الفارس: إعلان نتائج التحقيق في الشهادات الوهمية في التطبيقي بداية العام الدراسي المقبل
- التقى وفد الجمعية الكويتية لجودة التعليم
أكاديميا/ متابعات
التقى وفد من الجمعية الكويتية لجودة التعليم وزير التعليم العالي د. محمد الفارس ممثلاً برئيس الجمعية بدر البحر و أمين السر هاشم الرفاعي وأمين الصندوق بشار العثمان وتم التطرق إلى عدة قضايا خلال اللقاء.
وناقشت الجمعية مجموعة من القضايا المهمة والحساسة في الشأن التعليمي في البلاد أهمها ملف الشهادات الوهمية والمثار حاليا من كافة أطياف المجتمع والتي تهم كل مواطن شريف ويقض مضجع كل من سولت له نفسه القفز على القانون والحصول على مؤهل وهمي أو مزور.
وأشارت الجمعية الى أن الفارس أكد للوفد أن ملف الشهادات الوهمية في طريقه إلى الحل وأن سبب التأخير في البت باتخاذ القرار فيه من قبل مجلس إدارة التطبيقي هو لضمان عدم وجود أي شائبة قانونية في القرار الذي سيصدر قبل بداية العام الدراسي الجديد.
وأشارت الجمعية الى أن الفارس أكد للوفد أن ملف الشهادات الوهمية في طريقه إلى الحل وأن سبب التأخير في البت باتخاذ القرار فيه من قبل مجلس إدارة التطبيقي هو لضمان عدم وجود أي شائبة قانونية في القرار الذي سيصدر قبل بداية العام الدراسي الجديد.
وأشار الفارس بشأن طلب لجنة التحقيق لفحص شهادات جامعة الكويت مهلة حتى سبتمبر القادم، ويقتصر أعمال اللجنة فقط على من تم تعيينهم دون ابتعاثهم من الجامعة.
وبينت الجمعية أن الفارس شدد على ضرورة أن تكون جميع المؤسسات التعليمية في الكويت ومن ضمنها القطاع الخاص تحت مجهر التدقيق والتحقق لتنظيفها من الدخلاء على العملية التعليمية.
وتناولت الجمعية خلال لقاءها الفارس التجاوزات في التعيينات والترقيات والوظائف الإشرافية والتي لا تخدم العملية التعليمية وجودتها وقد أكد الفارس أن بعض المؤسسات التعليمية بحاجة إلى إعادة النظر بلوائحها وقوانينها لتتناسب مع العديد من المعطيات الحالية ومنها حاجة سوق العمل من المؤهلات.
وتطرقت الجمعية مع الفارس الى دور الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وقد عقب الفارس مشددا على أهمية دور الجهاز وأنه بمثابة صمام أمان لمستقبل التعليم في البلاد وأن هناك مراجعة دورية لجميع الجامعات المعتمدة بالخارج وأشار أيضا إلى أنه يولي أهمية كبيرة لهذا الجهاز ويسعى الى تطويره.
ونوه رئيس الجمعية بدر البحر ان مشروع القانون الذي تقدمت به الجمعية لمجلس الامه ولرئيس مجلس الوزراء يضم ضمن مواده ماده خاصة تتعلق بتحويل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي الى هيئة دون الحاجة لتضخيم الجهاز الإداري للدولة.
