التحكيم

التحكيم مصطلح قديم عرفه الإسلام قبل مايربو على ١٤٠٠ سنة وليس مصطلح جديد لهذا العصر، واستخدمه المسلمون باعتباره وسيلة ناجحة لحل المنازعات في جميع الأمور.

وقد أدركت دولة الكويت هذه الحقيقة منذ زمن فحرصت على أن يكون لهذا النظام أهميته الخاصة وأن يدرج في نصوص التشريعات الكويتية وأن يعترف القضاء بأحكام المحكمين وفق قواعد وضوابط معينة وكان من هذه التشريعات مايتعلق بالتحكيم الاختياري والتحكيم القضائي.

وكان أول بروز للتحكيم القضائي في التشريع الكويتي ما نص عليه في المادة ٣٩ من المرسوم الأميري رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ ثم توالت بعد ذلك التشريعات التي تهتم بذلك النظام، حيث تم إفراد باب مستقل به في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ تحت الباب الثاني عشر، ثم صدر القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٥ بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية.

لقد أصبح التحكيم ضرورة وطنية في خدمة الاقتصاد والاستثمار إلا على أرض التحكيم لذلك تتسابق الآن دول مجلس التعاون في طرح رؤيتها الاقتصادية وخطط برامجها التنموية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة بعد أن وفرت منظومة وطنية ودولية للتحكيم، وأن رؤية دولة الكويت الاقتصادية ٢٠٣٥ تتطلع إلى تحويل الكويت إلى مركز اقتصادي عالمي على المستويين المالي والتجاري وتعزيز القدرة التنافسية وزيادة الإنتاجية مع الحفاظ على القيم الوثيقة والهوية الوطنية من أجل تحقيق توازن التنمية الاقتصادية والبشرية التي تدعمه بنية تحتية وإطار قانوني مناسب وتوفير بيئة أعمال تجارية.

بقلم الطالب: عبدالمحسن محمد عبدالله العجمي