الحكومة مطالبة بدعم التعليم التطبيقي بقلم :أ.د بهيجة بهبهاني

وفقاً للوائح الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فقد تم قبول جميع الطلبة المستوفين للشروط حسب خطة القبول المعتمدة للفصلين الأول والثاني من العام الدراسي والتدريبي 2024 / 2025، حيث بلغ اجمالي المقبولين في الفصلين 17171 طالبا وطالبة، تم توزيعهم على كليات ومعاهد الهيئة حسب رغباتهم.
ونظراً لخبرتي الطويلة، التي استمرت لأربعين عاماً في تلك المؤسسة التربوية العربية، من خلال عملي كعضو هيئة تدريس في كلية التربية الأساسية، عاصرت خلالها جميع مديري الهيئة، وشاركت في كل لجان القسم العلمي والكلية وبعض لجان الهيئة، وتقلدت فيها كل المناصب الإشرافية بداية من رئيس قسم وحتى عمادة الكلية، لذلك فإن لدي معرفة تامة بانجازات تلك المؤسسة العريقة والمعوقات التي تواجهها.
وإن أكبر تلك المعوقات التي كانت ولا زالت، تؤرق الادارات المتتابعة لتلك المؤسسة هي الاعداد الطلابية الضخمة التي يتم قبولها سنوياً، والتي تتجاوز بكثير الاعداد التي يتم التخطيط لقبولها بناء على قدرات كليات ومعاهد الهيئة والاقسام العلمية بها، والتي يتم تحديدها بناء على قدراتها البشرية والمادية الاستيعابية.
وقد أدت الزيادة في عدد المقبولين إلى مضاعفة الكثافة الطلابية في بعض المقررات النظرية لتصل إلى 100 طالب بالقاعة التي يحدد لها 50 طالبا بحد أقصى، ووصل عدد الطلبة بالمقررات التطبيقية إلى 50 طالبا في حين أن العدد اللائحي لها هو 25 طالبا، وذلك دون الاخذ في الاعتبار استحقاقات هذه الأعداد من الامكانات المادية في المختبرات، فضلاً عن مخاطر هذه الزيادة على اجراءات الامن والسلامة.

إن كليات ومعاهد التعليم التطبيقي تزود سوق العمل بخريجين ذوي تخصصات غير متوافرة في جامعة الكويت، كما أن اقتصاد الدولة يعتمد على مدى كفاءة تلك المخرجات وجودتها للمشاركة في مسار التنمية والتطوير، وبناء عليه فإننا نطالب حكومتنا الموقرة بضرورة زيادة ميزانية «التعليم التطبيقي» وخاصة الكليات التي تضم تخصصات علمية تطبيقية، وذلك لتوفير الأجهزة والمعدات التي تمكن طلابها من إجراء الجانب التطبيقي بأنفسهم، لإعداد خريج جيد يلبي متطلبات سوق العمل، كما ينبغي مراجعة الكثافة الطلابية بالمختبرات والورش بما يتناسب مع السعة الاستيعابية لها، لتحقيق الاستفادة المنشودة منها وتحقيقاً لمبادئ الأمن والسلامة المهنية.
إن الاهتمام بالبنية التعليمية من مختبرات وورش وقاعات محاضرات بزيادة المخصصات المالية لها، والالتزام بالسعة المكانية هما الضمان الأمثل للحصول على خريج متميز يلبي متطلبات سوق العمل.