وزيرة «الشؤون»: اهتمام كويتي بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تعزيز الخدمات وتسهيل الإجراءات الخاصة بهم

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة اليوم الثلاثاء أن الإنجازات التي حققتها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة خلال عام 2024 تعكس التزام دولة الكويت بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقالت الوزيرة الحويلة لـ«كونا» إن اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر كل عام يمثل مناسبة عالمية لتسليط الضوء على قضايا ذوي الإعاقة وتعزيز الجهود لضمان حقوقهم ودمجهم في المجتمع. وذكرت أن الهيئة افتتحت عدداً من المراكز والأقسام المتخصصة من أبرزها قسم التأهيل المهني في مركز الدوحة العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة وصالة استقبال جديدة في منطقة غرب عبدالله المبارك بهدف توسيع شبكة الخدمات وتحسين جودتها اذ تقدم خدماتها لحوالي 68 ألف مستفيد. وأوضحت أن الهيئة تواصل توقيع بروتوكولات التعاون مع جهات حكومية كالهيئة العامة لشؤون القصر والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتعزيز الخدمات وتسهيل الإجراءات كما أطلقت حملات توعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المراجعين بالإجراءات والخدمات المتاحة. وبينت أن الهيئة عملت خلال العام 2024 على تحديث «كود الكويت» نحو الوصول إلى هدف تحسين البيئة العمرانية وجعلها أكثر شمولا وملاءمة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة إذ شملت اعتماد معايير جديدة تعزز من إمكانية الوصول إلى المرافق العامة والخدمات الأساسية. وأشارت إلى مبادرة «شركاء لتوظيفهم» التي أطلقتها الهيئة بالشراكة مع جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية ووصلت في دورتها السادسة «2024-2025» إلى تدريب وتأهيل 123 منتسبا «مما يعكس الدور البارز لهذه المبادرة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل». وأكدت الوزيرة الحويلة حرص هيئة ذوي الإعاقة على تحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مكانة الكويت دولة رائدة في هذا المجال موجهة الشكر لجميع الجهات الحكومية والمجتمعية التي أسهمت في تحقيق هذه الإنجازات. وتعد دولة الكويت إحدى الدول الرائدة في دعم قضايا ذوي الإعاقة على الصعيدين التشريعي والمجتمعي من خلال تبنيها منظومة شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة وتعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة كمساهمين فاعلين في المجتمع. ويشكل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم «8» لسنة 2010 علامة فارقة في التشريعات الوطنية إذ يوفر العديد من الضمانات والخدمات التي تشمل التعليم والصحة والعمل والرعاية الاجتماعية. وتمضي دولة الكويت في تحقيق إنجازات ملموسة في مجال تمكين ذوي الإعاقة عبر سياسات تتماشى مع المعايير الدولية والالتزام بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مما يعزز مكانتها كدولة سباقة في هذا المجال على مستوى العالم.