لا شبكات اجتماعية لمن هم أقل من 15 عاماً في فرنسا دون موافقة الوالدين
ونال اقتراح القانون تأييد مجلس الشيوخ بعدما وافقت عليه بالإجماع الجمعية الوطنية الفرنسية.
ولم يُعرف بعد تاريخ دخول النص حيز التنفيذ، لأن ذلك يعتمد تحديدا على رأي المفوضية الأوروبية في شأن تطابقه مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
وسيكون أمام الشبكات الاجتماعية سنة واحدة لتنفذ القانون مع المستخدمين الجدد وسنتان لتنفيذه مع الحسابات الفعالة أصلا، مع العلم أن التفاصيل التقنية لا تزال قيد البحث.
وتحديد القانون سن الـ15 ليس جديدا، إذ بدأ اعتماده في فرنسا عام 2018 خلال تطبيق أحد القوانين الأوروبية.
لكن القانون السابق الذي أشار إلى الحد الأدنى هذا كان مرتبطا بالسن التي تكون فيها موافقة الوالدين ضرورية حتى تتمكن الشبكة الاجتماعية من استخدام البيانات الشخصية للقاصر وليس لفتح حساب.
وتواجه الشبكات الاجتماعية في حال انتهاكها القانون غرامة تصل إلى 1% من العائدات العالمية للشبكة.
ويتيح القانون لأحد الأبوين طلب تعليق حساب من هم دون سن الـ15، فيما يفرض على الشبكات الاجتماعية تفعيل جهاز مراقبة وقت استخدام القاصرين حساباتهم.
