«المحاسبة»: رواتب لمتوفين في «التربية» ومزايا لغير مستحقيها

كشف تقرير ديوان المحاسبة، بشأن مخالفات وزارة التربية، عن مآخذ كثيرة شابت أعمال الوزارة وعملية الرقابة على تنفيذ العقود والمشاريع التابعة لها، وأكد الديوان في تقريره عن السنة المالية 201٤/201٥ قيام «التربية» بعمل أوامر تغييرية للعقد الخاص بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة الفصل المتكامل وملحقاته بمدارس الوزارة بالزيادة والنقصان بمبالغ جملتها 720 ألف دينار دون الحصول على موافقة ديوان المحاسبة السابقة عليها، إضافة إلى هدر مبلغ 96 ألفا و525 دينارا من المال العام في تنفيذ عقد الضيافة بديوان عام الوزارة. وأضاف الديوان، في تقريره الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن الوزارة لم تلتزم بما وعدت به في ردها على ملاحظات الديوان عن السنتين الماليتين 2009/2010 و2010/2011 بمراعاة إدراج شروط جزائية (غرامة مالية) في عقود العمالة، مما يدل على عدم مصداقية «التربية» وتفريطها في حقوقها والإضرار بإيراداتها، لافتا إلى عدم التزامها بالدراسة والتوصية خلال المدة المحددة لها من لجنة المناقصات المركزية، وقد ترتب على ذلك تحميل المال العام أعباء إضافية بلغت 117 ألف دينار في إحدى الحالات، وفي حالة أخرى بلغت 575 ألف دينار. وأشار الديوان إلى أن الوزارة قامت بصرف رواتب لبعض الموظفين دون وجه حق لأسباب مختلفة، وصرف مرتبات لمتوفين، بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 65 ألفاً و973 ديناراً، مما يشير إلى ضعف الرقابة على صرف الرواتب، لافتا إلى أن إهمال الوزارة في تعيين حراسة لمدارس الخيران تسبب في إتلافها وسرقة محتوياتها. وتطرق التقرير إلى المآخذ التي شابت متابعة أعمال العقد الخاص بمشروع توريد وتركيب كاميرات المراقبة وملحقاتها بمدارس وزارة التربية، وتوريد أجهزة قديمة لمدارس الوزارة مخزنة لدى المتعهد منذ عام 2011، وانتهاء خدمات الدعم الفني والصيانة لها من قبل الشركة المصنعة خلال عام 2013. واستغرب قيام الوزارة بتضمين بيانات ملحق أحد العقود بمعلومات غير صحيحة تفيد بحصول «التربية» على موافقة الديوان السابقة، رغم عدم حدوث ذلك… وفيما يلي تفاصيل التقرير:
أكد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي عن أداء وزارة التربية عن السنة المالية 201٤/201٥ وجود مخالفات عديدة، مشيرا إلى عدم موافاة مدققي الديوان بالبيانات والمستندات المطلوبة اللازمة لاداء مهامهم الرقابية وعدم الرد على ملاحظاتهم وطلب ضرورة التعاون مع مدققيه، وذلك بموافاتهم بالبيانات والمستندات المطلوبة، لافتا الى قيام الوزارة بصرف مبلغ 21 ألفا و648 دينارا على اعمال صيانة لاحدى المدارس رغم ادراجها ضمن خطة المدارس المقرر هدمها وإعادة بنائها خلال السنة المالية 2014/2015.

وأشار إلى عدم الصرف على بعض المشاريع الانشائية وبعض الأنواع الخاصة بالمشاريع التطويرية الواردة ضمن مشاريع خطة التنمية حتى نهاية السنة المالية 2014/2015، وتدني نسب الصرف على البعض الاخر لقواعد تنفيذ الميزانية، حيث افادت الوزارة بأن جملة المعتمد للمشروعات التطويرية بلغ 2.825.000 دينار، وحسب البيان الختامي للمشروعات الانمائية، وفقا للمخرج الالي للنظم المالية، فإن المعتمد بعد التعديل للمشروعات التطويرية بلغ 6.865.606 دنانير، وجملة المنصرف حتى نهاية السنة المالية بلغ 6.618.701 دينار.

وعقب الديوان بأن رد الوزارة بشأن المشروعات التطويرية جاء متناقضا، حيث افادت بأن نسبة الصرف بلغت 96.0 في المئة من اجمالي المعتمد، ومن ثم أشارت الى تدني نسبة الصرف لها.

وتطرق التقرير الى اتلاف وسرقة المدارس الجديدة بمنطقة الخيران السكنية بسبب الاهمال من قبل الوزارة، حيث أكد أن الوزارة قامت بتسلم المدارس من وزارة الاشغال العامة طبقا لمحاضر التسلم الابتدائي التي سبق للديوان الاشارة اليها، وبالتالي كان يتوجب عليها توفير حارس امن لتلك المدارس حتى لا تتعرض للدمار والخراب.

ولفت الى مآخذ شابت تنفيذ العقد الخاص بأعمال تصميم وترخيص وتنفيذ مجموعة مبان ومنشآت مختلفة تشمل فصولا دراسية ومرافقها وصيانتها في منطقة الأحمدي التعليمية، والبالغ قيمته 5 ملايين دينار، حيث لم تلتزم “التربية” بخطة العمل الانشائية المقدمة ضمن مستندات العقد لديوان المحاسبة لأخذ موافقته السابقة بالمخالفة للشروط التعاقدية. وأشار التقرير إلى عدم قيام المقاول بإيصال التيار الكهربائي لبعض المدارس، وإيصال التيار للبعض الاخر بصفة مؤقتة من داخل المدارس، وذلك بالمخالفة للمواصفات الخاصة للعقد، وطلب الديوان ضرورة قيام الوزارة بتحميل المقاول كل التكاليف الخاصة بتأجير المولدات الكهربائية اللازمة لتوصيل التيار الكهبرائي لجميع المدارس، وخصمها من مستحقاته، اضافة الى المصاريف الادارية البالغة 15.0 في المئة، وبيان اسباب تحميل المدارس الاخرى بأحمال كهربائية اضافية.

وأشار إلى ان الارتباط على الامر التغييري الذي تبلغ قيمته مليونا و500 ألف دينار وتمديده سنتين قبل الحصول على الموافقة السابقة لديوان المحاسبة بالمخالفة لاحكام المادتين (13، و14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.

وتطرق التقرير إلى ضعف إجراءات الوزارة في متابعة ما تم صرفه من اعمال الصيانة الشاملة لمنطقتي الأحمدي والفروانية التعليميتين، والبالغة ما جمتله 543.628.000 دينار، وكذلك استمرار المآخذ التي شابت العقد رقم (245) عن المناقصة رقم (م.ع/36-2010/2011) بشأن تصميم وترخيص (2) صالة بولينغ في منطقة مبارك الكبير، والمبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2011 مع إحدى الشركات بقيمة اجمالية 1.270.786 دينارا لمدة 365 يوما، واستمرار عدم تسلم اعمال العقد ابتدائيا حتى تاريخ المعاينة الموقعية في 30 اكتوبر 2014، بالرغم من انتهاء تاريخ الانجاز التعاقدي للعقد بعد التمديد في 27 مارس 2013 دون الاستدلال على خصم غرامات التأخير بحدها الأقصى.

وأشار الديوان إلى مآخذ شابت متابعة اعمال العقد الخاص بمشروع توريد وتركيب كاميرات المراقبة بالمدارس، حيث تم اسناد تنفيذ المشروع للمتعهد ابتداء من تاريخ 19 يناير 2014 دون إبرام عقد جديد او ملحق للعقد حتى تاريخه.

وأفادت الوزارة بأنه تم البدء بتنفيذ المشروع بناء على استمارة المتابعة رقم (2013003637079 ) في 30 ديسمبر 2014 والموجهة الى الشركة المنفذة للمشروع للتنسيق مع ادارة نظم المعلومات لاستكمال تنفيذ المشروع، وإنه تمت احالة تلك الملاحظة للشؤون القانونية لإجراء التحقيق اللازم فيها، وبانتظار نتيجة التحقيق. وطالب الديوان بذكر اسباب استمرار الوزارة في عدم خصم غرامات التأخير بحدها الاقصى عن التأخير في تنفيذ المشروع والبالغة 1.002.300 دينار المبلغة للوزارة بتقريره عن السنة المالية 2011/2012.

وتحدث عن توريد أجهزة قديمة لمدارس الوزارة مخزنة لدى المتعهد منذ عام 2011 وانتهاء خدمات الدعم الفني والصيانة لها من قبل الشركة المصنعة خلال عام 2013.

واستغرب إصدار أوامر تغييرية للعقد رقم (203) – المناقصة (م ع/16/2010-2011) بشأن توريد وتركيب وتشغيل وصيانة الفصل المتكامل بالزيادة والنقصان بمبالغ جملتها 720.000.000 دينار دون الحصول على موافقة ديوان المحاسبة السابقة عليها.

كما استغرب من تضمين بيانات ملحق العقد رقم (133) للمناقصة رقم (2009-2008/43/ع م) بشأن استئجار وتشغيل وصيانة البنية التحتية لأجهزة الخدمة الضخمة ببيانات غير صحيحة تفيد بحصول الوزارة على موافقة الديوان السابقة بالرغم من عدم حدوث ذلك.

ولفت الديوان الى قيام الوزارة بكشط وإخفاء تاريخي نموذجي إقرار فحص وإحصاء “مواد مقبولة” وطلب الصرف للمواد الموردة بمبلغ 4.883.626 دينارا للعقد رقم (21) للمناقصة رقم (م ع /15/2010-2011) بشأن استئجار وتوريد وتشغيل وصيانة شبكات حاسوبية في المدارس والمواقع الجديدة، مطالبا بتحديد مسؤولية المتسبب، والإفادة بأسباب ذلك التصرف.

وفيما يخص المناقصة رقم (م ع/ 2010 – 2011) بشأن اعدد وتقديم الوجبات الغذائية لرياض الاطفال والمساكن الداخلية للطلبة البالغ قيمتها 4.271.870 دينارا، اكد الديوان وجود مآخذ تشوبها، حيث تم وضع الوجبة في علبة مخالفة للمواصفات المحددة، ولم تفرض الغرامة المستحقة على المتعهد، وتم توفير سلال غير نظيفة وتوفير العصير بحجم مخالف للحجم المطلوب بالمخالفة للمادة (4/17) من الشروط الخاصة، مع عدم فرض الغرامة المستحقة على المتعهد والبالغة 1.148 دينارا على ضوء البند رقم (62) من جدول الغرامات، وكذلك عدم تغليف كل جزء من اجزاء الوجبة مع عدم فرض الغرامة المستحقة على المتعهد والبالغة 6 آلاف و885 دينارا، وأفادت الوزارة بأنه ستتم مخاطبة الشركة لتغليف كامل الوجبة ومراعاة ذلك من قبلهم.
عينات خاصة
وأشار الى قبول الوزارة أصنافا مخالفة لما جاء بكشف العينات الخاص بالعقد، بما قد يضر بصحة الأطفال، كما تم الاخلال بالنظافة العامة للوجبة بالمخالفة للمادة (4/5) من الشروط الخاصة للعقد رقم (303) بشأن إعداد وتقديم الوجبات الغذائية لرياض الأطفال في منطقتي الفروانية والجهراء التعليميتين، وتقديم وجبات ناقصة، مما يستوجب فرض غرامة قدرها 3 آلاف و199 دينارا.

كما تطرق الديوان الى مآخذ شابت تنفيذ العقد رقم 305 بشأن اعداد وتقديم الوجبات الغذائية للمساكن الداخلية (طلاب وطلبات)، ومنها قيام متعهد العقد بإعداد الطعام خارج المطبخ المعد لذلك، وعدم التزام الشركة ببعض الشروط التعاقدية خلال تنفيذ العقد بسكن طالبات رابعة العدوية بمنطقة حولي، حيث لم يتم تجهيز مطابخ وصالات المطعم التابعة للسكن مما يوجب خصم غرامة قدرها 100 دينار عن كل يوم، كما ان المفارش دائما غير نظيفة في المطعم، مما يوجب فرض غرامة قدرها 5 دنانير عن كل حالة يوميا، وكذلك عدم تدوين تاريخ الصلاحية على بعض المواد الغذائية، مما يوجب خصم غرامة قدرها (500 فلس) عن كل جزء لكل يوم.

وفيما يخص تنفيذ العقد رقم (379/م ع/2/2010-2011) بشأن تنفيذ أعمال الضيافة بوحدات ديوان عام الوزارة وبعض المواقع التابعة لها، تحدث الديوان عن مآخذ شابت العقد، مما يتسبب في إهدار مبلغ 96.525 دينارا من المال العام، وتوفير عمالة ليست على كفالة الشركة لتنفيذ اعمال العقد ما يوجب فرض غرامة قيمتها 18.250 دينارا، اضافة الى رد غرامات بمبلغ 343.275 دينارا، بالمخالفة لشروط العقد ولرأي ادارة الفتوى والتشريع، مما يعد تفريطا في حقوق الوزارة وإضراراً بإيراداتها.

وأفادت الوزارة بأنه تم رد قيمة الغرامات بعد موافقة وزير التربية وزير التعليم العالي آنذاك، وتطرق الديوان الى مآخذ شابت تنفيذ العقد رقم 181 من المناقصة رقم (م ع/16جـ/2007-2008) بشأن تنفيذ وتجهيز أعمال التنظيف والخدمات لمدارس في منطقة حولي التعليمية، والبالغ مدته سنة واحدة بدأت في 1 يوليو 2011 بقيمة اجمالية قدرها 2.261.124 دينارا، حيث استقدام المتعهد على العقد المذكور عدد 1701 عامل وعاملة، وترك أكثرهم كعمالة سائبة دون إشراكهم في تنفيذ أعمال العقد، وقيامه بإيواء عمالة منزلية هاربة تعمل في تنفيذ العقد المذكور بالمخالفة للشروط التعاقدية.

كما تساءل الديوان عن اسباب عدم التزام الوزارة بما وعدت به بردها على ملاحظات الديوان عن السنتين الماليتين 2009/2010 و2010/2011 بمراعاة ادراج شرط جزائي (غرامة مالية) في حال عدم كفالة متعهدي تلك العقود للعمالة التابعة لهم، وذلك بالعقود اللاحقة، ورغم ذلك أبرمت العقد رقم 181 مع نفس المتعهد السابق للعقد الاصلي رقم 315، وتم تمديده ثلاث سنوات بذات الشروط والمواصفات دون الاخذ بالاعتبار ادراج الشرط الجزائي المذكور، مما يدل على عدم مصداقية الوزارة وتفريطها في حقوقها، والإضرار بإيراداتها، وبلغ ما امكن حصره عدد 235 ما بين عامل وعاملة ولم تتخذ الوزارة أي إجراء قبل المتعهد.

واستفسر عن عدم استغلال الوحدات السكنية المملوكة للوزارة، واللجوء الى استئجار مبان لسكن المعلمات بمنطقة الأحمدي التعليمية، لافتا الى تكليف موظفي الوزارة للقيام بأعمال الحراسة ببعض الوحدات السكنية التابعة للوزارة، والاستمرار في صرف الدفعات الشهرية للشركات المتعهدة عن تنفيذ اعمال الحراسة بتلك المواقع دون وجه حق، وذلك لاكثر من ثلاث سنوات.

وطلب حصر المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق، وخصمها من مستحقات الشركات وموافاته بذلك، ومراعاة إحكام نظم الرقابة الداخلية لأعمال الصرف، حتى لا يتكرر صرف مبالغ بالزيادة دون وجه حق.

وتطرق الديوان إلى عدم قيام اللجنة الدائمة لتخصيص المركبات الحكومية بحصر ودراسة احتياجات الوزارة من المركبات بصورة دقيقة، مما حمل الوزارة مبالغ وصلت الى 10.368.000 دينار، وذلك بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 1 لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية.

وطلب ضرورة قيام اللجنة الدائمة لتخصيص المركبات الحكومية بتحديد احتياجات الوزارة من المركبات بدقة، وذلك التزاما بتعميم وزارة المالية سالف الذكر.

وأفادت الوزارة بأن ذلك يرجع لانتقال عدد 2 رؤساء وتقاعد ملاحظ نقليات، كما انه يتم تخفيض السيارات خلال أشهر الصيف (4 أشهر).

وعقب الديوان بأنه يتعين على الوزارة بمجرد انتقال رؤساء الاقسام وتقاعد ملاحظ النقليات تخفيض عدد المركبات أو تخصيصها لمن هو مستحق لذلك دون تركها بدون استخدام ودفع قيمة ايجارية عنها دون فائدة.

وكذلك تحدث الديوان عن تأخر متعهدات عقود المناقصة رقم (م ع/24/2014-2015) عن توريد وتركيب اثاث المكتبات المدرسية وانتهاء مدة توريد المحددة دون غرامات التأخير المستحقة.

وفيما يخص ملاحظات الديوان حول شؤون التوظيف، قال إنه تم إلحاق موظفين بوحدات تنظيمية غير تخصصية لا يوجد مجال لعملهم وفقا لمسمياتهم الوظيفية المعينين عليها، وصرف المزايا المالية المقررة لهذا المسميات لهم دون مبرر، حيث بلغ مجموع المعدل السنوى لما امكن حصره من مبالغ المزايا المصروفة دون وجه حق 64.320 دينارا.

وأفادت الوزارة بأن قطاع الشؤون الادارية قام برصد تلك الملاحظات منذ عام، وبحث الحلول التي تمثلت في تشكيل لجنة تقوم حاليا بتحليل كل الوظائف والجهات.

وذكر الديوان أنه تم صرف المزايا المالية المقررة للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف الهندسية المساندة في الجهات الحكومية الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2001 لبعض الموظفين بالرغم من أن مراكز عملهم في وحدات تنظيمية لا مجال فيها لعملهم وفقا لمهام مسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم التي عينوا بموجبها، حيث بلغ ما امكن حصره من المبالغ المصروفة دون وجه حق 15.660 دينارا.

ولفت إلى صرف المزايا المالية المقررة لبعض الوظائف، بالرغم من عمل شاغليها في وحدات تنظيمية لا مجال للعمل فيها وفقا لمسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم التي عينوا بموجبها، حيث بلغ ما امكن حصره من المبالغ المصروفة دون وجه حق 14.874 دينارا، حيث طالب الديوان بعدم القيام بالعمل الاضافي في حالة عدم صدور قرار تكليف به، وطالب أيضا بموافاته بنسخة عن القرارات الصادرة بالعمل الاضافي، وتحديد عدد ساعاته في قرارات التكليف به، واستيفاء كشوف حضور وانصراف الموظفين المكلفين بالعمل الاضافي ضمن مستلزمات صرف البدل عنه، وعدم صرف البدل النقدي عن الحد الاقصى لعدد ساعات العمل الاضافي، وهو ساعتان، دون سند قانوني، بل وفقا لساعات العمل الاضافي المحدد في قرارات التكليف به والساعات الفعلية للعمل الاضافي من واقع كشوف الحضور والانصراف.

وأشار الى ضعف نظام الرقابة الداخلية في كل الادارات المعنية بشؤون الموظفين والشؤون المالية، مما يترتب عليه استمرار صرف مرتبات موظفين متوفين منذ عدة سنوات، لافتا إلى عدم فاعلية النظم والاجراءات المتبعة، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق بين كل الادارات المعنية بشؤون الموظفين، وعدم قيام ادارة الشؤون بتحديث بيانات العاملين بالوزارة اولا بأول، وتأخر الوزارة في إيقاف صرف مرتبات بعض الموظفين المتوفين لمدد طويلة بلغت بعضها 18 شهراً بعد وفاة الموظف، وبلغ ما امكن حصره منها ما جملته 46.552 دينارا، مما يؤكد انعدام التنسيق بين الادرات المعنية بأعمال هؤلاء المتوفين، ابتداء من مراكز عملهم، وانتهاء بإدارة الشؤون المالية المسؤولة عن صرف مستحقاتهم.

وتحدث عن صرف رواتب جملتها 168.483 دينارا (استحقاقات) لبعض الموظفين عن شهر مايو 2014، وخصم مقابلها (استقطاعات) بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية دون اجراء القيود المحاسبية الخاصة بها، وإظهارها بالنظم المالية المتكاملة ( i.f.s) بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

ولفت الديوان الى استمرار الوزارة في صرف رواتب بعض الموظفين المعنيين بعقود “استعانة بخبرات” على بند المكافآت خارج النظم المتكاملة للخدمة المدنية بالمخالفة لموافقات ديوان الخدمة المدنية على التعيين والتعميم رقم (6) لسنة 2006 بشأن النظم المتكاملة للخدمة المدنية، مشيرا الى صرف رواتب لبعض الموظفين دون وجه حق لاسباب مختلفة، وبلغ ما امكن حصره منها ما جملته 65.973 دينارا، مما يشير الى ضعف الرقابة على صرف الرواتب.
صرف بدلات مخالفة لقرارات الديوان
تطرق الديوان الى مآخذ شابت قرارات صرف بدل حضور جلسات اللجان بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية وتعديلاته، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2008، حيث بلغ مجموع ما امكن حصره من مبالغ بدل حضور جلسات اللجان المصروفة 108.850 دينارا.

وتطرق كذلك الى صرف مكافآت مالية لأعضاء فرق عمل بالرغم من المآخذ التي شابت قرارات الصرف بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2011 بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية، حيث بلغ مجموع ما امكن حصره من مبالغ المكافآت المصروفة 145.673 دينارا.

وتطرق التقرير الى ضعف الرقابة على صرف الرواتب، مؤكدا استمرار صرف مرتبات بعض الموظفين، ومنح بعضهم الزيادات الخاصة الممنوحة للموظفين غير الكويتيين المعينين على درجات جدول المرتبات العام، وزيادة المكافآت الشهرية المقررة بصفة شخصية لبعضهم، وبلغ ما امكن حصره منها 42.648 دينارا، بالرغم من وفاتهم منذ عدة سنوات، واستمرار قيدهم في النظام المركزي للمعلومات الادارية (سجل العاملين)، مما يشير الى ضعف نظم الرقابة الداخلية.
تأخر الوزارة في دراسة المناقصات
أشار الديوان الى وجود ملاحظات الرقابة السابقة في عدم التقيد بأحكام المادتين (13، و14) من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته لارتباط الوزارة على عدد (7) موضوعات بقيمة 2.424.667 دينارا قبل العرض على الديوان.

وذكر الديوان عدم التزام الوزارة بالدراسة والتوصية لعدد (28) موضوعا خلال المدة المحددة لها من لجنة المناقصات المركزية عملا بنص المادة 38 من القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة. وقد ترتب على ذلك تحميل المال العام اعباء اضافية بلغت 117.009 دينار في احدى الحالات، وفي حالة اخرى بلغت 575.000 دينار، حيث طالب الديوان بمحاسبة المتسبب في تأخير دراسة الموضوع، والذي ادى الى اعتذار المناقص الاول الاقل سعرا، وتحميل المال العام مبالغ اضافية.