بدر البحر: إلغاء 19500 شهادة لمن هم على رأس عملهم

كنا ننصت جيداً للنطق بحكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث تطرق القاضي أيضاً الى مساوئ حقبته، وراح يعددها، فشد انتباهنا في الدقيقة الـ10:47 حين قال «واندثار التعليم»، وهو ما يمثل تقييم القضاء الشامخ للتعليم في ذلك البلد. محطة أخرى توقفنا عندها وهي تصريح وزير التربية والتعليم المصري لصحيفة أخبار اليوم في الثاني من سبتمبر الماضي حين وصف المعلمين بأوصاف أحدها أنهم «غير كفء».

إن رأي أي دولة بنظامها التعليمي هو شأن داخلي، إلا أن ما يخصنا هو قرارنا في وقف الابتعاث اليها أم لا، واستقدام معلمين منها من عدمه، لتبدو الإجابة سهلة جداً بضرورة وضع شروط صارمة لاستقدام المعلمين وشروط أشد صرامة للابتعاث، ففي كل بلد الغث والسمين، ولسنا استثناءً من هذه القاعدة، فبالرغم من توافر جامعات مرموقة في مصر فإن الغالبية يذهبون إلى الجامعات الضعيفة لسهولة التحايل والغش، مما يلقي على وزارة التعليم العالي عبئاً أكبر في ضبط جودة الابتعاث، وهي من أهم القضايا التي سنسلط الضوء عليها في المؤتمر المقبل للجمعية الكويتية لجودة التعليم.

لقد قلناها مراراً.. إننا في بلد يغص بتخمة من القوانين واللوائح، لكننا نعاني مع آليات هدم كل هذا البناء القانوني بدءاً من مجلس الأمة ونزولاً إلى أصغر موظف يرى في المجلس والحكومة قدوة، حين سمع مؤخراً أن الوزراء طلب منهم «عدم تمرير أي معاملة غير قانونية خلال هذه الفترة»! وهو ما يؤكد كلامنا عن سلوك الحكومة في باقي الفترات.

ومن هذه اللوائح لائحة البعثات بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 86/10 الذي يسري على جميع موظفي الدولة التابعين لديوان الخدمة، بموجب قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 87/4، الذي لا يسمح لأي موظف بالدراسة العليا سواء أداخل الكويت أو خارجها إلا بعد حصوله على إجازة دراسية للتفرغ الدراسي لعدم الجمع بين الدراسة والعمل، وبالرغم من ذلك، فإن هناك ما يقارب 19500 شخص مسجلين بجامعات للدراسات العليا في مصر من غير تفرغ دراسي بالمخالفة للوائح والنظم من بين 20 ألفاً، خمسة آلاف منهم فقط ببعثات رسمية! فإلى من نشير بأصابع الاتهام؟!

نحن لن نتحدث عن الطرق الملتوية التي يستخدمها بعض الطلبة في الغش والرشى بأنواعها المختلفة في الجامعات الواهية، لكن يظل القانون هو الحصانة ضد أي جريمة، ليبقى الحل في وضع آلية صارمة لصحة البيانات وسجل الخريجين، وإلزام المكاتب الثقافية بالإبلاغ عن أي مبتعث غير حاصل على إجازة دراسية، وإلزام إدارة معادلة الشهادات بعدم معادلة أي شهادة قبل التأكد من الانتظام الكامل وعدم الاعتماد على أختام المصادقة من السفارة ووزارة الخارجية فقط، والتأكد من المنافذ بتواجد الطالب في البلد محل الدراسة، أي ستكون وزارة التعليم العالي مجبرة على عدم معادلة أي شهادة من أي بلد لا تنطبق عليها تلك المعايير، وبالأخص عدد 19500 شهادة، إن صحت هذه الإحصاءات، سيحصل عليها المسجلون بالجامعات المصرية وهم على رأس عملهم.

***

إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.

بدر البحر

نقلاً عن القبس