شوق الحربي تكتب: الاجراءات الاحترازية في الكويت ومدى مشروعيتها

اجرت دولة الكويت بعض الإجراءات الاحترازية ومنها حظر التجول ونص الدستور الكويتي على أن الحكومة تباشر إصدار هذا النوع من اللوائح فإنها يجب ان تكون هادفة لتحقيق المصلحة الهامة وضابطة للأنشطة التي يمارسها الأفراد والمصلحة تكون بهدف تحقيق الأهداف من الضبط وحماية النظام العام وحماية الأمن العام وحماية الصحة العامة والسكينة العامة وهذا يأتي ضمن تطبيق الحظر لحماية الصحة العامة والأمن العام.

حتى يتم احتواء هذا الفايروس والحد من انتشاره. ويسمح للسلطه أن تصدر مثل هذا القرار بشرط الا يكون التقييد مطلقاً لا زمنياً ولا موضوعياً بمعنى انهُ لا يجوز أن يكون لزمن غير محدد او لأجل طويل يجعله يقترب من حالة المدة الزمنية غير المعروفة وغير المحددة أما موضوعياً فلا يجوز للمشرع أن يقيد ممارسة حرية معينه بصفة مطلقه.

وهذا ما تم تطبيقه في قرار حظر التجول في الكويت بحيث لم يكن مطلقاً ولم يشير الى مدة زمنية غير معروفة مع احقية ممارسة الافراد مباشرة أعمالهم وقضاء أحتياجاتهم في الوقت المسموح لهم.

وفي حال انتشار مرض او وباء فأن للسلطة التنفيذية حق في اصدار لوائح تقيد الأنتقال والسفر وتمنع الافراد ايضا من الذهاب إلى المناطق الي ينتشر فيها هذا المرض او الوباء ولها الحق ايضاً في ان تمنع من دخول اراضيها من يأتي من بلد ينتشر فيه هذا المرض او تضعه موقتاً لنظام الحجر الصحي وان يتم فرض الحظر ايضاً لتجنب انتقال العدوى وانتشار المرض فالكويت فرضت هذه القوانين ومنها الحظر للحد من التجمعات والمخالطة بين بعضهم البعض لاحتواء الفايروس والقضاء عليه. وفي الختام اسال الله ان يحفظ الكويت شعبها واميرها وان يمر هذا البلاء ويمضي وكأن شيء لم يكن