«الفتوى والتشريع»: موقفنا القانوني في قرارات التعيين بوظيفة محام (ب) سليم

أكاديميا| الحقوق – الخريجون

تعليقا على الأحكام الابتدائية الصادرة اليوم الاحد بإلغاء بعض القرارات الصادرة بتعيين محامين (ب) في إدارة الفتوى والتشريع أكدت الإدارة احترامها الكامل لكافة الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الكويتية على اختلاف درجاتها.
وأكدت (الفتوى والتشريع) في بيان سلامة موقفها القانوني إذ «سبق لمحكمة الاستئناف – الدائرة الإدارية – أن الغت مثل هذه الأحكام الابتدائية الصادرة في هذا الشأن فضلا عن صدور حكم محكمة التمييز – الدائرة الإدارية – بتأييد القرارات الصادرة في التعيين بوظيفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشريع».
وقالت (الإدارة) في بيانها إنه «تبين أن الأحكام الابتدائية الأخيرة قد جاءت على خلاف ما تواترت عليه أحكام محكمة الاستئناف ومنها على سبيل المثال الاحكام القضائية الصادرة في الاستئنافات أرقام 2008/ 2019 و2013/ 2019 و756 /2020 و753/ 2020 و749/ 2020 لصالح (الفتوى والتشريع) بتأييد جميع القرارات الصادرة بالتعيين بوظيفة محام (ب) والتي أيدتها محكمة التمييز في حكمها الصادر بجلسة 21 – 7 – 2020».
وأضافت أنه «صدرت اليوم أربعة أحكام استئناف جديدة لصالح (الفتوى والتشريع) وقضت برفض الاستئناف وتأييد قضاء أول درجة برفض الدعوى موضوعا وهو ما يؤكد سلامة إجراءات وقرارات التعيين بوظيفة محام (ب)».وأوضحت أنه «سبق لمحكمة الاستئناف أن حسمت جزئية خفض درجة الاختبار.
وأكدت أنه قد (جاء في إطار الاختصاص والتفويض الممنوح إلى لجنة الاختيار وأن درجة الاختبار لم تكن شرطا مسبقا مقررا سلفا وانما هو أحد ضوابط عمل اللجنة التي تستقل بها وحدها دون غيرها) وأكدت أن (التخفيض كان لتوسيع قاعدة المشاركة بين المتقدمين وتم قبل إجراء عملية تصحيح الاختبار التحريري والذي كان بمعرفة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية)».