(التدريب وبناء البرامج الوظيفية)..بقلم:د.هلال صاهود العنزي

(التدريب وبناء البرامج الوظيفية)
د.هلال صاهود العنزي
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
المعهد العالي للخدمات الادارية

إن اغلب دول العالم اخذت على عاتقها الاهتمام بالتدريب واساليبه وبرامجه المتنوعة ، وذلك لما له من أهمية بالغة في تحقيق الاسس المطلوبة للكثير من المهن والاعمال في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك في مجال تطوير مهارات العاملين والموظفين الموجودين في الوظيفة اساسا، أي ان التدريب موجود ومستمر في كل جوانب سوق العمل، وهذا مسلك صحيح وله مبرراته ، لان العمل لابد من تطويره والعمل على زيادة انتاجيته لكي يوفر لنا وظائف جديدة تساعد على جعل البطالة في حدودها المقبولة اي لا تتعدى ٢% .
وعلى ضوء ذلك اذا ما أرادت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن تكون في مستوى الريادة والقيادة في توفير العمالة المدربة والمطلوبة لسوق العمل فعليها خلق وايجاد المهن الحقيقة التي يحتاجها المجتمع الكويتي، والتخلص من جمود بعض برامجها التدريبية السابقة، لذا عليها الاستعانة بالخبرات التي لديها لدراسة سوق العمل ومعرفة احتياجاته الحقيقية ووضع واعداد برامج وظيفية تعطي الدولة ممثلة بديوان الخدمة المدنية مجالا ممتدا لخمس سنوات دائما لطلب مواطنين في الوظائف الحكومية وكذلك في القطاع الخاص مع التحول تدريجيا بشكل أكبر نحو التوظيف في القطاع الخاص.
وكمثال على كيفية تحقيق ذلك يجب أن تعمل المعاهد العليا المختصة في قطاع التدريب بالهيئة مثل المعهد العالي للطاقة والمعهد العالي للاتصالات والملاحة على دراسة الجديد من البرامج المستحدثة عالميا والاخذ بما يناسبنا منها، كذلك التواصل مع الشركات الحكومية والخاصة في مجالي الطاقة والاتصالات لتوفير كل احتياجات البشرية من العمالة الوطنية الوسطى وظيفيا من الفنيين والمساعدين والتي تتطلبها الشركات النفطية ومحطات توليد الكهرباء والماء وبناء الابراج في مجالات الطاقة والاتصالات وصيانتها.
والذي ارمي اليه أن ننتقل قطعيا الى معاهد معنية بوجود برامج وظيفية حقيقية تفرض نفسها على سوق العمل .
وبجانب موازي لهذه البرامج الفنية يستطيع القطاع التدريبي في الهيئة من خلال المعهد العالي للخدمات الادارية ان يعمل على ايجاد البرامج الوظيفية المحددة المسبقة من العمالة الوسطى في العلوم الادارية للجهات والشركات والتي يتطلبها سوق العمل بالتعاون المباشر بين قطاع التدريب في الهيئة وديوان الخدمة والوزارات المعنية، بمعنى ان نتخلص من البرامج التدريبية الثابتة الى برامج متحركة ومتجددة وتتطور مع سوق العمل.
وكذلك العمل على تطوير معهد التمريض وتغير مسماه لكي يصبح مسماه المعهد العالي للمهن التمريضية وهنا تتطور وتتوسع امكانياته ليواكب النهضة الجديدة في مجال الصحة في البلاد فالمستشفيات تتوسع وتكبر وامكانيات معهد التمريض محدودة، وهو المعهد المناط به توفير العمالة الوطنية الفنية في مجالات الصحة العامة ومختبراتها.
في النهاية لن تتطور المجتمعات الا عندما يكون قطاع التدريب وبرامجه واساليبه موجود في زوايا اسواق العمل الحكومي منها والخاص وموردا بشريا ناجحا في امداد كافة القطاعات المنتجة والناجحة.