مظلمة الدكتور بدر الخضري.. ظلمات في الميزان ..بقلم:د.فلاح الهاجري

تسطر لنا الأحداث حكايات على مر الأوقات، ولا تنتهي ما دامت الأرض والسماوات، واليوم نكتب إحدى تلك الروايات في هذا المقال، وذلك من هول ظلم ألم بزميل لنا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والذي أصابته غصةٌ تجعل همه يتردد بين كتمان الأكاديميين لعلو سمتهم، وبين الصدح بما يجول في خاطره أمام الكويت بحثا عن العدالة، إنه الأستاذ الدكتور – تيمنا – بدر نادر الخضري.

الدهشة التي دهتني أن الظلم الذي حدث لهذا الأستاذ الـمكلوم ليس منذ شهور قليلة، بل منذ سنوات عديدة، وما علمت بها إلا عندما تلقيت اتصالا كريما منه وهو يحدثني عما يكدر صفو الإنسان السعيد.

بدأت معاناة الأستاذ الدكتور بدر الخضري عندما قرر التظلم من خلال طلب سحب ملف الترقية في تقديمه الأول لأمور رابته؛ ودليل صحة ما رابه: قبول الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تظلمه وجوازية سحب ملف الترقية بالكتاب الرسمي الموجه إليه بالرقم المرجعي «37478» بتاريخ 10–12–2020.

بعد هذه المعاناة الطويلة تقدم للترقية من جديد بواقع أحد عشر بحثا أكاديميا عالي الجودة، وشاركه في بعض أبحاثه بعض زملائه، وكان الباحث الأول فيها، وتمت ترقيتهم على ذات الأبحاث وغيرها، وهذا دليل الجودة والأحقية في اكتساب الترقية.

الحاصل في ترقية هذا الأستاذ الـمكلوم أن ترقيته الجديدة تدرجت عبر القنوات المعهودة في الهيئة؛ وذلك عبر لجنة القسم العلمي، ثم لجنة الترقيات التابعة للكلية، ثم التحكيم العلمي، وقد أجتازها جميعا، بل حتى اللجنة العليا للترقيات على مستوى الهيئة قامت بالتوصية بترقيته إلى درجة «أستاذ» عبر اجتماعها برقم «23» للعام الدراسي 2020–‏2021 بتاريخ 2–9–2021م، وقد وجه نائب مدير الهيئة للتعليم التطبيقي والبحوث كتابا رسميا بهذا الخبر المفرح إلى مدير الهيئة بتاريخ 21–9–2021م، ثم قرر المدير والوزير آن ذلك مشكورين عرضها على مجلس إدارة الهيئة.

هنا بدل أن نزف البشرى لذلك الزميل عادت المعاناة من جديد! حيث إن مجلس إدارة الهيئة وافق على زملائه، بينما طلبوا له خصيصاً لجنة لفحص ملف ترقيته، والتي انتهت باستيفائه لإجراءات الترقية لدرجة الأستاذية في حال سلامة إجراءات سحب ترقيته الأولى، ثم بعد ذلك رجعت لمجلس إدارة الهيئة لترفض من جديد بلا سبب قانوني معقول.

إن الذي حصل هنا لهو تغيير للحقائق بشكل قبيح؛ فإجراءات سحب ملف ترقيته جاءت وفق القانون وبردود مدير إدارة الشؤون القانونية بصحة وسلامة وجواز سحب ملف الترقية الأولى برقم مرجعي «أ.ش.ق 33876» بتاريخ 19–5–2021م، وكذلك على استيفائه للترقية إلى درجة «أستاذ» في الترقية الثانية برقم مرجعي «أ.ش.ق 36739» بتاريخ 14–9–2021.

حدثني الأستاذ الدكتور بدر الخضري بمقابلته لوزير التعليم القانوني وعرضه الموضوع عليه وعدم التفاته للموضوع بالكلية، وهو رأس الهرم التعليمي والملزوم بالانبراء لمظلمة كهذه، والعجيب أن هذا الوزير القانوني كان أحد أعضاء لجنة فحص ملف أ.د بدر الخضري، والذي أقر باستيفائه إجراءات الترقية لدرجة الاستاذية حال سلامة إجراءات سحب ملف الترقية الأولى «القديمة».

لقد علمنا من ردود الإدارة القانونية للهيئة سلامة إجراءات سحب الترقية الأولى القديمة، وهنا انتفى المانع! يا وزير التعليم القانوني، وكنت ممن شهد الحادثة، والآن أصبحت وزيرا وهرما أعلى، فكيف تكون عضوا في لجنة وتوافق، ثم عند توليك الوزارة لا تدرج الموضوع في اجتماع الهيئة؟! ماذا تغير؟! أي حسابات هذه؟! ولمصلحة من؟! وما أوجه التشابه والاختلاف بين ترقية الدكتور بدر الخضري وترقيتك التي دار حولها سجال؟! ولنا معك تكملة!

إنني هنا من موقعي الأكاديمي والنقابي وكذلك باعتبار قلمي الذي ينبري للحق أنى كان موضعه، فإني أرى وجوب محاسبة المتسبب في هذه المظلمة من الناحية الشرعية واللائحية والقانونية والدستورية. فإن الله قد حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، والظلم وخيم العاقبة. وأما اللائحية: فهو ما سبق، وكذلك المادة 8 من لائحة الترقيات. وأما القانونية: فإن تغيير الحقائق والالتفاف حول الحقيقية ولي أعناق الآراء الباتة من جميع الجهات السابقة وضربها عرض الحائط واعتماد لجينة -ولا أقول لجنة- ليس لها وجود في القانون أبدا لهي جريمة يحاسب عليها القانون من ناحية تغيير الحقائق ومبدأ التعسف، واستغلال المنصب للنيل من الأساتذة الأكاديميين. وأما الدستور الكويتي فقد ذكر في المادة الثامنة أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع».

رسالتي إلى رئيس الحكومة: قلت لنا «الظلم ليس في قاموسي» ونحن نقدر هذه الكلمة ونعرف معناها ووقعها في وجدانك، ولذا نعرض أمامك مظلومية الأستاذ الدكتور بدر نادر الخضري والذي مارس العمل النقابي في رابطة هيئة التدريس بالتطبيقي لثلاث دورات، فهل ما يحصل معه تصفية حسابات؟!

د. فلاح محمد فهد الهاجري