أ.د. عبدالله الغصاب: تطوير سياسة الابتعاث مطلب مهم لتحقيق رؤية الكويت 2035

دعا إلى إنشاء مجلس استشاري يضم ممثلين عن المشاريع التنموية ومسؤولي وزارة التعليم العالي

الاستثمار في الكوادر البشرية أحد أهم الاستثمارات التي يجب أن تكون أولى الأولويات

ما تشهد الكويت من تحولاً في إطلاق المشاريع التنموية يتطلب توفير كوادر وطنية متخصصة

أبرز التخصصات «إدارة الموانئ» و«هندسة السكك الحديدية» و«إدارة المدن الذكية» و«الذكاء الاصطناعي»

شدد على ضرورة تحفز وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الكوادر الوطنية بمختلف القطاعات

أكد مساعد عميد للشؤون الأكاديمية السابق في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أ. د. عبدالله الغصاب أنه ومع التقدم اللافت في القرارات والإجراءات الحكومية لإقامة المشاريع التنموية الكبرى، وتطوير البنى التحتية، عبر إصدار سلسلة من التشريعات والقوانين التي تحفز وتشجيع القطاعين العام والخاص للاستثمار في العديد من القطاعات «التعليمية والصحية والتجارية والصناعية والتجارية والرياضية»، أصبح لابد من تطوير سياسة الابتعاث لوزارة التعليم التعليم، وذلك لتحقيق من أجل تحقيق رؤية الكويت 2035.
وفي سؤال عن الاستثمار في الكوادر البشرية أكد الغصاب أن الكوادر البشرية تعتبر أحد أهم الاستثمارات التي يجب وضعها ضمن أولى الأولويات في خطط أصحاب المشاريع ورجال الأعمال ومؤسسات الدولة في القطاعين الحكومي والخاص لتلبية احتياجات سوق العمل والمشاريع الكبرى من الكوادر الوطنية، مشيرا إلى أن ما يشهد سوق العمل الكويتي من تحولاً جذرياً مع إطلاق المشاريع التنموية الكبرى يتطلب بشكل سريع وجود كوادر وطنية متخصصة، لذا فإن الحديث عن تطوير سياسة البعثات الخارجية يأتي كركيزة أساسية في إعداد هذه الكوادر، مما يستدعي تعاوناً وثيقاً بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعين العام والخاص.
وأوضح الغصاب بأن المشاريع التنموية الكبرى المنتظر تنفيذها كمشروع السكك الحديدية والمترو يتطلب هذا المشروع الضخم تخصصات متنوعة مثل هندسة السكك الحديدية، وهندسة النقل، وإدارة أنظمة النقل الذكية، وتخطيط المدن، كما يحتاج إلى خبراء في أنظمة التحكم الآلي والإشارات وتكنولوجيا المعلومات المتخصصة في أنظمة النقل.
ولفت إلى أن صدور مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت والصين بشأن مشروع ميناء مبارك الكبير يعتبر أحد أهم المشاريع الكبرى في البلاد، الذي يستدعى العمل على دراسة الاحتياجات من التخصصات العلمية والفنية والإدارية لتشغيل وإدارة الميناء من كوادر وطنية كويتية متخصصة في إدارة الموانئ، والخدمات اللوجستية، وإدارة سلاسل التوريد، والتجارة البحرية. ويتطلب أيضا متخصصين في التكنولوجيا البحرية وأنظمة المراقبة والأمن البحري، بالإضافة إلى مشروع مدينة الحرير تلك المدينة المستقبلية التي تحتاج إلى تخصصات متنوعة تشمل التخطيط العمراني، والهندسة المعمارية المستدامة، وإدارة المدن الذكية، وتقنيات البناء الحديثة.
وأكد أن كل هذه المشاريع تتطلب العمل وبشكل سريع على تحديث التخصصات والبرامج في البعثات الخارجية، وتحليل احتياجات السوق بإجراء دراسات مسحية دورية لتحديد الفجوات في المهارات المطلوبة، والتنسيق المباشر مع الشركات المنفذة للمشاريع الكبرى، وإنشاء قاعدة بيانات للوظائف المستقبلية ومتطلباتها.
وفي سؤال أخر عن أهم النقاط التي تصب في مصلحة التعليم، أفاد الغصاب أن أهم تلك النقاط هي: إنشاء مجلس استشاري يضم ممثلين عن الجهات المعنية بالمشاريع التنموية ومسؤولي وزارة التعليم العالي، وضع نظام حوافز للطلبة المبتعثين في التخصصات ذات الأولوية، وإنشاء منصة إلكترونية للتواصل بين الطلبة والشركات المنفذة للمشاريع، وتنظيم ملتقيات دورية لعرض فرص العمل المستقبلية، وتطوير برامج التدريب العملي أثناء فترة الدراسة.
وأكد أن نجاح المشاريع التنموية الكبرى يعتمد بشكل كبير على توفر الكوادر الوطنية المؤهلة، كما يتطلب ذلك رؤية استراتيجية شاملة لتحديث التخصصات في البعثات الخارجية وتعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل.
واختتم تصريحه الغصاب بأن تحديث التخصصات في البعثات الخارجية يمثل استثماراً استراتيجياً في مستقبل الكويت، مؤكداً أنه من خلال التركيز على التخصصات المطلوبة للمشاريع التنموية الكبرى، وتعزيز التعاون مع سوق العمل، يمكن بناء جيل من الكوادر الوطنية القادرة على قيادة مسيرة التنمية وتحقيق رؤية الكويت 2035 وما بعدها.