جمعية التدريس في ردها على وزير التربية: التعليم عن بعد ليس سوى أداة مساندة في حالة الضرورة للتعليم التقليدي

تأكيداً لما انفردت به أكاديميا بشأن مطالبات الوزير للجامعة والتطبيقي

الحمود: وضع الأطر القانونية واللائحية التفصيلية لإجازة التعليم عن بعد

مراجعة المعايير والأسس الفنية والإدارية المعتمدة أكاديمياً

القيام بتقييم البنية الإلكترونية والرقمية المطلوبة لبدء واستمرار التعليم عن بعد

أكاديميا/ الجامعة – التطبيقي – خاص

تأكيدا لما نفردت به (أكاديميا) من مطالبة وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي لكل من الجامعة والتطبيقي بتسلمه خطة في غضون 10 أيام لتطبيق التعليم الالكتروني، أكد رئيس جمعية أعضاء التدريس في جامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود بأنه في رده على خطاب وزير التعليم العالي المقدم إلى مدير الجامعة بِشأن تقديم اقتراحات حول إمكانية تفعيل نظام التعليم عن بعد، إن الجمعية وانطلاقاً من نظامها الأساسي وتطبيقاً لحكم محكمة التمييز القاضي باعتبارها الممثل لآراء الهيئة التدريسية فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم وبحسبانها أداة ضغط سياسي وبحسبانها عضواً في مجلس الجامعة وفي لجان التحقيق والتأديب فيما يتعلق بكل ما يمس أعضاء الهيئة التدريسية في شئون وظائفهم وأعمالهم في العلاقة بينهم وبين الإدارة الجامعية من ناحية وفي العلاقة بينهم وبين المجتمع من ناحية ثانية فأنه كان لا مناص من دراسة أفضل السبل والوسائل من النواحي القانونية والتقنية والتربوية المعتبرة أكاديمياً لوضع التعليم عن بعد بشقيه الإلكتروني التفاعلي والرقمي التربوي في مجال إمكانية التطبيق كرافد مساند ثانوي للتعليم التقليدي لجامعة الكويت المؤسس على التقييم المستمر في الدراسة الأكاديمية النظرية والعملية من أجل المحافظة على جودة التعليم الجامعي وحماية مخرجاته .
وأضاف الحمود بأنه لهذا الهدف تم تشكيل فريق عمل برئاسة مستشار الجمعية الأستاذ الدكتور عبدالله سهر لتقديم مقترح في شأن إمكانية بلورة ورقة ذات بعد حركي لتفعيل وضع منهجية متكاملة قائمة على أسبابها فى الواقع والقانون للدراسة عن بعد كدراسة مساندة.
وأشار إلى ان ورقة العمل التي تتبناها جمعية أعضاء هيئة التدريس وترفعها إلى وزير التعليم العالي بحسبانه الرئيس الأعلى لمجلس الجامعات الحكومية ولمدير الجامعة بحسبانه الرئيس لجامعة الكويت قائمة على معطيات أساسية هي:-

1. وضع الأطر القانونية واللائحية التفصيلية لإجازة التعليم عن بعد وحماية عضو الهيئة التدريسية من مغبة الوقوع في حومة قوانين الجرائم الإلكترونية والمرئي والمسموع وقانون الإتصالات وقانون المطبوعات والنشر وقانون الجزاء كما يستوجب الأمر وضع القواعد اللائحية للتدريس ونظام سير العملية التعليمية وأداء الامتحانات والكنترول ومراقبة المناهج وأداء الاختبارات وتصحيحها وتقييم الطلبة وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الدرجات وكيفيتها ومعدلاتها بشكل أكاديمي متوازن.
2. القيام بتقييم البنية الإلكترونية والرقمية المطلوبة لبدء واستمرار التعليم عن بعد.
3. مراجعة المعايير والأسس الفنية والإدارية المعتمدة أكاديمياً من الناحية الدولية لتشكيل منظومة فنية إدارية تحكم أدبيات التعليم عن بعد.
4. اقتراح الدورات التدريبية والأنشطة التأهيلية لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة سواء بسواء
5. الأخذ بملاحظات وآراء الأقسام العلمية ومجالسها ومجلس كل كلية بحسبانها المخاطبة في القانون رقم 76 لسنة 2019 بوضع الأسس والبرامج الدراسية وأحكامها وقواعدها.
6. تمكين عضو الهيئة التدريسية والطالب من استخدام الأجهزة الإلكترونية والرقمية وتقوية الشبكة الاتصالية وتوفير هذه الإمكانيات لهم وتدريبهم على استخدامها بشكل علمي وفني متكامل
   وختم الحمود تصريحه بالقول بأن جمعية أعضاء هيئة التدريس قد خاطبت كل من وزير التعليم العالي ومدير الجامعة بالتأكيد على رأيها بأن التعليم عن بعد ليس سوى أداة مساندة في حالة الضرورة للتعليم التقليدي الذي يقوم عليه نظام التعليم والبحث العلمي في جامعة الكويت وترى الجمعية بأنه لا مندوحة من توفير الجوانب القانونية والتقنية والتربوية لإمكانية استخدام التعليم الإلكتروني والرقمي وأن يكون ذلك بشكل تفاعلي وبصفة مساندة فقط للتعليم التقليدي وتؤكد جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت رفضها القاطع في أن يستبدل نظام التعليم عن بعد بنظام التعليم التقليدي أو يتم العمل به هكذا دون تنظيم قانوني وتقني وتربوي.