وزير التربية: وقف إرسال القرارات ورقياً واعتماد «الإلكتروني» رسمياً بجميع القطاعات والإدارات
أصدر تعميماً يهدف إلى تسريع الإنجاز وتقليل المعوقات الإدارية
في إطار الحرص على تطوير بيئة العمل وتعزيز كفاءة الأداء في مختلف قطاعاتها، وتحقيقا لرؤية الدولة في التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة، أكدت وزارة التربية استمرار سعيها المتواصل لتحديث إجراءاتها الداخلية من خلال تبني حلول رقمية تسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمات.
في هذا السياق، أصدر وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي تعميما إلى جميع القطاعات والإدارات التابعة للوزارة يقضي بوقف العمل بنظام إرسال القرارات الورقية، واعتماد نظام الإدارات كوسيلة أساسية ومعتمدة في تبادل القرارات الوزارية.
وشددت وزارة التربية على ضرورة التزام الجهات المستلمة بمتابعة البريد والمراسلات في نظام الإدارات الداخلي المعتمد والتأكد من استلام القرارات الصادرة من الوزارة، مع الإشارة إلى أن وصول القرار عبر نظام الإدارات المعتمد يعد بمثابة استلام رسمي تتحمل الجهة المعنية تبعات أي تأخير أو تقصير في تنفيذه، بما في ذلك تحقيق سريان القرار في مواجهة المخاطبين به وتحمل آثاره القانونية المترتبة عليه.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي انطلاقا من حرص الوزير الطبطبائي على تحقيق عدة أهداف من أبرزها رفع كفاءة التواصل الإداري وتسريع إجراءات العمل، والحد من فقدان أو تلف المستندات الورقية، بالإضافة إلى تحقيق مستويات أعلى من الشفافية في تبادل القرارات والمراسلات الرسمية.
كما أكدت وزارة التربية أن اعتماد الإرسال الإلكتروني يعكس توجهها نحو تعزيز تحسين كفاءة التواصل بين الجهات الإدارية داخل الوزارة، كما يساهم في خفض التكاليف الإدارية وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية التقليدية، بما يحقق مصلحة العمل وجودة الأداء المؤسسي.
