معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي نظم (عن بعد) البرنامج التدريبي “المعاملات الإلكترونية وجرائمها”

يوما بعد يوم يتعاظم الاعتماد على المعاملات الإلكترونية على مستوى الأفراد والشركات والحكومات، حيث باتت تحل تدريجيا محل المعاملات التقليدية بدءا من دفع قيمة هذه السلعة أو تلك، وصولا إلى توقيع عقود بملايين الدنانير ليس على المستوى المحلي وحسب إنما على نطاق العالم بأسره متخطية الحدود والمسافات. ومن هذا المنطلق نظم (عن بعد) معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي (KILTI) التابع لكلية القانون الكويتية العالمية ضمن سلسلة برامجه التدريبية لهذا الموسم البرنامج التدريبي “المعاملات الإلكترونية وجرائمها” الذي قدمه د. طارق علاونة أستاذ القانون التجاري المساعد في كلية القانون الكويتية العالمية، حيث استعرض بعض القوانين والاتفاقيات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، ومن أبرزها قانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية في الكويت، والقانون المدني الكويتي، وقانون الأونسيترال النموذجي الخاص بالتجارة الإلكترونية، وأجرى مقارنة بين العقود الإلكترونية والعقود التقليدية والآثار القانونية المترتبة على كل منهما، وقدم تعريفا لبعض المعاملات الإلكترونية التي تكثر التساؤلات حولها ومنها: التوقيع الإلكتروني، والدفع الإلكتروني، والاستخدام الحكومي للمستندات والتوقيعات الإلكترونية، والسجل أو المستند الإلكتروني وسواها.

وبعد تقديم لمحة عن عناصر العقد سواء بصيغته التقليدية أو الإلكترونية ومن أهمها أن يكون معبرا عن الإرادة الحرة لطرفيه، ويحظى بالإيجاب والقبول، ولا يكون مخالفا للنظام العام، قال د. علاونة: إن ما يميز العقد الإلكتروني أنه يتم إبرامه دون حاجة إلى التواجد المادي للأطراف في مكان واحد حيث يتم تبادل الإيجاب والقبول عبر شبكة الإنترنت بين أشخاص متباعدين مكانيا، وفقا لشروط يتم الاتفاق عليها وخاصة القانون الذي تسري أحكامه على الاتفاق بين طرفي العقد للاحتكام إليه في حال حصول أي خلاف.
وبخصوص قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الصادر عام 1996، قال د. علاونة إنه تم تطويره ليتماشى مع احتياجات التوسع في المعاملات الإلكترونية حيث تم إصدار قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية سنة 2001، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية سنة 2004، وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل سنة 2017، لتشكل بمجملها مرجعا أساسيا للتجارة والمعاملات والعقود الإلكترونية يمكن اعتمادها كبديل للقوانين الوطنية، كما أن بعض الدول قد أخذت بها كقانون محلي حيث يهدف قانون الأونسيترال النموذجي إلى تيسير استخدام الوسائل الإلكترونية في مزاولة التجارة وفقاً لقواعد مقبولة دوليا وكذلك الأمر بالنسبة للعقود والسجلات الإلكترونية التي تحكمها مواد محددة تجعلها منتجة للآثار القانونية ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات التقليدية الكتابية من حيث إلزامها لأطراف العقد وقوتها في الإثبات أو حجيتها القانونية.
أما فيما يخص القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية في الكويت فقال د. علاونة إنه يغطي كافة جوانب المعاملات الإلكترونية حيث أكدت مواد القانون على أن: “تسري على السجلات والرسائل والمعلومات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والتجارية والإدارية، وعلى كل نزاع ينشأ على استخدامها”، في حين أن أحكام هذا القانون لا تسري على معاملات الأحوال الشخصية، وسندات ملكية الأموال العقارية والسندات الإذنية والكمبيالات القابلة للتداول.
وأكد في الختام على ضرورة أن تواكب الكويت على المستوى القانوني والإجرائي ما شهده العالم بما فيه الكويت من زيادة الإقبال على المعاملات الإلكترونية في ظل التدابير التي اتخذت لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ، مما يستدعي إجراء تعديلات على القانون وفقا لمقتضيات الواقع القائم بناء على رؤية مستقبلية واضحة المعالم تحاكي التوسع المتسارع في هذا المجال مع الاستفادة من التجارب العالمية بهذا الخصوص.

شرح صورة:
– د. طارق علاونة
– شعار المعهد