«جمعية الإداريين»: قطاع التعليم في حاجة ماسة لسن التشريعات والقوانين من أجل تطويره

عذبي الهاجري: المواطنون يقع على عاتقهم مسؤولية حُسن اختيار ممثلي الأمة

دعم ميزانية الأبحاث العلمية وضبط صرفها مسؤولية مجلس الأمة المقبل

#أكاديميا | متابعة

#مجلس_الأمة
#وزارة_التربية
#وزير_التربية
#التعليم_العالي
#التطبيقي
#جامعة_الكويت
#جامعة_عبدالله_السالم
#مجلس_الجامعات_الخاصة
حثت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية المواطنين على المشاركة الفاعلية في انتخابات مجلس الأمة لحسن اختيار ممثليهم في قاعة عبدالله السالم.
وقال أمين صندوق الجمعية الأستاذ عذبي الهاجري في تصريح صحافي: انه ومع اقتراب موعد إجراء انتخابات مجلس الأمة يوم الخميس المقبل فإنه يجب على الجميع إدراك أهمية المسؤولية الملقاة على عاتقهم في حسن اختيار ممثلي الأمة الذين يعبرون عن آمالهم وطموحاتهم، ويعملون على النهوض بوطننا الكويت لتعود لمكانتها درة الخليج كما كانت.
وأكد الهاجري أن كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه- بمناسبة العشر الأواخر من رمضان نبراس نستنير به لتضيء الطريق وترسم خارطة المستقبل، نحو مزيد من الازدهار والتقدم والنماء، مشددا على ضرورة وضع كلمات سمو الأمير أمام أعيننا جميعاً عند اختيار ممثلي الأمة: «اختياركم الصحيح طريقكم لبناء مستقبل وطنكم وأجيالكم»، وذلك من أجل الحفاظ الكويت الحبيب والوصول إلى بر الأمان.
أعرب الهاجري عن أمله في أن يتبنى أعضاء مجلس الأمة القادم القوانين والتشريعات التي تعمل على تحسين جودة التعليم دفع عجلة لانتاج والتطوير والارتقاء بالمؤسسات التعليمية والأكاديمية باعتبار التعليم هو مفتاح التقدم والرقي في الدول المتقدمة بكل دول العالم.
وأشار إلى أن المؤسسات التعليمية في حاجة ملحة إلى العديد من القوانين المهمة من أبرزها دعم ميزانية الأبحاث العلمية في مؤسسات التعليم مع ضبط صرفها، وتشديد الرقابة على الجامعات الخاصة للحد من أي ارتفاع في أسعار الكتب أو فرض أي رسوم على الطلبة من دون وجه حق، وأيضاً التأكد من صحة وسلامة شهادات منتسبيها وتخصصاتهم وتطابقها مع ما يدرسونه للطلبة.
وشدد الهاجري ضرورة عدم الإفراط في المباني التعليمية الشاغرة لوزارة التربية، مع ضرورة صيانتها واستغلالها في التوسع بفتح قاعات دراسية جديدة للطلبة وإقامة الأنشطة الطلابية المختلفة.
وأكد على أهمية أن يحظى قطاع التعليم بدعم من أعضاء مجلس الأمة المقبل والحكومة لتحقيق نقلة نوعية تصب في مصلحة التعليم وتبني جميع القضايا والمشكلات التي يتعرض لها منتسبي وزارة التربية والتعليم العالي والعمل على حلها والانتهاء منها بأسرع وقت ممكن.