مدربو المعاهد يستندون على مادة غير موجودة في قانون الهيئة لرفض فصل القطاعين
- مفاجأة.. في فصل قطاع التعليم التطبيقي عن التدريب
أكاديميا | خاصحصلت (أكاديميا) على صورة من نص القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمنشور في مجلة الكويت العدد 1451 للسنة التاسعة والعشرون والذي يستند إليها أعضاء هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لرفض فصل قطاع التعليم التطبيقي والبحوث عن قطاع التدريب بحجة ان المادة الثانية من القانون نصت إلى تخريج العمالة الفنية المتوسطة ولا يمكن القبول بالفصل لهذا السبب، إلا ان مواد القانون والتي لطالما عقد مؤتمر صحافياً أو ندوة لتفنيد رفض الفصل ويتم فيها الاستناد إلى المادة الثانية على اعتبار أنها تنص على تخريج العمالة المتوسطة لقطاعات الدولة اكتشف غير ذلك تماماً، حيث نصت المادة الثانية من القانون: غرض الهيئة هو توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية بما يكفل مواجهة القصور في القوى العاملة الفنية الوطنية وتلبية احتياجات التنمية في البلاد. وتتألف الهيئة من قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب، ولم يأتي أي نص في القانون بإشارة إلى وجود العمالة المتوسطة بل ذكر العمالة الوطنية فقط.
حو
