله السالم تخضع لقانون الجامعات الحكومية رقم 76/2019 فالمادة (22) بشأن أعضاء الهيئة الأكاديمية والمسانده لها تنص: “يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا أن يكون قد أمضى أربع سنوات أكاديمية على الأقل في الدراسات العليا بعد حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، وأن يكون حاصلاً على درجة (دكتوراه الفلسفة) أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعتمدة من قبل مجلس الجامعات الحكومية”، فهل أضافت الجامعة شرطا، إعتبره البعض مخالفا للقانون، يفرض وجود خبرة لدى الكويتيين المتقدمين للعمل كأستاذ مساعد من غير المبتعثين من الجامعة من أصحاب شهادات دكتوراه معادلة ومعتمدة من الوزارة والجهاز الوطني؟! وهل تم فرض شرط الخبرة على المبتعثين من جامعة عبدالله السالم؟ فإذا كانت الإجابة بِلا، فلماذا يفرض هذا الشرط على غير المبتعثين من الجامعة؟ ولماذا يهدرا للمال العام ليبتعث دكاترة جدد بينما يوجد الآن دكاترة كويتيين تنطبق عليهم شروط المادة 22 من قانون الجامعات الحكومية؟

من جانب آخر، يعتقد مراقبين أن شراكة الجامعة مع جامعة كينغز كوليدج المرموقه في لندن للمضي بالتأسيس المبدئي لكلية الطب أمر جيد ولكن نجاح مرحلة التأسيس لا يعد ضمانه لنجاح التنفيذ والتشغيل لتبقى المخاوف من مدى قدرة الإدارة الحالية على سرعة التنفيذ وتفاديها لبطء دورة اتخاذ القرار وتعقيد الإجراءات الإدارية! وحتى نطمئن هل هناك أي تأخير أو عوائق في هذه المرحلة؟ ومتى سيتم إفتتاح كلية الطب لإستقبال الطلبة؟

ويرى مراقبون أن التركيز المفرط على قانونية الجوانب الإجرائية رغم أهميتها قد يبطئ العمل المؤسسي إذا لم تمتلك قيادة الجامعة الجرأة والسرعة في الملفات التشغيلية مما يتسبب مثلاً بتأخير تعيين الكوادر الأكاديمية والإدارية، كما أشرنا أعلاه إذا ما وضعت عراقيل تمنع تعيين دكاترة كويتيين! فالتأخير سيجعل بعض أعضاء هيئة التدريس الحاليين مضطرين لتحمل أعباء إدارية إضافية على حساب التدريس والبحث العلمي وتطوير البرامج الأكاديمية ودعم الطلبة.

إن الجامعة تمر بمرحلة مفصلية غاية بالأهمية والمراقبين، ومن ضمنهم الجمعية، يرون إن أي مؤسسة أكاديمية بهذا الحجم، سواء كانت جامعة الكويت أو جامعة عبدالله السالم، بجاجة لقيادة تمتلك خبرة إدارية واسعة وحوكمة وشفافية وأكثر قدرة على التفويض لسرعة الاستجابة للمتغيرات لتنقذها من التباطئ ولتزحزح أي تعقيدات تشغيلية، ومنها ما طرحناه من مخاوف ومن أسئلة نشكر الجامعة أن تجيب عليها في اسرع وقت