التربية: لا زيادة في رسوم المدارس الخاصة … والملف في ملعب مجلس الأمة

الراي – فيما زود بعض أولياء أمور بعض الطلاب «الراي» بمستندات تثبت مطالبة إحدى المدارس الخاصة في منطقة الجهراء بدفع رسوم إضافية قيمتها 100 دينار عن التي يدفعها الصندوق الخيري لهم للعام الدراسي 2016/‏2015 عن الطالب الواحد، جدد وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري التأكيد على أن «قرار مجلس الأمة واضح بهذا الخصوص وهو عدم زيادة رسوم المدارس الخاصة إلى حين الانتهاء من صياغة قانون التعليم الخاص من قبل اللجنة التعليمية».
وكشف الأثري في تصريح للصحافيين عن اجتماعين مشتركين عقدا بين الوزارة واللجنة التعليمية بهذا الشأن على ان يعقد اجتماع آخر قريباً بحضور أولياء الأمور وأصحاب المدارس للخروج بتصور واضح حول زيادة المصروفات من عدمه».
وأكد الأثري «حرص الوزارة على ايجاد حل كامل ونهائي لاشكالية المصروفات سواء كانت الأكاديمية أو الرسوم الأخرى الخاصة بالزي المدرسي والكتب والمواصلات حتى لا يتم الخوض بها في بداية كل عام دراسي، وبذلك تكون خاضعة لرقابة كاملة من قبل الوزارة».
ونوه إلى ان «جميع المصروفات يجب ان تكون محددة في العقود الموقعة مع أولياء الأمور وبالتالي لاتجوز زيادتها الا بعد موافقة وزارة التربية».
وتطرق الأثري إلى ملف الحضانات مبيناً«ستكون إدارة مستقلة تابعة للتعليم الخاص، فيما نفى مناقشة مقترح يقضي بأن يكون اصحاب الحضانات من التربويين»لافتاً إلى ان«وضع آلية محددة لنقل الحضانات من «الشؤون» مرهون بانتهائها من الفتوى والتشريع».
ولفت الأثري إلى أن«مجلس الوزراء اعتمد قراراً بضم الحضانات إلى وزارة التربية ومن ثم تمت إحالة الموضوع الى إدارة الفتوى والتشريع لتحديد آلية النقل»، لافتاً إلى«وجود لجنة مشكلة ما بين وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية والعمل لهذا الغرض، ولكن من الملائم ان يتم الانتظار لحين انتهاء الفتوى والتشريع من وضع تصورها حول آلية هذا النقل وبعد ذلك يتم التنسيق ما بين الوزارتين لتنفيذ تلك الآلية».
وعن برنامج تطوير التعليم قال إن«الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها لتطوير التعليم، حيث تم اعداد مناهج الصفين الثاني والسادس ونحن على وشك الانتهاء منها لاقرارها خلال العام الدراسي 2016-2017، وقد وضعنا برنامجاً تدريبياً لتلك المناهج وفق جدول زمني محدد للهيئة التعليمية يأخذ بعين الاعتبار التقويم الدراسي والاختبارات بحيث يتم تدريب المعلمين بفترة مناسبة».
ونوه إلى ان«تقييم المنهج المطور يصاحب تطبيقه وان كان من المبكر إصدار أي أحكام على منهج الأول الابتدائي المطور اذ لابد من انتظار نهاية العام الدراسي لتقييمه، موضحاً في الوقت نفسه ان الهيئة التعليمية على تواصل مع التواجيه الفنية للمواد الدراسية لإبداء ملاحظاتها حول المنهج المطور التي بدورها تبدي ملاحظاتها للقائمين على إعداد المناهج لتلافي السلبيات ان وجدت».
وعن خصخصة المدارس قال الأثري إن «هذا الموضوع أسيء فهمه، والصحيح ان هناك مشروعاً طرح عن طريق هيئة الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص يتعلق في اسناد بناء وإدارة مدرستين تتبعان قطاع التعليم العام في كل منطقة تعليمية الى القطاع الخاص، بمعنى ان العاملين في تلك المدارس هم مدرسون في التعليم العام وطلبتها أيضاً من التعليم العام ولكن من يقوم ببناء وادارة هذه المدارس هي شركات خاصة تتحمل عبء الصيانة وخلافه وتتفرغ الهيئة الأكاديمية في المدرسة للعملية التعليمية دون اشغالها بالجوانب الأخرى».
وبين ان «الإدارة ستكون لفترة زمنية يتم تحديدها بالاتفاق ما بين الوزارة والشركات»، نافياً «وجود أي توجه لدى الوزارة لتخصيص المدارس الحكومية».