شقق كاملة لمعلمة واحدة.. وأخرى شاغرة برسم الإيجار

رصد ديوان المحاسبة عددا من المخالفات على المباني السكنية المستأجرة من قبل وزارة التربية لسكن المعلمات في المناطق التعليمية بالجهراء وحولي والعاصمة والأحمدي، مستنكرا عدم مراعاة الاستخدام الأمثل للوحدات السكنية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية بشأن ترشيد الإنفاق العام.

 وكشفت مصادر تربوية لـ القبس وجود فائض كبير في عدد الشقق غير المستغلة، حتى وصل الأمر إلى أن تكون كل معلمة في شقة منفردة داخل بعض المباني المستأجرة بسبب وفرتها ودفع إيجاراتها حتى في حال عدم استغلالها.

 وشدد الديوان على ضرورة دراسة الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد الإنفاق العام التزاما بالبند الأول من القواعد العامة لتنفيذ الميزانية.
ترشيد الإنفاق

 وأفادت وزارة التربية في معرض ردها على ديوان المحاسبة بأنها تسعى دائماً إلى ترشيد الإنفاق العام، وذلك من خلال دراسة فعلية شهرية يتم خلالها حصر الشواغر والاستغناء عن المباني المستأجرة بعد تسكين المتعاقد معهن خارجياً بداية كل عام دراسي، وهذا ما تم في سكنات منطقة حولي التعليمية، موضحة أن الوزارة ألغت «سكني 7 و8»، واستأجرت عمارة واحدة بديلة وتسكين الشواغر على «سكني 4 و6» بالنسبة لسكنات منطقة الجهراء التعليمية.

 وأوضحت الوزارة أن محافظة الجهراء تعد من أكبر محافظات البلاد مساحة وسكناً، وعلى الرغم من ذلك لا توجد إلا قطعتان استثماريتان فقط، مما أدى إلى ندرة العمارات السكنية فيها، بناء على تصريح وزارة المالية، كما أن كثرة التعاقدات الخارجية الموزعة على منطقة الجهراء التعليمية تتراوح ما بين 80 إلى 140 سنوياً، مؤكدة أنه تمت مخاطبة إدارة الصيانة بالمنطقة لعمل الصيانة الجذرية للسكنات الحكومية.
سكن المعلمات

 وذكر الديوان أن الوزارة لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها رغم عدم التزام مالكي بعض البنايات بالشروط التعاقدية، لا سيما في ما يخص أعمال الصيانة، وطالبت بضرورة تنفيذها وخصم قيمتها من القيمة الإيجارية للمالك طبقاً لشروط العقد.

 وأفادت الوزارة بأن إدارة الخدمات العامة قامت بعمل زيارات ميدانية مع موظف وزارة المالية لتدوين الملاحظات، وتم إخطار أصحاب البنايات بما يلزم للسكن من أعمال الصيانة اللازمة والأثاث والأدوات الكهربائية وتبديل القطع المتهالكة.

 وفي ما يخص مخالفات سكن المعلمات بمنطقة الأحمدي، أشارت الوزارة إلى أنه يتم استغلال سكنين فقط «أم حكيم والصباحية»، وتم الانتهاء من سكن الرقة، كما تمت مخاطبة المنطقة التعليمية لعمل الصيانة اللازمة للسكنات حتى يتسنى للوزارة الاستغناء عن بعض من السكنات المستأجرة، موضحة أن جميع السكنات الحكومية تتكون من شقة تتسع لمعلمة واحدة فقط، حيث إن عدد معلمات «أم حكيم» 17 معلمة، وكل واحدة تتمتع بشقة واحدة.
شروط تعاقدية

 إلى ذلك، رصد الديوان مخالفات عدة على العقد الخاص بالمشرفين الصحيين بإدارة مدارس التربية الخاصة، لافتاً إلى وجود قصور في الشروط التعاقدية نتيجة عدم تضمين المناقصة شروطاً جزائية تطبق على المتعهد في حال إخلاله بالشروط، ومن ثم عدم فرض الغرامات المالية التي تحفظ حقوق الوزارة، إضافة إلى عدم التوافق بين الشروط الواردة بالعقد والشروط الخاصة بالمناقصة، فضلا عن عدم وجود تصريح مزاولة مهنة التمريض في الدولة لدى العديد من المشرفين والمشرفات العاملين في مدارس التربية الخاصة.

 وبينما أفادت الوزارة بتحويل جميع المخالفات الخاصة بالعقد إلى قطاع الشؤون القانونية للتحقيق، أكد الديوان إحالتها إلى إدارة المخالفات المالية لاتخاذ اللازم.

المصدر:

القبس