طلبة في كلية الحقوق يشتكون من اختبارات «تعجيزية»
أكد عدد من طلبة كلية الحقوق أن مستوى بعض الاختبارات النهائية كان تعجيزياً، لاسيما في مادتي القانون الجزائي والقانون الإداري، فضلاً عن التعسف في التصحيح لبعض المقررات، حيث يتباين تدريس المقرر وفقاً للأستاذ والكتاب الذي يختاره، بينما يتم تصحيح الاختبارات من قبل لجنة الكنترول بناءً على نموذج إجابة موحد، مما يخلق مشكلة عدم تكافؤ فرصة الطلبة في الحصول على الدرجات، فالطلبة الدارسون عند الأساتذة المسؤولين عن وضع الاختبارات، يكونون على دراية كاملة بنوعية الأسئلة المتوقعة، في حين لا تتوافر الفرصة نفسها لغيرهم.
في هذا السياق، شدّد رئيس لجنة الكنترول بكلية الحقوق د. بدر الراجحي، أن اختلاف المناهج من أستاذ لآخر ينطبق على أعمال السنة الدراسية فقط، حيث يكون لأستاذ المقرر حرية تدريس الطلبة الموضوعات التي يراها مناسبة، وحتى إن كانت من خارج المقرر، بينما يتفق الأساتذة على وضع أسئلة الاختبارات النهائية من الموضوعات المكررة في كل الكتب التي تم تدريسها من قبل الأساتذة، ويتم حذف ما لم يغطه جميع المدرسين لشعب المقرر نفسه.
وأشار إلى أن صعوبة أو سهولة الاختبار ترجع الى الأستاذ، الذي يفترض أن يكون ملتزماً بالكمية المطلوبة من الطلبة، مبينا أن «الكنترول» بدأ في عملية رصد الدرجات وأعمال السنة الدراسية لطلبة الكلية.
القبس
