بعثات الماجستير والدكتوراه | كتب: حمد السريع

في ظل انخفاض أسعار النفط ووصول سعر برميل النفط الكويتي إلى ما دون الـ(20) دولارا اضطرت الحكومة الى وضع خطة لتخفيض المصروفات والنفقات مع فرض الرسوم الإضافية على الخدمات التي تقدمها أجهزتها الحكومية.
الحكومة لديها توجه بإلغاء الدعم عن المواد التموينية المقدمة للمواطن وكذلك رفع أسعار بنزين السيارات بالإضافة الى رفع سعر الكهرباء والماء، وكل ذلك في سبيل تخفيض النفقات وتقليص المصروفات لسد العجز في الميزانية.

وزارة التعليم هي الأخرى قررت تخفيض المصروفات لديها لكنها حادت عن جادة الصواب في قرار وقف ابتعاث الطلبة لاستكمال دراسات الماجستير والدكتوراه مع قرارها بتخفيض عدد المبتعثين العام المقبل من 5 آلاف طالب الى ألفين، وذلك بقرار غير مدروس.
التعليم العالي مطلب مهم وحصول أبنائنا على شهادات الماجستير والدكتوراه يرفع من مستوى الثقافة والعلم، كما أن مستقبل الكويت في القادم من السنوات يتطلب وجود الكفاءات من أصحاب الشهادات العالية المتخصصة.
وزارة التعليم كان بإمكانها تقليل حصر المبتعثين للحصول على شهادات الماجستير أو الدكتوراه في التخصصات المهمة، أما بقية التخصصات فيمكن تأجيلها إلى وقت لاحق.
تشجيع أبنائنا على التحصيل العلمي أمر يجب أن تهتم به الدولة وتحرص عليه، وتخفيض الميزانية يجب ألا يمس البعثات الخارجية وخاصة في الدراسات الجامعية والدراسات العليا ذات التخصصات النادرة.
هناك جانب آخر يعاني منه الكثير من أبنائنا الطلبة حيث يشكون من غلاء السكن بأميركا في بعض الولايات والمدن.
ولايات كاليفورنيا ونيويورك ومدينة واشنطن العاصمة تعتبر الأغلى فإيجار أرخص شقة سكنية يتراوح بين (2500 و 2800) في حين إيجار الشقق السكنية في بقية الولايات والمدن لا يتجاوز (1200) دولار، وما يصرف للطلبة هو مبلغ (2600) دولار، ويشير المسؤولون بوزارة التعليم الى ان الطلبة عليهم الحصول على السكن في المدينة الجامعية لأن الأسعار أرخص، والطلبة يتمنون ذلك ولكن صعب حصولهم على سكن لأن الجميع ينتظر الفرصة.
أولياء الأمور يناشدون وزير التعليم دراسة إمكانية زيادة مخصصات الطلبة في الولايات ذات السكن المرتفع أو حجز عدد من الغرف في السكن الجامعي ليستغلها أبناؤنا الطلبة.
[email protected]

المصدر: الأنباء