«جودة التعليم»: الشكر لرئيس الوزراء على قرار تشكيل لجنة فحص الشهادات الدراسية
- الجمعية طالبت بفحص شهادات جميع موظفي الدولة منذ 2016 وقدمت قانون حظر الشهادات غير المعادلة في 2019
- يجب تعديل القرار ليشمل فحص الشهادات من داخل الكويت لكشف التزوير
- ضرورة ضم جهة مستقلة من جمعيات المجتمع المدني للجنة الفحص
تتقدم الجمعية الكويتية لجودة التعليم بالشكر لسمو رئيس مجلس الوزراء على القرار مرجع 167 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة لفحص الشهادات الدراسية لما بعد الثانوية من خارج الكويت لموظفي الدولة، وهو ما نادت به الجمعية منذ 2016 بكتاب مقدم لديوان الخدمة المدنية، كما قامت الجمعية تعزيزا لمصداقية الشهادات العلمية بتقديم قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة رقم 78 والذي أقر في 2019.
وبالنظر في القرار المذكور فإن الجمعية تطالب بعدم اقتصار الفحص على الشهادات الصادرة خارج دولة الكويت، بل أيضاً فحص الشهادات الصادرة محليا لكشف عملية التزوير كما قد يحدث في أي مستند رسمي، والتأكد من أن جميع الشهادات تم الحصول عليها من خلال التفرغ الكامل للدراسة نظرا لوجود حالات تمت خلافا لذلك مما يبطلها.
وأشارت الجمعية لضرورة أن تضم لجنة فحص الشهادات جهة مستقلة تمثل مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة بقطاع التعليم ومنها الجمعية الكويتية لجودة التعليم التي كانت هي أساس هذه المطالبة وأساس تشريع القانون المتعلق بصحة الشهادات، وعدم اقتصار غالبية أعضاء اللجنة على وزارة التعليم العالي التي صدرت عنها في وقت من الأوقات شهادات مزورة مما كشف عدم كفاءة آلية إدارة معادلة الشهادات آنذاك.
