سعود الطامي يكتب :تدخل الدولة لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي

تدخل الدولة لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي: تجربة دولة الكويت خلال الأزمات المالية والاقتصادية في الفترة من 1982 – 2020
ملخص مقترح بحث
إعداد
د. سعود ناصر فلاح الطامي
[email protected]

ملخص مقترح البحث
قد تتعرض الأنظمة المالية والمصرفية لتغييرات جذرية وذلك في إطار التغييرات التي تشمل النظام الاقتصادي العالمي ككل، وتمتد لتشمل كافة عناصر النظام المالي والمصرفي سواء من حيث أجهزته ومؤسساته أو من حيث أدواته ومن حيث دوره في الاقتصاد القومي ومن حيث طريقة أدائه.
وظاهرة الأزمة المالية من منظور اقتصادي تعرف بنتائجها، ومن مظاهرها انهيار الأسواق المالية، وحدوث مضاربات نقدية كبيرة ومتقاربة، تسارع من حالات الإفلاس وتراجع مستويات الإنتاج فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة بصورة متسارعة. وقد تكون الأزمة اقتصادية ناجمة عن كوارث طبيعية مثلما حدث في تدخل أغلب الدول لاستقرار النظام العام الصحي أثناء انتشار فيروس كوفيد -19 منذ فبراير 2020.
وهذه الأزمات قد تتمثل في صورة أزمة مالية داخلية مثل أزمة سوق المناخ بالكويت في عام 1982 والأزمة المالية والاقتصادية الشاملة على دولة الكويت أبان غزو النظام العراقي للدولة في الثاني من شهر أغسطس من عام 1990 وتداعيات معالجة آثار الغزو بعد تحرير دولة الكويت في عام 1991 والأزمة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية في عام 2008 وأزمة بنك الخليج 2009. كما قد تكون أزمة مالية عالمية كالتي حدثت بسبب التمويل العقاري بالولايات المتحدة 2008/2009 والأزمة الاقتصادية التي لحقت أغلب الدول ومنها دولة الكويت نتيجة الحد من تداعيات انتشار وباء فيروس كوفيد-19 وهي في مجملها أزمات تؤثر بدورها على النظام المالي والمصرفي للدولة.
ويتوقع الباحث عدد من النتائج أهمها مقارنة تطبيقية بين دور الدولة في التدخل لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي والمصرفي خلال الأزمات المختلفة في الفترة من أزمة سوق المناخ 1982 وحتى أ تداعيات أزمة كموفيد-19 2020 من فبراير للوصول على نظام قانوني أمثل لتشريعات اقتصادية تدعم دور الدولة في الأزمات المالية مستقبلا.