قانون المرافعات كتب : يوسف الخميس

تعتبر المرافعة عنصراً اساسياً في المحاكمة و يوجد في قانون المرافعات قوانين كثيرة وعدة تسميات و يمكن ان نعرف قانون المرافعات بانه مجموعة القواعد القانونيه الي تنظم القضاء المدني تنظيماً شاملاً ، و هو يشمل التنظيم القضائي و الاختصاص القضائي و اجراءات التقاضي ، و نرى ايضاً انها تنوعت بالقضاء ف هذا يعني ان القوانين ايضاً تنوعت .. 
هناك قانون منها يعرف ب التماس إعاده النظر :فهي احكام يجوز الطعن فيها اذا وقع من الخصم غش يوثر على الحكم فانه من حق الخصوم ان يلتمسو الاحكام الصادرة في القضيه ، ايضاً اذا صدر الحكم على شخص طبيعي غير ممثلاً في الدعوى.
وايضا يوجد قانون اخر منها و هو السند التنفيذي : وهو 

التنفيذ الجبري لا ينفذ الا في حاله اقتضاء الحق محقق الوجود ،وسند التنفيذ ومعين المقدار وهي ايضا ورقه معده ليتم اثبات بها الحق الموضوعي ،

حيث تتم بشكل قانوني معين، ويتضمن تاكيداً لحق الدائن المراد جبراً،

ولا يجوز ايضا لمأمور التنفيذ ان يقوم بعمليه التنفيذ من دون ان يصدر حكماً من القاضي ،اي لايجوز ان يكون السند التنفيذي شفوياً بل يكون مكتوباً ،

والنفاذ المعجل واجب بقوه القانون في حاله الاحكام التي تصدر في المواد المستعجله من اي محكمه وفي الاحكام الصادرة في اداة النفقات والاجور الخاصه بالحضانه والرضاع ،وتسليم الصغير ورؤيته ،وكذاك الاحكام التي تصدر في المواد التجاريه ،او الاعراض الصادرة على العرائض والاحكام الصادرة في التظلم منها .
يوسف نواف الخميس 

كليه الدراسات التجاريه 

قسم القانون .