«التربية» تراجع احتياجات التخصصات التعليمية وتستعد لحركة النقل الخارجي

تواصل إدارة التنسيق والمتابعة في قطاع التعليم العام بوزارة التربية مراجعة احتياجات الوزارة من التخصصات التعليمية، بالتنسيق مع كلية التربية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وجامعة الكويت، وديوان الخدمة المدنية، تمهيداً لاعتماد خطة تستند إلى احتياجات سوق العمل ومتطلبات الميدان التربوي.

وذكرت مصادر تربوية أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة التخصصات المطلوبة بالتعاون مع الجهات المختصة في ديوان الخدمة المدنية، تمهيداً لبحث وقف أو تقليص أعداد القبول في التخصصات التي تشهد فائضاً ولا تتوافر لها حاجة فعلية في سوق العمل.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق مواءمة أفضل بين مخرجات التعليم واحتياجات المدارس، والحد من الاختلالات الناتجة عن زيادة أعداد الخريجين في بعض التخصصات مقارنة بالطلب الفعلي عليها.

إعادة توزيع الهيئة التعليمية
وأضافت أن الوزارة تعمل بالتوازي على إعادة توزيع أعضاء الهيئة التعليمية وفقاً للمشغول الفعلي في المدارس، مع إجراء تقييم مستمر للأنصبة ومعدلات الأداء.

وبيّنت أن آلية احتساب النصاب تختلف بحسب المادة الدراسية والمرحلة التعليمية، فضلاً عن أعداد المعلمين والمعلمات والطلبة والفصول في كل مدرسة. كما يتفاوت النصاب المقرر لكل مادة بين حد أدنى وحد أعلى وفق طبيعة المرحلة الدراسية واحتياجاتها.

وأشارت إلى أن احتياجات المدارس قد تختلف من مدرسة إلى أخرى، كما تتغير سنوياً وفق أعداد الطلبة والفصول والكوادر التعليمية والميزانية التعليمية الفعلية المعتمدة لكل مدرسة.

إعداد قرارات النقل الخارجي
وفيما يتعلق بحركة النقل، أفادت المصادر بأن الوزارة تعمل حالياً على إعداد قرارات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بين المدارس، بناءً على طلبات النقل المقدمة بين المناطق التعليمية للعام الدراسي المقبل.

ومن المقرر أن تشمل الحركة مختلف مراحل التعليم العام، بما في ذلك رياض الأطفال والمرحلتين الابتدائية والمتوسطة والمرحلة الثانوية، إلى جانب المعاهد، وبمختلف التخصصات الدراسية.

وأكدت المصادر أن إدارة التنسيق والمتابعة ستنفذ مشاريع النقل استناداً إلى المشغول الفعلي واحتياجات المدارس من المعلمين والمعلمات الكويتيين وغير الكويتيين، مع مراعاة طبيعة كل مرحلة وتخصص.

تحقيق التوازن وسد العجز
وأوضحت أن تنفيذ رغبات النقل سيكون وفق الاحتياج الفعلي لكل مدرسة، بما يضمن تحقيق التوازن في توزيع أعضاء الهيئة التعليمية، وسد العجز في التخصصات المطلوبة، مع الحد من التكدس في المدارس أو التخصصات التي لا تتطلب أعداداً إضافية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة التربية لتطوير آليات التخطيط للموارد البشرية، وربط أعداد المقبولين في التخصصات التعليمية بالاحتياجات الواقعية لسوق العمل والميدان التربوي.