«التربية» تحدد ضوابط مكافأة الأعمال الممتازة للعاملين للعام الدراسي 2025/2026
أصدر معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قرارًا بشأن ضوابط منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين في المعاهد والمدارس ورياض الأطفال عن العام الدراسي 2025/2026، وذلك في إطار الحرص على ترسيخ معايير التميز الوظيفي وتحفيز الكوادر التعليمية والإدارية، وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية في منح الحوافز المالية.
وأوضحت وزارة التربية أن القرار يشمل العاملين من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية، والمشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 1980 بشأن الإجازة الدورية، وفق ضوابط ومعايير منظمة تكفل استحقاق المكافأة لمن تنطبق عليهم الشروط المقررة.
وبيّنت الوزارة أن من أبرز شروط الاستحقاق أن يكون قد مضى على تعيين الموظف مدة سنتين داخل الوزارة أو لدى أي جهة حكومية أخرى بالنسبة للمنقولين أو المنتدبين، وذلك للمعينين بتاريخ 18 سبتمبر 2024 وما قبله، إضافة إلى حصوله على تقييم كفاءة بدرجة «ممتاز» عن سنة الاستحقاق، وألا تكون بحقه أي عقوبات تأديبية سارية ما لم يتم محوها أو إلغاؤها بحكم نهائي.
وأضافت أن القرار اشترط كذلك ألا تقل مدة أيام العمل الفعلية عن 70% من أيام الدوام، بما يعادل 128 يومًا لرياض الأطفال، و131 يومًا للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، و141 يومًا للمرحلة الثانوية، و144 يومًا للموجهين الفنيين، مع استبعاد مدد الانقطاع والإجازات بأنواعها، باستثناء الإجازة المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار تضمن ضوابط إضافية، من بينها معاملة من يعاد تعيينهم كموظفين جدد عند احتساب مدة الاستحقاق، والبت في أحقية المحالين إلى الشؤون القانونية بعد انتهاء التحقيق، مع حفظ مبالغ المكافآت في حسابات الأمانات لمدة شهرين للتظلمات، وستة أشهر للمحالين للتحقيق.
وأكدت الوزارة منح غير المستحقين حق التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ صرف المكافأة، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، مشددة على أن استقبال الطلبات سيكون إلكترونيًا فقط وخلال الفترة المحددة.
كما نص القرار على عدم جواز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافأة أخرى مقابل الخدمات الممتازة صادرة بموجب قرارات تنظيمية أخرى.
واختتمت وزارة التربية بالتأكيد على أن الجهات المختصة ستتولى تنفيذ القرار وفق الضوابط المعتمدة، بما يحقق العدالة في التطبيق، ويعزز تحفيز المتميزين، ويرتقي بمستوى الأداء المؤسسي في الميدان التربوي.
