كيف يعمل المحرك: بناء التعليم 5.0 للعالم العربي [6] | بقلم: د. حمود العبدلي
رؤية في هندسة السيادة وبناء المدرسة الفكرية العربية في التحول الرقمي للتعليم
سؤال جوهري يبرز حول موقع التعليم العربي في ظل التحول الرقمي المتسارع: هل نحن فاعلون في صياغة ملامح التعليم الرقمي، أم مجرد متلقين لما يُنتج في الخارج (تقنية – بيداغوجيا)؟
الجواب عن هذا السؤال يتوقف على مدى قدرتنا على تحقيق السيادة التربوية، أي القدرة على بناء منظومتنا الفكرية والتعليمية المستقلة، لا من حيث امتلاك الأدوات التقنية فحسب، بل من حيث امتلاك القدرة على التفكير والإنتاج المعرفي الذي يوجّه هذه الأدوات نحو أهدافنا التنموية والثقافية.
تشير تجارب التعليم العالمية إلى أن السيادة التقنية لا تكتمل ما لم ترافقها سيادة معرفية تؤطرها وتوجّهها؛ فحين تعتمد المؤسسات التعليمية في العالم العربي على النماذج البيداغوجية الجاهزة المستوردة من الشرق أو الغرب، حتى وإن تم تطبيقها على بنية رقمية محلية (DPI)، فإنها في الواقع تنتقل من تبعية تقنية إلى تبعية معرفية، فالنماذج الرائجة مثل التعلم القائم على الكفاءات (Competency-Based Learning)، أو التعلم الشخصي المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI-Driven Personalized Learning)، أو التعلم القائم على البيانات (Data-Driven Instruction)، أو حتى نظم إدارة الأداء التعليمي (Learning Analytics Systems) المنتشرة في الجامعات الغربية، جميعها تستند إلى فرضيات فلسفية واقتصادية محددة حول ماهية الإنسان وغرض التعليم.
فعلى سبيل المثال: يفترض نموذج التعلم القائم على الكفاءات أن قيمة المتعلم تُقاس بقدرته على إنجاز مهام عملية مرتبطة بسوق العمل، وهو ما يعكس رؤية اقتصادية نفعية ترى التعليم وسيلة للإنتاج لا أداة لبناء الإنسان المتكامل، أما نموذج التعلم الشخصي بالذكاء الاصطناعي، التي تحاول تطويره شركات مثل Coursera وGoogle Education وDuolingo Max، فيُبنى على تصور تقني يعتبر المعرفة بيانات يمكن معالجتها وتكييفها لتناسب الملف الشخصي الرقمي للمتعلم، ويغيب أحيانًا البعد القيمي والثقافي للتعلم؛ كذلك فإن التعلم القائم على البيانات وتحليلات التعلم (Learning Analytics)، التي تُطبّق في بعض الجامعات الأمريكية والكندية، تُقَيِّم جودة التعليم من خلال مؤشرات رقمية (معدلات النقر، وسرعة الإنجاز، ومستوى التفاعل…الخ)، دون النظر الكافي إلى السياق الاجتماعي والنفسي والثقافي الذي يتعلم فيه الطالب.
هذه النماذج رغم ما تقدمه من أدوات فعّالة لتحسين الكفاءة والقياس، قد تفرض على المجتمعات العربية تصورات ضيقة عن الإنسان والمعرفة إذا طُبقت كما هي، لأنها تُخضع التعليم لمنطق السوق والأداء، في حين أن التربية العربية بطبيعتها تؤكد على التكامل بين العقل والقيم والمجتمع،لذلك فإن المطلوب اليوم لا يقتصر على “توطين التقنية” أو ترجمة هذه النماذج إلى العربية، بل يتطلب إعادة بناء الفكر التربوي العربي من الأساس، بما يعكس تصوراتنا الخاصة عن الإنسان والمعرفة والغاية من التعليم؛ فالتحدي الحقيقي ليس في كيفية استخدام التكنولوجيا، بل في تحديد المنظور الفكري الذي نستخدمها من خلاله، بحيث تكون التكنولوجيا وسيلة للتمكين لا للاستلاب، وللتحرر لا للتبعية.
ويتحمّل الأساتذة والباحثون العرب في الجامعات الدور المركزي في هذا التحول؛ فالمعرفة لا تولد بقرارات وزارية أو باستيراد حلول رقمية، بل تُبنى عبر تفاعل فكري نقدي يقوده أساتذة يمتلكون رؤية فلسفية وتربوية ناضجة، وعليه ينبغي أن يتجاوز الإشراف الأكاديمي في الدراسات العليا الدور الإجرائي التقليدي ليصبح عملية تكوين فكري تزرع في الباحثين الشباب الحس النقدي والقدرة على تحليل النماذج العالمية وفهم خلفياتها الفكرية، وعندما يُوجَّه هؤلاء الباحثون إلى دراسة قضايا التحول الرقمي في ضوء احتياجات المجتمع العربي مثل: العدالة التعليمية، والمواطنة الرقمية، وأثر الذكاء الاصطناعي على الهوية المعرفية؛ فإنهم لا يضيفون معرفة جديدة فحسب، بل يساهمون في بناء قاعدة فكرية عربية قادرة على إنتاج نماذج تعليمية أكثر اتساقًا مع واقعنا.
هذا التكامل بين الخبرة الأكاديمية للأساتذة وحيوية الباحثين الشباب يشكل ما يمكن وصفه بـ “الدورة المعرفية التراكمية” داخل الجامعة، حيث يتحول البحث العلمي إلى مشروع وطني مستمر لبناء السيادة المعرفية،ولتحقيق ذلك تحتاج الجامعات العربية إلى إعادة هيكلة منظوماتها البحثية لتشجيع التعاون بين التخصصات (البحوث البينية)، وتوفير تمويل مستدام للبحوث التي تدمج بين التقنية والبعد الإنساني، مع منح الأولوية للمشاريع التي تقدم حلولاً تربوية نابعة من الواقع المحلي.
ويمكن ان نوسع طموحنا إلى خطوة أكثر أهمية واستدامة تقودنا إلىتأسيس مدرسة بحثية متخصصة في التحول الرقمي للتعليم بناءً على التوجه السابق؛ هذه المدرسة ليست مجرد مركز للدراسات التقنية، بل فضاء فكري يهدف إلى توليد نماذج تربوية جديدة مستلهمة من قيمنا وتراثنا ومفاهيمنا الأصيلة؛ فمبدأ الشورى يمكن أن يلهم تصميم بيئات تعليمية أكثر تشاركية، ومفهوم الوقف يمكن أن يوجّه التفكير نحو إنشاء مشاعات معرفية رقمية تخدم الصالح العام، من خلال هذه المقاربة يمكن تحويل عناصر من تراثنا الفكري إلى أسس لتقنيات تعليمية معاصرة بما يعيد التوازن بين الأصالة والابتكار.
تتطلب هذه الرؤية أيضًا إرادة سياسية واضحة تعتبر المعرفة جزءًا من الأمن القومي، وتتعامل مع البحث العلمي في التربية والتقنية بوصفه استثمارًا استراتيجيًا لا رفاهية أكاديمية، فبناء الجسور بين الجامعات ومؤسسات الدولة وشركات التقنية المحلية ضروري لخلق بيئة بحثية قادرة على تحويل الأفكار إلى سياسات ومشاريع واقعية، فكما أن الدول تبني شبكات اتصالاتها المستقلة لحماية أمنها الرقمي، يجب أن تبني أيضًا “شبكات معرفية” لحماية استقلالها التربوي.
إن ما نحتاجه اليوم ليس مجرد تحديث في أدوات التعليم، بل تحول في فلسفته، فالمستقبل لن يُصنع بالمنصات والبرمجيات وحدها، بل بالعقول التي تدرك كيف تستخدمها لخدمة الإنسان لا السوق، ولخدمة القيم لا الإحصاءات، هذه المدرسة البحثية العربية في التحول الرقمي ستكون النواة الأولى لبناء التعليم 5.0 العربي كنموذج يقوم على التكامل بين الإنسان والتقنية والثقافة المحلية، ويهدف إلى تنمية الإنسان فكريًا وأخلاقيًا، يحررنا من التبعية التقنية والبيداغوجية كثمرة من ثمار الاستعمار الرقمي والهيمنة الخوارزمية التي يسعى لها وادي السليكون.
إن الطريق نحو السيادة الحقيقية يبدأ من الجامعة العربية الواعية التي ترى في المعرفة أداة للتحرر لا وسيلة للتبعية.
فحين نعيد تعريف التعليم كفعل حضاري يرتبط بهويتنا الثقافية وقيمنا الإنسانية، يمكننا أن نصمم مستقبلنا بأيدينا لا بأيدي الآخرين.
المعرفة هي المحرك الأعمق للسيادة وحين نمتلك أدوات إنتاجها وتوجيهها، نصبح شركاء حقيقيين في صناعة العالم الرقمي، لا مجرد مستخدمين له.
