د. أنور الشريعان لـ”أكاديميا”: سيكون لنا وقفة جادة مع الإدارة الجامعية في حال خالفت اللوائح والقوانين!
– إنهاء تكليف عمداء كليتي التربية والعلوم الإدارية تم وفق اللائحة ولا خلاف في ذلك.
– جهوزية جامعة الشدادية 2019 طبقاً للقانون.. وستكون أكبر حرم جامعي عالمي
أكاديميا| (خاص) كتب: حسين الماجد
أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور أنور الشريعان أن تقليص ميزانية جامعة الكويت سيؤثر على كافة قطاعات الدولة بما فيها المشاريع الإنشائية.
وأوضح د. أنور الشريعان في لقاء صحافي لـ “اكاديميا” هو الأول له منذ توليه رئاسة الجمعية ان ستكون لها وقفة جادة في حال انتهكت الادارة الجامعية اللوائح والقوانين.
وأعرب د. الشريعان عن تخوفه من تقليص ميزانية الأبحاث العلمية في الجامعة، مؤكداً ان الأبحاث هي حجر الأساس للعملية التعليمية برمتها.
وأشار د. الشريعان إلى ان الحكومة أمامها فرصة للتنمية الشاملة من خلال تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير بعد الإعلان عن اقامة جسر الملك سلمان الرابط بين مصر والسعودية.
ولفت د. أنور الشريعان إلى وجود خلل في سلم الرواتب بالدولة، مشيراً إلى ان البديل الاستراتيجي ليس الحل الأمثل، بل هناك حلولا آخرى لابد من النظر إليها. كما أكد على وجود مشكلة الشعب المغلقة في الجامعة مثلها مثل بقية الجامعات، ولمعرفة تفاصيل أكثر في الحوار التالي:
> كيف ترى هبوط أسعار النفط وتأثيرتها؟
– إذا اردنا القول بان هناك مشكلة في المالية العامة للدولة من هبوط أسعار النفط؟!.. نعم هناك مشكلة حقيقية تتمثل في ان المصروفات أعلى من الإيرادات الدولة، واذا تحدثنا عن تقرير البنك الدولي أو ما صرحت به الحكومة بان التخفيض لن يمس قطاعين في الدولة هما « الاستثمار والتنمية»، وبالتالي هناك سؤالاً إلى الاخوة في الحكومة، أليست التنمية البشرية هي أعلى مراحل التنمية؟ أين توجد التنمية البشرية؟! والاجابة الطبيعية والمباشرة في مجال التعليم، فإذا كانت الحكومة صادقة فيما تقول، فيجب إلا تطل القطاعات التعليمية تقليص لميزانياتها لأنها قطاعات تنموية.
والتنمية البشرية أهم من البنى التحتية والتنمية في الحجر، ولذلك نحن نستغرب من مناقشات الحكومية ومراسلاتها وتصريحاتها عندما تقول لنا ان التنمية لن تمس والميزانيات الاستثمارية لن تمس، ومن الواضح ان هناك تقليص لميزانية جامعة الكويت تحديدا، وهو يتعارض ويتناقض ما تصرح به الحكومة بان القطاعات التنموية لن تمس.
> ما خطورة خفض ميزانية الجامعة؟
– جامعة الكويت هي الجامعة الوحيدة الحكومية البلد وبالتالي فهي تتحمل أعباء حملتها بسبب السياسية الحكومية وتأخر في إنشاء جامعة جديدة تساند جامعة الكويت، و تقليص الميزانية سيطل أقسام محددة في ميزانية الجامعة بعينها، ونحن نتكلم هناك عن بند المكافآت وبند الأبحاث، وهذه النقطة في غاية الخطورة فبند الأبحاث العلمية في الجامعة من البنود المهمة والرئيسة. بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 37 ألف طالب وطالبة بالجامعة ويعتبر هذا العدد اكبر بكثير من الطاقة الاستيعابية للجامعة، وحينما وضع مشروع الشدادية قبل 10 سنوات كان الهدف منه استيعاب الشدادية 40 ألف طالب وطالبة وهذا العدد كان ضعف العدد الموجود في الجامعة في ذلك الوقت، أي ان جامعة الكويت كانت عدد الطلبة فيها 20 ألف طالب وطالبة، وأصبح الآن هناك 40 ألف طالب وطالبة بالفعل بالجامعة، وبالتالي فإن الجامعة تستوعب اكبر من قدرتها الاستيعابية، وإذا افترضنا جدلا انه تم تخفيض ميزانية الجامعة بنسبة 20 في المئة فإن التقليص سيطال قطاعات وأقسام عدة، وأول هذه القطاعات المتأثرة هم بند المكافآت وميزانية الكورس الصيفي وربما ميزانية الكورس الاول للعام المقبل.
فتقليص ميزانية الجامعة سيزيد من الميزانية العامة، كما ان تأخر صرف مكافآت الهيئة التدريسية لفصل درسي واحد، والحديث عن مبالغ الخفض في الجامعة حوالي 12 مليون دينار، أو 20 مليون دينار، وهذا معناه ان الطلبة سيتأخرون فصل دراسي واحد، وكلفة مكافآت الطلبة للفصل الدراسي الواحد على الدولة من بين 27 إلى 30 مليون، إذن فمن أجل توفير 10 ملايين دينار نزيد أعباء الميزانية بـ30 مليون دينار على الدولة أين هو التوفير الذي تنادي به الحكومة؟
588 مليون ميزانية الجامعة منها 300 مليون للإنشاءات و100 مليون مكافآت طلابية
بالإضافة إلى أن تقليص الميزانية سيغلق المكاتب الاستشارية في الكليات، مما يعني وجود ضعف في مشاريع التنمية التي تقوم بها الدولة، فهناك العديد من المشاريع التي تحتاج إلى اراء الاساتذة والخبراء المتخصصين في كلية الهندسة والبترول للتأكيد من جودة وسلامة الأعمال والمشاريع التي تقوم بها الدولة باختبار العديد من الخامات والمواد المستخدمة في المشاريع الإنشائية كالحديد وغيرها من الخامات التي تستخدم في المشاريع التنموية، وكذلك الحال بالنسبة لكلية الطب التي تقوم بالعديد من الأبحاث على الأدوية والكشف عن مدى فعاليتها وصلاحيتها، وأيضاً نفس الشيء بالنسبة لكلية العلوم إذن فإن عملية اغلاق تلك المكاتب سيؤثر سلباً على النهوض بالتنمية في البلاد.
ونجد ان الكويت بعد ان كانت في مصاف الدول العربية في البحث العلمي الآن أصبحت الأخيرة أو قبل الأخيرة، ويقاس تقدم الدول بتقدمها في مجال الأبحاث العلمية، وهناك الدول تصرف على البحث 3 في المئة من ناتجها القومي، اما بالنسبة لنا في الكويت فميزانية البحث العلمي 4 ملايين دينار كويتي من 50 مليار دينار ناتج محلي بنسبة 0.0001 أي ان النسبة غير موجودة، وهناك حديث عن مشروع تخفيض لميزانية البحث العلمي إلى 200 ألف دينار، وهذا نرفضه تماما.
> كم تبلغ ميزانية الجامعة؟
– ميزانية جامعة الكويت هذا العام 588 مليون، والعام الماضي كانت ميزانية الجامعة 580 مليون أي بزيادة 5 ملايين، تقسم على ثلاثة أبواب البرنامج الإنشائي 300 مليون دينار في جامعة الشدادية، مكافأة الطلبة 100 مليون، 180 مليون المتبقية تم أخذ منها 20 في المئة كزيادة للبرنامج الإنشائي في جامعة الشدادية، قد تكون ميزانية الجامعة لم تتغير في المبالغ المخصصة ولكن تم التقليص بالفعل للميزانية، وأصبح هناك نقص فعلي للميزانية في توزيعها إلى الابواب المخصصة لها، فتم زيادة الصرف على باب البرنامج الإنشائي على حساب البحث العلمي.
البديل الاستراتيجي ليس الحل الأمثل وهناك حلولاً اخرى يمكن الاستفادة منها
> ما رأيك في البديل الاستراتيجي وتنفيذه على قطاع التعليم؟
– هناك خلل في سلم الرواتب بالكويت، وهذا الخلل قائم على مبدأ خطأ، فليس هناك دولة في العالم تعطي رواتب موظفيها على المؤهل العلمي وشهادات موظفيها، فالراتب دائما مرتبط بطبيعة العمل، فليس من الممكن أن نقول ان سكرتير حاصل على ليسانس حقوق يتساوى مع قاضي المحكمة الحاصل على نفس الشهادة، كما انه ليس من الممكن ان نقول ان استاذ جامعي حاصل على دكتوراه يعمل في الحقل الأكاديمي يتساوى مع آخر حاصل على نفس الشهادة ويعمل في شركة خاصة كفني.
وهناك وخلق لوضع خطأ بان الرواتب والوظائف يتم وضعها على أساس الشهادة، وهذا خطأ كبير لابد ان يتم تصحيحه، حتى البديل الاستراتيجي لابد ان يتم على أساس طبيعية العمل، وليس الشهادات. والبديل الاستراتيجي حل غير مكتمل، فما الفائدة ان اعطي راتب للأطباء مع نفس من يمثل في المؤهل والشهادة كالمحامين، هذا له طبيعية عمل أخرى هذا، فبالتالي البديل الاستراتيجي ليس الحل الأمثل، وهناك حلول اخرى للبديل الاستراتيجي يمكن أخذها بعين الاعتبار، ففي البداية يجب أن نفرق بين التعيينات الجديدة والتعيينات القديمة في الدولة، وأن نتحمل لمدة عشر سنوات أو 12 عاما إلى ان تتقاعد التعيينات القديمة.
> كأستاذ وخبير اقتصادي ما هي الحلول لتنويع مصادر الدخل في ظل تراجع أسعار النفط؟
– في البداية يجب ان تسأل الحكومة هل هذا الوضع حدث فجأة؟.. والإجابة.. لا، فالجميع كان متوقع ان تنخفض أسعار النفط، نحن كاقتصاديين ومحللين، وكل المتابعين السياسيين للوضع يعلمون ان هناك انخفاض في اسعار النفط قادمة لا محالة، ولابد من البحث عن بديل للنفط، وكانت هناك أفكار ممتازة كان يمكن تطبيقها في حينها، ولكن أصبحت الآن لا قيمة لها، فالحديث عن مركز تجاري ومالي عالمي أصبح بلا قيمة بعد ان سبقتنا دول المجاورة في هذا الشأن. فلابد من البحث عن بدائل اخرى، وهناك بدائل كمشروع الجزر السياحة فهو بديل الان ولابد من الاسراع في تنفيذه فإذا تأخرت فلن يكون هذا بديل بعد 5 سنوات، ومازالت الفرصة قائمة للتنمية الشاملة من خلال الاسراع في تنفيذ ميناء مبارك الكبير الذي سيكون ترانزيت لحركة الملاحة وحركة التجارة بين الكويت والعراق والكويت وايران، وغيرها من الدول خاصة بعد توقيع اتفاقية ببناء جسر الملك سلمان بين السعودية ومصر، ولابد ان تنتهز الكويت الفرصة لتنفيذ هذه المشروعات بأسرع وقت.
بالإضافة إلى تفعيل مدينة الحرير وطريق الحرير مع الصين، ولابد من الاسراع في تنفيذهما ومازلت تعمل فيه شركات الصينية منذ 10 سنوات، فهناك العديد من المشاريع التي يمكن ان تغيير من الواقع الكويتي، وهناك الاستثمار أكثر في مجال البتروكيماويات.
مخرجات نظام التعليم الموحد سيئة جداً.. وتصريح الوزير بالرجوع للنظام السابق هو أفضل الحلول
> كيف ترى مدخلات التعليم العام إلى الجامعة؟
– هناك انحدار مستوى تعليمي واضح في مخرجات النظام الموحد لطلبة الثانوية وهذا التأثير موجود بشكل واضح، وهو انحدار في طريقة تعليم الطلبة، وليس في الكم، فالطلبة أصبح ليس لديهم القدرة على تحصيل المعلومات والدراسة بانفسهم، وهناك خطأ في السستم، وهناك تصريح لوزير التربية بالأمس بالتفكير الجاد بالتراجع عن تطبيق النظام الموحد والعودة للنظام السابق، واعتقد ان هذا حل مجدٍ وسريع جداً تلك المشكلة، لان النظام الحالي سيئ جدا.
> أين مكمن الخلل في انخفاض مستوى الطالب وهل من حلول؟
– اعتقد ان المناهج جيدة، ولكن الخلل في طريقة تعليم الطلبة، في طريقة امتحان الطلبة، الطالب أصبح يبحث عن درجة ولا يبحث عن علم! نحن كنا ندرس نفهم وندخل الامتحان لننجح، ولكن أصبح الآن ان الطلبة تنجح ولا يستوعبون المادة، وقد تم برامجة الطلبة على مسح جميع المواد والمعلومات بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة.
> ماذا عن نسبة التسرب الطلابي في الجامعة؟
– في كل جامعات العالم هناك نسبة تسرب طلابي، وهذا يرجع إلى أسباب عدة من بينها عدم رغبة الطالب في التخصص، أو عدم قدرته على التحصيل العلمي، وهذا نسب متفاوتة وموجودة في كل الجامعات، اما في الجامعة الكويت فهناك تسرب طلابي ولكني لا أعلم كم النسبة والعدد.
> كيف ترى الجامعة بالنسبة للجامعات المحيطة وهل هناك برامج ماجستير أو دكتوراه حديثة؟
– الجامعة وضعها جيد بالنسبة مقارنة بعدد من الجامعات الاخرى في الدول المحيطة، وهناك برامج ماجستير جيدة تم فتحها بالجامعة، منها برنامج اقتصاد الماجستير لقسم الاقتصاد حصل على أفضل برنامج ماجستير في الشرق الأوسط هذا العام، وهناك برامج كثيرة جيدة موجودة بالجامعة، بالإضافة إلى وجود عدة أقسام اخرى ليس لديها القدرة على طرح برامج بسبب عدم وجود ميزانية.
> كيف ترى تعاون الإدارة الجامعية مع جمعية أعضاء هيئة التدريس؟
– هناك مبدأ في التعاون مع الإدارة الجامعية وهي مصلحة الجامعة ومصلحة منتسبي الجامعة، وما دامت الإدارة تسير معنا في نفس الاتجاه، فنحن معاها، اما اذا حادت الإدارة الجامعية عن هذا المنهج فبالتأكيد سيكون لنا موقف مغير تماماً معها، واذا قلنا هناك في بعض الأخطاء في الإدارة نعم هناك بعض الأخطاء والمشاكل ونحن نتصدى لها، والجمعية العام الماضي تصدت لحل العديد من المشاكل ولكن هناك نية نحسها لدى الإدارة في تطوير الجامعة.
> ما أهم المشاكل التي تواجه أعضاء هيئة التدريس؟
– برزت مشكلة المهام العلمية وتم حلها، كما برزت مشكلة بعض الترقيات للاساتذة وتم حلها، بالإضافة إلى مشكلة التأخر الاضافي، لائحة أعضاء هيئة التدريس، وكل هذا المشاكل تم العمل على حلها، والأهم في الوقت الحالي مشكلة الميزانية، كما ان هناك مشكلات افتعالها بعض مسؤولي الهرم الجامعي خلال الفترة الماضية، ونحن الآن نعمل على تغيير بعض الأشخاص.
> كيف ترى تسكين المناصب الشاغرة في الجامعة؟
– إلى الآن تم تسكين جميع المناصب وفق اللوائح والآليات بدون أي ملاحظات، وهذا ما يهمنا أن تكون التعيينات وفق اللائحة، ودون اي اعتراضات، ووفق موافقة المجلس العلمي للقسم، فنحن لا نبحث عن تسكين أشخاص بل نبحث على تطبيق لائحة وقوانين، وآلية سليمة.
> كيف تنظر إلى إنهاء تكليف مهام عمداء كليات في الجامعة؟
– في البداية يجب توضيح شيء مهم أن مسألة انهاء تكليف عمداء الكليات تم وفق اللائحة، فهم ليس معينون بل انهم بالتكليف، وهذا حق أصيل لمدير الجامعة انهاء في التكليف، ونحن سألنا عميدة كلية التربية عن إنهاء خدماتها وقالت: انها لا تعرف الأسباب، كذلك مدير الجامعة لم يطرح أي أسباب إنهاء خدمات عميدة التربية وعميد العلوم الإدارية، ونحن وصلنا رسالة إليهم ان الشكل الجامعي واللوائح أهم من الأشخاص، فبالتالي لا يوجد خلاف، ولو ان تم انهاء خدماتهما وهما معينون، لكان لنا وقفة جادة لسؤال عن أسباب ذلك. لانه لا يجوز انهاء خدمات المعينين بدون ابداء الاسباب.
> ما دور جمعية التدريس وتعاونها مع رابطة تدريس التطبيقي؟
– هناك لجنة مشتركة في الوقت الحالي بين الجمعية الجامعة ورابطة التطبيقي ورابطة المعهد الفنون المسرحية والفنون الموسيقيةلمجابهة أي مشكلة تهم الكيان التربوي، واعتقد ان الجسم التربوي والأكاديمي للتعليم في الكويت هو جسم واحد، لابد ان يترابط ويتماسك ويدعم بعضهم بعضا، وكنت اتمنى ان الخلاف الموضوع في التطبيقي يكون على كيفية رفع مستوى الأكاديمي وتطوير الأبحاث وتنفيذها، وليس على تأخر مستحقات أعضاءها، وعدم اعطاءهم حقوقهم، ونحن سنقف مع أي جهة ينتقص حقها ليس فقط في التعليم العالي ولكن بشكل عام في المجتمع، دور الجمعية ليس حكر الجهاز التعليم وجامعة الكويت، بل انه ممتد إلى كافة شرائح المجتمع لدفع عن الحريات لدفاع الدستور، لدفاع عن القانون، لدفاع عن مكتسبات شعبية سيكون لنا وقفة واضحة ودور في هذا الجانب.
> الشعب المغلقة مشكلة دائما ما تجدها في جميع الجامعات، ماذا عنها داخل جامعة الكويت؟
– مشكلة الشعب المغلقة هي عملية نسبية اعذر الطلبة والإدارة الجامعية فيها، فعندما يكون لديك 10 شعب تدريسية في القسم العلمي، وتفتح شعبتين للطلبة، فهو أمر جيد نسبياً، وبعض الشعب المغلق تنتج من أن الطالب يريد دكتور معين، وهذه المشكلة التي يقع فيها الطالب، وهي عملية نسبية، وبالنهاية كل دكتور لديه عدد معين من المواد والشعب. وللامانة هذه المشكلة موجودة في كلية العلوم الإدارية ولكنها ترجع سببها اختيارات الطالب لدكتور معين.
> هل من الممكن تطبيق الجدول الموحد بدلا من الشعب الدراسية؟
– هذا الأمر صعب تماماً فنحن لسنا في مدرسة ثانوية بل انها كلية وهناك، عدة عوامل تمنع تطبيق الجداول الموحدة أهم تعارض بعض المواد مع بعضها بعضا كشعب المسبقة، بالإضافة انه من الصعب ربط كافة الشعب في موعد واحد لاحتياج طاقة استيعابية أكبر من طاقة الجامعة، لذا فإن الجامعة توزيع الجداول الدراسية لديها من الساعة 8 صباحا وحتى الثامنة مساء.
> هل هناك تكدس طلابي في القاعات الدراسية بالجامعة؟
– إذا تحدثنا عن وجود تكدس طلابي في كليات الجامعة، فنعم هناك تكدس طلابي ملحوظ في كليات الجامعة وخاصة في كلية الشريعة وكلية الاداب، ولكن هل هذا التكدس يؤثر على العملية التعليمية؟ هذا جوهر الموضوع، ونظرا لظروف التي تمر بها البلد، فإن تحمل هذا التكدس أمر ممكن في الوقت الحالي خاصة إذا وجدنا ان زيادة أعضاء الطلبة في 10 أو 15 طالبا وهو أمر يمكن قبوله داخل القاعات لحل المشكلة.
> متى ترى جامعة الشدادية النور؟
– هناك قانون حدد موعد لجاهزية الجامعة في عام 2019 القادم، أي بعد ثلاثة سنوات، وعلى ارض الواقع هناك كليات جاهزة منها كلية العلوم الإدارية، وكلمة حق لقد زرت العديد من الجامعات العالمية في أميركا وأوروبا، لم أجد من أجمل الحرم الجامعي في الشدادية وأكبر مساحة وستكون مفاجأة سارة للجميع.
> كيف ترى اختيار الدكتور حسن جوهر كرئيسا لاحد الأقسام؟
– في البداية الدكتور حسن جوهر هو قائم بأعمال وليس رئيس قسم، ومشكلتنا هي في تطبيق اللوائح، هل تم اختيار الدكتور حسن جوهر طبقا للائحة؟ نعم فهو اختيار من مجلس القسم العلمي، المشكلة إذا جاء دون رغبة القسم العلمي، ولكن هو جاء بموافقة الزملاء في القسم العلمي، ونحن في الجمعية مع عدم اختيار عميد منتهية مدته رؤساء أقسام بالأصالة، وهذا مبدأ لأعضاء الجمعية.
> جمعية أعضاء هيئة التدريس تسعى دائما لتطوير منتسبيها، ما البرامج المطروحة لتطوير عضو التدريس؟
– دائما ما تسعى بالنظر إلى تطوير عضو هيئة التدريس ومصالحه، وهناك العديد من الورش التدريبية التي اقامتها الجمعية خلال الفصل الدراسي السابق في برامج التنمية والتطوير، وقد انشاء مركز لتدريب وتطوير عضو هيئة التدريس، وسيقدم المركز استشارات لاعضاء التدريس، بالإضافة إلى جهات مختلفة من خارج الجامعة.
> كيف ترى تعاون اعضاء للهيئة الإدارية للجمعية معكم؟
– هناك تعاون كبير مع الاخوة الزملاء في الرابطة الاختلاف في الرأي موجود ولكن لا يوجد خلاف بيننا، ونحن فريق عمل متجانس نعمل لمصلحة العملية الأكاديمية.
> قبل الختام هل هناك قضايا تشغل بالك حالياً؟
– هناك قضيتين هامتان هم ميزانية الجامعة، واستقلال الجامعة بعيدا عن تدخلات الخارجية وعن المصالح الشخصية، والجامعة ومنذ اربع سنوات هناك تدخلات خارجية تمارس على الجامعة، لذا فنحن دائما نطالب باستقلاليتها.
