وأعلن الموزيري إنجاز اللجنة جميع التقارير الخاصة بتكليفات اللجنة والاقتراحات بقوانين الخاصة بتحسين معيشة المواطنين، ورفعها إلى مجلس الأمة ليتم إدراجها على جدول أعمال الجلسات بعد افتتاح دور الانعقاد الثاني يوم الثلاثاء المقبل، مشدداً على أنه لا أولوية تسبق أولوية تحسين الظروف المعيشية.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الموزيري، في المركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس، تحدث خلاله عن الدور التشريعي الذي قامت به اللجنة خلال المرحلة الماضية، معلناً عن رفع جميع الموضوعات التي تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة إلى مجلس الأمة، وعددها 11 قانوناً وتقريراً، تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة المالية، ورفعت إلى المجلس.
وقال إن «على رأسها إلغاء الوكيل المحلي، ورفع الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية، وزيادة القرض الحسن من 7 أضعاف إلى 21 ضعفاً لصافي المعاش التقاعدي، على أن يكون السداد بنسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 15 في المئة، من صافي الراتب حسب قدرة المواطن، إضافة الى زيادة علاوة الأولاد إلى 100 دينار، وزيادة العلاوة الاجتماعية 100 دينار للمتزوج، وزيادة غلاء المعيشة للجميع لتصبح 250 ديناراً».
وأشار إلى «التقرير السابع للجنة الذي يتعلق بتكليف المجلس بقضية ضبط الأسعار، حيث انتهت اللجنة بأن الإجراءات التي قامت بها الإدارات المعنية في هذا الشأن غير كافية، وتم الاتفاق مع الجهة المعنية بتقديم مشروع متكامل لضبط الأسعار، حتى لا يلحق الضرر بالمواطن».
وتطرق إلى «الديون الخاصة ببنك الائتمان على المواطنين، إذ جرى التصويت على إعفاء المتوفى من هذه الديون، من خلال تأمين على القروض المقدمة من قبل بنك الائتمان»، مشيراً الى أن «القانون التاسع والمتمثل في إلغاء خصصة شركة الخطوط الجوية الكويتية، قد صوّتت اللجنة على أن تبقى مملوكة للدولة، كما صّوتت اللجنة في ما يتعلق بقانون فوائد الاستبدال على أن تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وألا تزيد كمصاريف إدارية على 3 في المئة من القيمة الاستبدالية».
وشدد على أهمية إقرار كافة القوانين المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية للشعب الكويتي، الذي مازال يعاني من ظروف معيشية سيئة، مستدركاً بالقول «لن نقبل بهذا إطلاقاً، في ظل الإمكانيات الضخمة للدولة التي لن تتأثر ميزانيتها إذا تم إقرار جميع هذه القوانين».
وتابع «أولى أولوياتي قوانين تحسين المعيشة، فرفع المعاناة عن الشعب الكويتي لا يكلف ربع ما يتم تخصيصه للمشاريع الرأسمالية، والهبات السنوية التي تصل الى 3 مليارات دينار لفئات معينة، والشعب الكويتي أهم من كل القوانين الأخرى، ويزعل اللي يزعل ويرضى اللي يرضى، فأول أولوية لهذه المجلس تحسين الظروف المعيشية لكل مواطن الكويتي».
وزاد «كل القوانين التي يدعي البعض أنه يجب أن تكون لها أهمية، وتكون لها صفة الاستعجال وتتعلق بإصلاح سياسي وإصلاحات أخرى، فإن أول أولوية تحسين ظروف الشعب الكويتي، ولا يمكن أن نقبل أن يستمر الوضع المعيشي السيئ للمواطنين، ومها تعرضنا من ضغوط من بعض الأطراف داخل أو خارج المجلس، أعلنها أنه لا يمكن أن تكون هناك أولوية قبل تحسين الظروف المعيشية».
وبيّن أن «ما يثار حول الكلفة العالية للقوانين التي تخدم المواطن الكويتي غير صحيحة، فرفع مستوى المعيشي ضرورة حتى لو كلف الدولة والميزانية فالمواطن أولى بثرواته».
واسترجع التوجيهات السامية التي أكدت على راحة المواطن، «وينكم عن كلام سمو الأمير؟، ليش تقولون بيحلون المجلس اذا نزلت هذه القوانين على الجدول؟، فهذا الكلام غير مقبول.
فأي سياسي لديه قانون يريد تمريره أو (يسبقه) سواء عضو مجلس أمة أو خارج مجلس الأمة، (يبي يسبقه) على أحوال معيشية للمواطن الكويتي أقوله (أنت ما تستحي على وجهك) ظروف المواطنين الكويتيين أهم من كل القوانين الأخرى».
واختتم المويزري حديثه بالقول «أنجزنا الأمر من الناحية التشريعية، وقمنا بدورنا وتمت الموافقات على القوانين وترفع للمجلس والقرار لأعضاء مجلس الأمة والحكومة التي أتمنى أن تسبقنا إلى هذه الأمور، والقيام بواجبها تجاه الشعب الكويتي».