طلبتنا في الخارجقسم السلايدشووزارة التربية

«جودة التعليم»: ترفض المطالبات الشعبوية للسماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة بالخارج

  • مطالبات نيابية شعبوية ظاهرها تحفيز التعليم وباطنها إصابة خطة التنمية بمقتل
  • نائب برلماني وأستاذ جامعي يطالب للتسهيل بالحصول على شهادات ركيكة بالجمع بين الوظيفة والدراسة بالخارج
  • بدلاً من تشريع قوانين لبناء المجتمع بسواعد خريجين أكفاء يطالب بتشريع ممنهج للهدم
  • الجمعية تناشد أعضاء البرلمان الغيورين وللمصلحة العامة عدم الإلتفات للمطلب غير المنطقي وغير المسؤول
  • نائب برلماني يريد أن يغرق البلاد ببحراً من الشهادات الويك اند الواهنه

عبرت الجمعية الكويتية لجودة التعليم في معرض بيانها عن أسفها تجاه المطالبات الشعبوية الخطيرة على مستقبل التعليم في البلاد للسماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة خارج البلاد.

وأفادت الجمعية أن التعليم المبني على الأسس الصحيحة والمتوافقة مع القوانين المنطقية يعتبر العمود الفقري لازدهار الشعوب في جميع نواحي الحياة وهو الهيكل المتين الذي يضمن التنمية المستدامة التي تبني مجتمعا منتجا وإدارة منظمة وواعدة ذات أهداف ورؤية ثاقبة تستند على سواعد الشباب الحاصل على أفضل تعليم من شتى بقاع العالم المتطور، ليكونوا شعلة المستقبل ومنارة للابداع والتطوير من خلال احترافهم في التخصصات التي تلبي حاجة سوق العمل وتمنع تكدس طوابير الخريجين وهدر قدراتهم التي ينتهي بها المطاف في أعمال لا تتفق وما حصلوا عليه من علم ومعرفة خلال مراحل تعليمهم.

وحتى نستطيع تحقيق ذلك فإن جودة التعليم المبنية على قاعدة التفرغ التام للدراسة هي الركن الاساسي للوصول لهذا الهدف، غير أن ما صدر عن رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة من تصريحات غير مسؤولة، مره بطلب السماح للجمع ما بين الدراسة بالخارج والعمل بالكويت ومره بتسهيل الدراسة في عطلة نهاية الأسبوع “بالويك اند”، فإنها تعتبر معول الهدم للأسس العلمية الصحيحة مما أثار ردود فعل غاضبة بين جموع المتخصصين والأكاديميين سواء بجامعة الكويت أو بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو في مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بهذا الشأن، وذلك لما آل إليه مستوى بعض المطالبات البرلمانية من تدني وإخفاق لكونها لا تعدو أن تكون لأغراض انتخابية رخيصة ستعود بآثارها السيئة على حاضر ومستقبل الأجيال.

ومما لا شك فيه أن الدول التي توفر هذا النوع من الدراسة غير المنتظمة والمتقطعة، التي يدعو لها كل شخص يهدف لهدم التعليم، والتي لا تستدعي تواجد الطالب في بعض جامعاتها، هي الدول التي يصدر عنها أكثر الشهادات الوهمية والمزورة ويتوفر فيها أشخاص مدفوعين الأجر للحل محل الطلبه وهم خارج البلاد، وهي المماراسات التي كان للجمعية الكويتية لجودة التعليم الفضل في تسليط الضوء عليها لسنوات كأول جمعية متخصصة تصدر قانونا تم إقراره لمحاربة هذه الجريمة.
وتنوه الجمعية أن لجنة شؤون التعليم البرلمانية تبحث حسب ادعاءها أسباب تردي التعليم ورئيسها يطالب بتعيين خريجي جامعات الويك اند بتلك المؤسسات، إضافة إلى مطالباته لعقد الإختبارات إلكترونيا خلال جائحة كرونا والتي عمقت من تدهور التعليم التي تبحث اللجنة عن أسبابها، كما لم يحارب رئيس اللجنة التعليمية قرار وزارة التربية بنجاح جميع الطلبة دون اختبارات بجائحة كرونا لأنه كان قرارا شعبويا بينما كان للجمعية موقفا رافضا لتلك القرارات والتي أثبتت بما لا يدع للشك أنها زادت من فجوة الإنهيارات بالمنظومة التعليمية.
والجمعية إذ تستنكر هذا النوع من الممارسات الانتخابية الرخيصة التي تنهش في جسد جودة التعليم وتؤدي في الغالب للغش والتزوير الذي سيغرق البلاد في بحر من الشهادات الركيكة والواهنة والضعيفة، فإنها تطالب مؤسسات المجتمع المدني للتصدي لهذا الفساد، وتدعو النواب الغيورين على هذا البلد بعدم الموافقة على هذه المطالبات الشعبوية الهادمة للتعليم، كما تدعو بمجلس الوزراء لعدم الإلتفات إليها لما لها آثار سيئة على مستقبل الشباب الذين سيقودوننا نحو المستقبل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock