د. المري لـ أكاديميا مسؤولية رابطة التدريس كبيرة ونسعى دائماً لتحقيق مطالب الزملاء بالكليات

أكاديميا | أجرت اللقاء: فاطمة الزيد

أستاذ مساعد في كلية الدراسات التجاري، فضل اختيار تخصص مشترك بين الأدبي والعلمي وهو المحاسبة.

 حصل على شهادة الدكتوراة،  ويقول يجب على الإنسان أن لا يكتفي بالمعلومات الموجودة بالمناهج.

الدكتور محمد حسين المري، أعمل أستاذ مساعد في كلية الدراسات التجارية – قسم المحاسبة .

سبب اختياري للتخصص هو أنني كنت خريج الثانوية العامة قسم علمي وقبلت في كلية الهندسة – قسم الهندسة الكيميائية – ولكن بسبب طبيعة الدراسة في كلية العلوم وجوها كان غير مناسب لي؛ مما اضطريت للتحويل من تلك الكلية وكان وقتها معدلي العام ٣.٥ فأقرب تخصص يجمع بين الشق العلمي والأدبي لنفسي كان هو تخصص المحاسبة.

تخصص المحاسبة هو من أنجح التخصصات في سوق العمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، حيث لا تخلو أي جهة كانت من قطاع الشؤون المالية التي هي صميم عمل علوم المحاسبة، كذلك عالمياً يعتبر متوسط الدخل السنوي لمهنة المحاسبة من التخصصات المرتفعة الدخل مقارنة بالوظائف الأخرى كالهندسة والمحاماة وغيرها من الوظائف العامة.

يمكن أن نلخص ما يتميز به تخصص المحاسبة في كونه علم متجدد ليس فيه جمود، كما أنه يجعل متلقنه يبدع في دراسته، حيث يتعرض الدارس لكثير من الحالات العملية عند الدراسة، فيضطر المتلقي لعملية البحث وتوسيع المدارك لديه لكي يقوم بمهامه الدراسية المناطه به.

نصيحتي لطلبة التخصص بعدم الاكتفاء بالمعلومات التي يتم طرحها في المناهج الدراسية المعروضة في برامج البكالريوس أو الدبلوم؛ حيث يجب على طالب المحاسبة توسيع مداركه ومعرفة المجمعات المهنية التي تقوم بإصدار كثير من التشريعات المحاسبية التي قد لا يتعرض لها بتاتاً أثناء دراسته الجامعية أو يتم التطرق لها بشكل طفيف؛ فعليه أن يقوم أيضاً بمعرفة طرق الحصول على الشهادات المهنية مثل CPA وغيرها من الشهادات المحاسبية المهنية.

بالنسبة لتجربتي النقابية كانت أكثر من رائعة، فقد صقلت الموهبة وفن التعامل مع الغير، كما أن لها جانب اجتماعي كبير بالتواصل مع الزملاء ووطدت معرفتي بكثير من الزملاء في الأقسام الأخرى لم يكن بيني وبينهم أي تواصل اجتماعي من قبل بسبب طبيعة العمل واكتفاء كل عضو هيئة تدريس في محيط القسم العلمي فقط.

يتحمل عضو الرابطة أو النقابي بشكل عام مسؤولية كبيرة اتجاه زملائه، فهو منوط بالدفاع عنهم وتحقيق المطالب والاستحقاقات المشروعة للإخوة الزملاء من أعضاء هيئة التدريس، فالرابطة هي الداعم الرئيسي والسند للعضو من أي إشكالات أو أي قرارات تتخذ ضده من قبل الإدارة العليا يكون فيها انتقاص لأي حق من حقوقه.

ك عضو رابطة، المطلب الرئيسي لأعضاء هيئة التدريس هو استحقاق الكادر الوظيفي الجديد المطروح أمام مجلس الخدمة المدنية منذ فترة وأيضاً هناك كثير من المطالبات والمميزات التي يسعى أي نقابي لتحقيقها لزملائه كتعليم الأبناء، التأمين الصحي، وتثبيت بدل السكن في الراتب وغيرها من المطالبات.

بالنسبة لـ جامعة جابر أعتقد أن وزير التربية له توجه آخر لغربلة هذا المشروع، بحيث يكون إحدى الجامعات الحكومية الجديدة بالإضافة لجامعة الشدادية المطروح أن تكون جامعة أخرى بخلاف جامعة الكويت. من وجهة نظري، هذا شيء جيد إذا تم فصل التعليم التطبيقي عن التدريب، فسوف يكون لدى الدولة أربع جامعات جديدة من ضمنها الهيئة العامه للتعليم التطبيقي.

بالنسبة لمشكلة الساعات الإضافية هي مشكلة ليست وليدة اللحظة فلكي يتفهم القارئ المشكلة لابد أن يعلم أن هناك مديونية متعلقه بالساعات الإشرافية ترحل منذ سنوات، حيث يتم ترحيلها وخصمها من الميزانية الجديدة ثم يتم طلب تعزيز من المالية فتوافق لسد النقص وهكذا؛ الحل الأمثل لهذه المعضلة هو سداد تلك المديونية من قبل المالية بشكل كامل حيث تستطيع الهيئة أن تبدأ بميزانية جديدة خالية من أي مديونيات سابقة وبالتالي لن يتم تأخير أي ساعات إضافية للزملاء.

بالنسبة لإغلاق الشعب الدراسية فقد قامت الرابطة بتوجيه كتاب للإدارة العليا، تذكر فيه أن عملية إغلاق الشعب المسجل فيها أقل من سبعة طلاب مخالف للائحة إذا كان مسجل في تلك الشعب خريجين، حيث أن هذه العملية تؤدي لتأخر تخرج أبناءنا الطلبة؛ وحالياً قام الكثير من أعضاء هيئة التدريس بالتطوع لتدريس تلك المواد، حيث أن كثير منهم قد قطع شوط كبير في المادة العلمية بما يعادل شهرين بالكورس الاعتيادي، فرجح العضو الاستمرار بسبب حرص الزملاء على مستقبل الطلبة.

بالنسبة لموضوع وقف ميزانية التطبيقي، فهذه القضية أخذت منحنى سياسي أكثر من كونها قضية فنية بحتة؛ فالأخوة في لجنة الميزانيات يذكرون وجود مخالفات في ميزانية الهيئة، مع العلم بأن تقرير ديوان المحاسبة قد ذكر بأن الإدارة المالية الحالية متعاونه جداً مع الديوان وقد قلصت الملاحظات المالية إلى النصف ونسبة ٥٠٪ هي نسبة جيدة مقارنة بالمدة الزمنية التي بدأت الإدارة المالية الجديدة فيها بالعمل وهي ثمانية عشر شهراً؛ أما بالنسبة لما يثار من أن بند الساعات الإضافية أكبر من بند الرواتب، فهذه المقولة غير صحيحة فأنا أتحدث من باب خبرتي الفنية المحاسبية، فهل يعقل أن نصدق بأن ما يتقاضاه العضو من مرتبات أقل من تكلفة ساعاته الإضافية، إلا إذا كان من ذكر هذه المعلومة حسب راتب العضو بأقل من ألف دينار؛ ومن ناحية أخرى تم ربط هذا الأمر بعملية التعيين وأن التعيين يوفر على ميزانية الهيئة وهناك درجات شاغرة لم تستغل؛ ردي على هذه النقطة أن عملية التعيين للكويتيين من حملة الماجستير والدكتوراة يجب أن يكون وفق المعايير والشروط العامة للابتعاث من قبل الأقسام العلمية، فالقسم العلمي هو الجهة الوحيدة التي يملك سلطة التعيين في الهيئة؛ أما فيما يتعلق أن التعيين يحدث وفر في الميزانية هذا الكلام منافي للمنطق، فالعضو المعين يكلف خلال الكورس الواحد ما يقارب ١٦٠٠٠ دينار، بينما الساعات الإضافية للعضو خلال الكورس إذا ما تحدثنا عن الوضع الطبيعي والذي سوف يتم العمل به ابتداء من السنة القادمة هو ٣٠٠٠ دينار لتدريس ٦ ساعات دراسية، أي أن تعيين العضو يكلف بالزيادة ما يقارب ١٣٠٠٠ دينار، فأين الوفر الذي يتحدثون عنه، فهذه الزوبعة المحدثة إذا هي متعلقة بالتعيين وشروط التعيين لا أكثر ولا أقل؛ وأنا من منبركم الحر أشد على يد المدير العام في تمسكه باللوائح المتعلقة بعملية التعيين، أناشده بعدم الاستماع لأي صوت يطالب بتجاوز سلطة الأقسام العلمية فيما يتعلق بعملية تعيين عضو هيئة التدريس، فالقسم العلمي هو سيد قرارته.

بالنسبة لاستقلالية الموازنة في التطبيقي لغاية الآن أجد أن الحكومه تكيل بمكياليين، حيث أن موازنة الهيئة غير مرنة، فإذا دعت الحاجة لأي عملية تعديل فالأمر يتطلب إجراءات روتينية طويلة، بينما نجد في المؤسسات التعليمية النظيرة تمنحها الحكومة أكثر مرونة واستقلالية؛ فأنا أطالب الحكومة بأن تعطي الهيئة أكثر مرونة واستقلالية فيما يتعلق بالموازنة وخصوصاً أن الهيئة لها نصيب الأسد من عملية قبول خريجي الثانوية العامة.

كلمة لطلبتي، أدعوهم للعمل بجد للتحصيل العلمي وأن يكون لديهم طموح للأفضل ولتطوير الذات؛ فالكويت تستحق منا جميعاً الكثير.

الكلمة الأخيرة أشكر جريدة أكاديميا على إتاحتها لي الفرصة في هذا اللقاء لتسليط الضوء على كثير من القضايا التي تهم القطاع الأكاديمي في الكويت، كما أدعو الأخوة في مجلس الأمة أن يكونوا داعم حقيقي للتعليم في الدولة، فهم تم انتخابهم لتشريع القوانين وتذليل الصعاب أمام المواطنين، فالمواطن لايستحق تأخير أبناءه من التخرج بسبب اختلاف في وجهات النظر يمكن حلها بأكثر من طريقة وأداة برلمانية أفضل بكثير من تجميد الميزانية.