الغريب: كلية القانون توازي أرقى الجامعات المتخصصة
دعا الطلبة خلال ندوة نظمتها الهيئة الإدارية بالكلية إلى تحديد أهدافهم
اكاديميا| الأنباء
أشاد المدعي العام في الإدارة العامة للتحقيقات د.محمد الغريب بالمخرجات العلمية والمنهج والإدارة وهيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية التي توازي أرقى الجامعات والكليات المتخصصة، وفي معرض رده على سؤال أحد الطلبة حول مدى قبول إدارة التحقيقات توظيف خريجي الكلية، قال «يجب أن يحظى خريج هذه الكلية بالأولوية، لأنه يملك من المؤهلات العلمية ما يجعله مميزا في أي وظيفة يتولاها بعد التخرج ومنها وظيفة المحقق».
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الهيئة الإدارية لرابطة طلبة الكلية، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، والتي استهلها الغريب بتوجيه نصائح وتوجيهات للطلبة، من أهمها تحديد الهدف الذي يرغب كل واحد منهم في بلوغه بعد التخرج، وفي ذات الوقت وضع عدد من البدائل، حتى في حال لم تسمح الظروف بتحقيق ذلك الهدف، يكون أمامه أكثر من خيار، وأكثر من طريق يمكن سلوكه ويستطيع أن يحقق النجاح المهني مادام مزودا بالمؤهلات العلمية والقدرات الذاتية والثقة بالنفس، ثم قدم عرضا عن عالم الإدارة العامة للتحقيقات تضمن التعريف بالإدارة وتخصصاتها وطبيعة عملها وأقسامها والمزايا التي يجب أن تتوافر بمن يرغب بالعمل في هذه الإدارة.
واستعرض الغريب أهم المواد القانونية التي تنظم عمل الإدارة العامة للتحقيقات، ومنها أنها تتبع وزير الداخلية مباشرة، وكل فرد فيها يكمل الآخر، كما أن القانون منح المحققين حصانة تلزمهم باتباعها حتى في حياتهم الخاصة وليس فقط خلال أدائهم لعملهم.
وأشار إلى أن إدارة التحقيقات تختص بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجنح العامة والخاصة، ومنها على سبيل المثال إساءة استخدام الهاتف وقضايا البيئة وحماية الثروة السمكية وقضايا العمل في القطاع الأهلي ودعم العمالة الوطنية وأملاك الدولة وحوادث السير والسرقات وسوى ذلك من جنح وقضايا يعمل المحققون على متابعتها على مدار الساعة بنزاهة تامة تصل إلى 100%، حيث يفرض القانون على المحقق أن يتفرغ بشكل كامل لوظيفته، ولا يمارس أي عمل تجاري، وفي نفس الوقت عدم الإدلاء بأي رأي سياسي، والاستقالة في حال رغبته في الترشح إلى مجلسي الأمة أو البلدي.
وحول الشروط الخاصة الواجب توافرها فيمن يرغب بالعمل محققا قال الغريب: إن من أبرز الشروط أن يكون المتقدم حاصلا على إجازة جامعية في الحقوق أو الحقوق والشريعة، ولا يقل معدله عن 80%، ولا يزيد عمره على 25 عاما، وأن يجتاز الاختبار الخاص بإدارة التحقيقات وكذلك المقابلة الشخصية، أما من أهم الشروط العامة التي تضمنها القانون فهي أن يكون المتقدم كويتيا مسلما كامل الأهلية غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا وحسن السلوك ومحمود السيرة.
