شروط عقد التحكيم وإثباته

بسم الله الرحمن الرحيم

{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}

يمكن الإتفاق على التحكيم ضمن شروط العقد ويكون هنا التحكيم احتماليا أي يمكن حدوثه في حالة النزاع أو عدم حدوثه في حالة عدم وجود نزاع. يمكن أن يكون التحكيم لاحقاً في حالة وجود نزاع قائم بالفعل بين الخصوم (مشارطة التحكيم) أي قبول  الطرفين للتحكيم بينهم.

شروط عقد التحكيم:

1- تحديد موضوع النزاع وأسماء المحكمين بحيث يكون موضوع التحكيم واضحاً نافياً للجهالة.

2- لا يجوز التحكيم في مسائل التي لا يجوز فيها الصلح (هي المسائل المتعلقة بالنظام العام كالأحوال الشخصية والجرائم ولكن يجوز في الحقوق المالية المترتبة عليها مثل “النفقات في الأحوال الشخصية” )

3- يجب أن يكون شرط التحكيم ثابتاً بالكتابة فلا يجوز إثباته بالقراءة وشهادة الشهود ويمكن إثباته بالإقرار واليمين الحاسمة وتبادل المراسلات والخطابات التي يحررها طرف ويقبلها الطرف الآخر.

4- عقد التحكيم رضائياً، أي يكفي توافر الرضا لانعقاده.

5- عقد التحكيم الملزم للجانبين حيث يرتب التزاتمات متبادلة بين الطرفين وهي حقوق لهما في نفس الوقت.

6- عقد التحكيم من العقود المعارضة حيث يلتقي كل الطرفين عرضاً عما التزام به.

7- ينعقد عقد التحكيم بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول.

وهكذا لكل بداية نهاية، وخير العمل ما حسن آخره وخير الكلام ما قل ودل. وبعد هذا الجهد المتواضع أتمنى أن أكون موفقاً في سردي للعناصر السابقة سرداً لا ملل فيه ولا تقصير لهذا الموضوع الشائق الممتع. وفقني الله وإياكم لما فيه صالحنا جميعا.