أحمد الحمد يقترح إنشاء جامعة حكومية جديدة وربطها بتوظيف العمالة الكويتية

أكاديميا| البرلمان – الجامعات الحكومية

أعلن النائب أحمد الحمد عن تقديمه ثلاثة اقتراحات برغبة بشأن مناهج دراسية تناسب احتياجات سوق العمل، وإنشاء جامعة حكومية جديدة بمعايير عالمية، وربط الدعوم بتوظيف العمالة الوطنية.
وقال في مقدمة الاقتراح الأول إنَّ التعليم يعد الأساس الأولي والبنية التحتية الحقيقية لتطور أي دولة، وقد ثبت ذلك في كل الدول التي أعادت هيكلية أنظمتها التعليمية بشكل جذري ووضعت أسس تعليم خاصة بها تناسب مجتمعها واحتياجات أسواق العمل لديها.
ونظراً للشكل التقليدي للنظام التعليمي في الكويت القائم على التلقين والتجريب، ووجوب وضع استراتيجية تعليم جديدة متطورة تتناسب مع خصوصيات المجتمع الكويتي مع مواكبة أفضل الأنظمة التعليمية على مستوى العالم.
ونص الاقتراح الأول على الآتي:
«تشكيل لجنة من الكوادر والكفاءات الكويتية المعروفة من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي وجامعة الكويت لوضع مناهج جديدة متقدمة تتناسب مع احتياجات سوق العمل على أن يكون التخصص بدءا من المرحلة الثانوية في التخصصات الأدبية الإنسانية والهندسية والطبية والفنية بما يتناسب مع ميول الطلبة الحقيقية.
وقال في مقدمة اقتراحه الثاني إنّه نظراً لأنَّ التعليم يعد الرافعة الحقيقية للدولة ويعكس تقدمها وتطورها، ونظراً لما يعانيه الاقتصاد الكويتي من قصور كبير لأسباب كثيرة من أهمها عدم توافق مخرجات التعليم العالي مع احتياجات السوق، ونظرا لضرورة وجود عدة جامعات حكومية في دولة الكويت بهدف تحقيق غرضي الاستيعاب والتنافسية.
ونصَّ الاقتراح على الآتي:
«إنشاء جامعة حكومية جديدة بمعايير عالمية عالية تنافس جامعة الكويت، واستقطاب الكفاءات الأكاديمية المحلية والأجنبية.
وقال في مقدمة اقتراحه الثالث إنَّ الدولة تقدم دعما للقطاع الخاص في مجالات عديدة وتسهيلات مختلفة بدءاً من الأسعار المدعومة للماء والكهرباء وغيرها، ورغبة في تشجيع القطاع الخاص على توظيف العمالة الوطنية.
ونصَّ الاقتراح على مايلي:
ربط الدعوم المقدمة للقطاع الخاص بالمساهمة بتنويع الاقتصاد وتوظيف العمالة الوطنية، وحجبها عن المؤسسات المعتمدة على الاستيراد المفرط والوساطة بين المنتج الأجنبي والمستهلك المحلي من دون قيمة مضافة».