الإلتزامات القانونية المترتبة على تطبيق قانون الـ «فاتكا»
• ما الهدف من تطبيق قانون «فاتكا»؟
وينص قانون الإمتثال الضريبي «فاتكا» على إلزام المؤسسات المالية والمصارف في العالم بتزويد مصلحة الضرائبالأمريكية بمعلومات عن حسابات عملائها إذا كانوا يتمتعون بالجنسية الأمريكية أو بإقامة في الولايات المتحدة. ويتطلب هذا القانون من جميع الدول بما فيها الكويت الإفصاح وفق آلية معينة لمعلومات الحساب المصرفي الخاضع للقانون وفق تقسيماته المختلفة في وقت معين ووفق آلية معينة، بالنسبة للفرد في حالة تجاوز الرصيد 50 ألف دولار، وبالنسبة للشركات والمؤسسات التجارية في حال تجاوز الرصيد 250 ألف دولار.
• ما أهمية قانون «فاتكا» لبعض الكويتيين؟
– الكويت هي إحدى الدول الموقعة على اتفاقية قانون «فاتكا»، ما يفرض على المؤسسات المالية الكويتية تحديد هوية أصحاب الحسابات، ومن ضمنهم الكويتيون والإبلاغ عنهم لدى الجهة الحكومية الكويتية المختصة. ومن ثمّ تقوم هذه الجهة بإرسال هذه المعلومات إلى مصلحة الضرائب الأميركية، وبالتالي تستطيع هذه الأخيرة تحديد الأميركيين والمقيمين الذين لم يمتثلوا لضوابط سداد الضرائب والإبلاغ عنها.
• ما الذي يتوجب على الكويتيين الذين يخضعون لهذا القانون القيام به؟
– الأولوية هنا تأتي للتأكد من أن التزام سداد الضرائب الأميركية، والابلاغ عنها محدثة للسنوات الثلاث الماضية. فبعض دافعي الضرائب الأميركيين الذين يعيشون في الخارج لم يتعرفوا على التزامات الإبلاغ تلك إلا أخيراً، ما دفع بالسلطات إلى وضع بعض الإجراءات لمساعدتهم في الامتثال للقانون والإبلاغ عن حساباتهم المالية والأصول المادية التي يمتلكونها قالت مصادر مصرفية أن 60 كويتياً على الأقل قدموا إلى الجهات المختصة في الولايات المتحدة، طلب التخلي عن جنسيتهم الأمريكية، للتهرب من دفع الضرائب الجديدة المفروضة عليهم بمقتضى القانون الأمريكي الجديد ويدعى « فاتكا»
ماذا يكون مصير الكويتي من ازدواجي الجنسيه
الامركيه ؟
-القانون الكويتي يمنع منعاً باتاً الازدواجية ويجرمها»، مشيراً، الى ان «وزارة الداخلية تتعامل بمرونة مع من يتقدم طواعية للتنازل عن جنسيته الاخرى، إذ يتم توقيعه على تعهد بعدم الازدواجية، على عكس من تكتشفه مزدوجاً من خلال معلوماتها وتحرياتها، فعندها، للدولة الحق في أن تقرر سحب جنسيته، أو توافق على طلبه بالتنازل عن الجنسية الاخرى، وبالتالي يبقى الأمر سيادياً للدولة وقوانينها»
كتابة الطالب : الحميدي محمد المطيري
كلية الدراسات التجاريه قسم القانون
