قراءة المستقبل .. تداعيات قرار لجنة الميزانيات .. ومهمة التطبيقي المستحيلة | د. جاسم الراجحي

لن أكون منظرا في هذا المقال ولكن سوف اذكر نقاط سريعة لاستقراء المستقبل في حال استمرت لجنة الميزانيات بمجلس الامة بالتمسك بقرارها حول عدم زيادة ودعم ميزانية التطبيقي وأيضا وقف المناقلات بين العهد المالية الخاصة بميزانية الهيئة.

– التأثير على المدى القريب

سوف يضطر أعضاء هيئة التدريس بالدفاع عن حقوقهم وذلك بالامتناع عن تسليم الدرجات للفصل الصيفي – وهو ما يتم تداوله الآن ويترتب عليه التالي:

١- ضياع فرصة التخرج على الطلبة وتسبب أزمة لمن يكون مبتعث من جهة عمله.

٢- عدم إمكانية الطلبة تسجيل مقرراتهم للفصل الأول بسبب عدم اجتياز مقررات الفصل الصيفي (للمقررات التراكمية).

٣- ضياع الفرصة على الطلبة المتفوقين من الحصول على البعثة الدراسية والدراسة في الخارج والتي تمنحها الهيئة العامة للطلبة.

٤- احتجاجات طلابية من اتحاد الطلبة قد تتطور الي مظاهرات ومنع الدراسة في الكليات والمعاهد.

٥- مشاكل مالية لبعض أعضاء هيئة التدريس أو التدريب بسبب الالتزامات المسبقة (سفر – رسوم مدارس – تسديد مستحقات).

٦- عدم الثقة بقرارات ولوائح المؤسسة مما يضطر البعض لفعل أعمال خارج اللائحة مما يترتب عليها تحقيقات قانونية نحن في غنى عنها.

– التأثير على المدي البعيد

١- التوقف والامتناع عن تدريس الساعات الزائدة عن النصاب (كردة فعل) وهذه كارثة بسبب عدد الطلبة المتزايد وثبات عدد أعضاء هيئة التدريس والتدريب.

٢- لن يستطيع اي طالب بأحسن الأحوال تسجيل أكثر من ٨ وحدات دراسية بسبب عدم توفر الشعب الدراسية – حيث ان الواقع الآن مع الساعات الإضافية يبين أن معظم الطلبة لم يصلوا الى تسجيل ١٢ وحدة دراسية.

٣.- لين يتخرج الطلبة الا بضعف المدة الاعتيادية للكليات

٤- سوف تزداد المشكلة تعقيدا خصوصا مع قبول دفعات جديدة من خريجين الثانوية – ومع مرور الوقت يصعب الحل لتراكم آلاف الطلبة وتكدسهم بالكليات والمعاهد.

٥- زيادة الكلفة المالية نتيجة دفع اعانة الطلبة لمدة بقاء تتجاوز ضعف المدة الاعتيادية.

٦- تدني مستوى جودة التعليم بسبب زيادة تسجيل الطلبة في المقررات وخاصة المقررات ذات الطبيعة العملية والفنية.

٧- عزوف أعضاء هيئة التدريس و التدريب بالعمل في لجان القسم وذلك لغياب المكافآت أو بسبب بحثهم عن انتدابات خارجية.

٨- زيادة التنافس على المناصب الاشرافية (اكثر مما هو عليه الآن) لأنها الطريقة الوحيدة للحصول على الحوافز المادية وليس القصد تطوير العمل.

٩- زيادة التسرب والانسحاب من الكليات والمعاهد بسبب الاحباط الذي سوف يحصل للطالب وذلك لمدة البقاء الطويلة وايضا عدم اهتمام بعض أعضاء هيئة التدريس.

١٠- تزعزع الثقة بأعضاء مجلس الأمة حيث انهم لا يؤمنون بتطوير التعليم العالي و البحوث.

ولكن لماذا حدث هذا الآن؟

الجواب بسيط جدا، هناك دائما أعداء لأي نجاح أو تطور في أي مؤسسة والأعداء احيانا يكونون من خارج المؤسسة (ولن نفصل من هم ولماذا) ونحن أعضاء هيئة التدريس والتدريب منذ فترة بدأنا نرى قفزات وتطور ملحوظ بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على جميع المستويات الإدارية والأكاديمية ومستوى الخدمات للطلبة ولأعضاء هيئة التدريس وأيضا الأعتماد الأكاديمي لعدد من الكليات والمعاهد وبرامج البكالريوس الجديدة والانفتاح على سوق العمل و توقيع اتفاقيات التعاون على المستوى المحلي (القطاع الحكومي او الخاص) وعلى المستوى الدولي وكذلك بوجود مدير عام للهيئة مثابر وصاحب رؤية ووضع خطة واضحة لتطوير الهيئة وقد أنجز منها الشيء الكثير. لذلك فنحن اعضاء هيئة التدريس والتدريب نقف صفا واحدا لمصلحة الوطن وابناءنا الطلبة.
وكنا نتطلع من مجلس الأمة ان يقر إستقلالية ميزانية الهيئة وزيادة ميزانيتها لتتناسب مع إعداد الطلبة المتزايدة والتي سوف تستمر بالازدياد وقانون الجامعات الحكومية، ولكن للأسف بسبب عدد قليل من الشعب الدراسية وعدم التزام بعض اعضاء هيئة تدريس (لو كان أصلا موجود) يتم معاقبة مؤسسة بحجم الهيئة بكل من فيها سواء إداريين او اعضاء هيئة تدريس و تدريب و طلبة .. فهل هذا هو الحل؟!

وفي الختام

ذكرنا في هذا المقال قليل مما قد يحدث من تداعيات بدون اي مقدمات او تبريرات من واقع خبرة و نظرة ثاقبة للمستقبل، لذلك نناشد الديوان الاميري التدخل فورا وعدم انتظار تضخم الكارثة.

دكتور جاسم ابوكريشه الراجحي

رئيس قسم تكنولوجيا هندسة السيارات و البحرية