التعليم .. إلى أين المسار | كتب: د. علي الحويل
جاءت الكويت أسوأ من زيمبابوي (دخل الفرد 987 دولارا) بـ 62 مرتبة في المستوى التعليمي، بينما جاءت قطر والإمارات في الترتيبين الثالث والتاسع، ومثل هذا غير مقبول بل ويعد كارثة حقيقية حادة، ينبغي على وزير التربية ووزير التعليم العالي الوقوف عندها والتفرغ لإصلاحها وبأسرع وقت.
وكنت قد كتبت هذه المقالة قبل أيام من ظهور النتائج المذلة والصادمة، إذ ترتكز العودة بالبلاد إلى عجلة التنمية على تطور التعليم وتتقدم بتقدمه ويكون هذا بتبني برنامج قومي لتطوير التعليم يعتمد على تقليص ساعات دراسة العلوم الإنسانية واستغلال فائضها لصالح العلوم التجريبية، صحيح أننا لن نتمكن من تحويل جميع الدارسين إلى أطباء ومهندسين وخبراء في الصناعة، إلا أن المصانع والمستشفيات والتوسع في البنية الأساسية للدولة بحاجة إلى عاملين في الخدمات المساندة يملكون قدرا مناسبا من المعرفة العلمية لنحصل على إنجاز متميز.
ولقد برهنت الأبحاث العلمية خطأ الانطباع السائد بأن هناك عقولا لا تستوعب إلا العلوم الإنسانية وأخرى لا تنبغ إلا في العلوم التجريبية، فالجميع قادر على استيعاب ما تقدمه له من مادة علمية وان تفاوتت درجة الاستفادة العملية من هذه العلوم.
معلوم أن المعلم هو حجر الزاوية في تطور التعليم وكلما كان مؤهلا لعمله ومؤمنا به تطورت مخرجات التعليم إلى الأفضل، ولقد وضع وزير التربية قدمه على المسار الصحيح بوضعه ضوابط تضمن أهلية المعلمين لاحتياجات المهنة قبل توليهم إياها وأخرى لاستمرار أهليتهم لها أثناء الخدمة.
إن من أهم دلائل تقدم الأمم ما تخصصه من ميزانية للبحث العلمي وإعداد علمائها ومقدار الصرف على أبحاث كل عالم، وللأسف فإن الدول العربية والكويت تحديدا تأتي في ذيل القائمة فتبلغ ميزانية البحث العلمي في دولة الإمارات مثلا 0.6% من ناتجها القومي.
وفي الأردن وتونس 0.3%، وتبلغ في مصر 0.2% وللأسف لا يزيد إنفاق الكويت على مؤسساتها البحثية اكثر من 0.2% من الناتج القومي، وهو أمر يجب تصحيحه بأسرع فرصة حتى نتمكن من تحقيق معادلة تطوير التعليم، ولكي نتبين موقعنا الحالي على سلم التطور، فمهم أن نعرف أن تعداد الباحثين والعلماء في الوطن العربي بأسره هو 16 ألف باحث وعالم بمخصص أبحاث لكل منهم 36 ألف دولار، في الوقت الذي تخصص إسرائيل فيه أكثر من 4.6% من دخلها للبحث العلمي ولديها اكثر من 90 ألف عالم يتكلف كل منهم 163 ألف دولار سنويا.
في الكويت يبدأ تصحيح هذا الخلل بتخصيص ميزانية للبحث العلمي لا تقل عن 4% من الدخل القومي مع بناء وتجهيز مرافق البحث العلمي من مختبرات ومراكز أبحاث بأحدث المعدات والتقنيات والحرص على استقطاب علماء العالم وتشجيعهم على إجراء أبحاثهم في مؤسساتنا وستتاح لنا عندها الاستفادة من الخبرات التي ستتراكم لدى علمائنا وباحثينا والإسهام في تقدم الوطن والبشرية ورفاههما.
نشر في دراسة مقارنة أعدتها إحدى الصحف المحلية
