كلية القانون الكويتية العالمية افتتحت مؤتمرها السنوي الدولي التاسع

بحضور حشد من السفراء والأساتذة والقانونيين والمهتمين بالشأن القانوني

– المقاطع: المؤتمر يناقش موضوعات قانونية ابرزها نظم وادارة الانتخابات والاصلاح التشريعي ومكافحة الفساد

أكاديميا | الجامعات الخاصة – كلية القانون الكويتية العالمية

افتتحت كلية القانون الكويتية العالمية مؤتمرها السنوي الدولي التاسع والذي اقيم تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني تحت عنوان ” قضايا قانونية مستجدة : مراجعة علمية للتحديات العملية التي تواجه الدولة المعاصرة ” والمقام على مدار يومان في مبنى الكلية بالدوحة ،
وقد أناب عن الوزير بالحضور امين عام مجلس الجامعات الخاصة بالتكليف د.عادل البدر ، وقد شهد حفل الافتتاح حضور رئيس مجلس امناء الكلية د.بدر الخليفة ورئيس الكلية ا.د.محمد المقاطع ونائب الرئيس د.يوسف العلي وعميد الكلية د.فيصل الكندري كما حضر افتتاح المؤتمر عددا من سفراء الدول العربية والاجنبية واعضاء مجلس امناء الكلية ومستشاري كلية القانون الكويتية العالمية واعضاء هيئة التدريس بها وطلابها والباحثون والمشاركون في جلسات المؤتمر

(( وقد القى رئيس كلية القانون الكويتية العالمية أ.د.محمد المقاطع كلمة رحب فيها بضيوف الكلية في رحاب كلية القانون الكويتية العالمية بمناسبة انعقاد مؤتمرها السنوي الدولي التاسع الذي يعقد هذا العام تحت عنوان ” قضايا قانونية مستجدة : مراجعة علمية للتحديات العملية التي تواجه الدولة المعاصرة” والذي يشهد مشاركة 135 ورقة علمية مقدمة من 141 باحثا من 45 جامعة عربية و40 جامعة عالمية بالاضافة الى المشاركة الكويتية من داخل الكلية وخارجها
ولفت المقاطع الى ان المؤتمر يهدف الى استجلاء المستجدات التي تطرأ على جميع المستويات العالمية والاقليمية والمحلية وطرحها للحوار والنقاش وتبادل الاراء من اجل وضع رؤى محددة وحلول عملية للقضايا التي تواجه عالمنا اليوم
لافتا الى ان المؤتمر يناقش هذا العام موضوعات قانونية مهمة وحلول قانونية للمشكلات المعاصرة في مجالات نظم وادارة الانتخابات والاصلاح التشريعي ومكافحة الفساد وتنظيم الاقتصاد في ضوء التقنيات المالية الجديدة والاشكال المختلفة للتجارة الالكترونية والافتراضية وانظمة الذكاء الاصطناعي وبرامجه وتطبيقاته وكذلك القانون الجزائي والاجراءات الجزائية والمدنية والتجارية وغيرها
وذكر المقاطع ان كلية القانون الكويتية العالمية تسعى جاهدة للتطوير العلمي والاكاديمي والى تهيئة بيئة بحثية وعلمية محفزة ومشجعة للاوساط الاكاديمية والاجتماعية والطلابية لتحقيق الابداع في التعليم الجامعي ومواكبة عصر المعلومات والذكاء الاصطناعي مع الالتزام بالقيم والاخلاقيات المهنية وهي لاجل ذلك تحرص على عقد مؤتمرها السنوي بانتظام وتسعى لمشاركة باحثين متميزين فيه بما يفيد مختلف الفئات ذات الصلة وخاصة الطلبة والباحثين في مجالات العلم والقانون كما تحرص على اشراك طلبتها في المنتديات حيث ان لهم جلسة عامة خلال المؤتمر سيطرح بها الطلاب افكارهم ورؤاهم في تلك القضايا المستجدة من باب صقل مهاراتهم وتشجيعهم على ان يكون لهم دورا بارزا ومؤثرا في مثل تلك المشاركات والمساهمات العلمية ولاكسابهم كل الخبرات اللازمة مشيرا الى مشاركة طلبة الكلية في المسابقات الطلابية العالمية لاكسابهم خبرات المرافعة والتحليل والنقد لافتا الى تحقيق الكلية لهذا العام مركزا متميزا في مسابقة فيليب جيسيب للقانون الدولي باللغة الانجليزية لهذا العام والتي عقدت في واشنطن في شهر ابريل 2023 اذ تاهل فريق الكلية ليكون ضمن افضل 48 فريق من بين 700 فريق من كليات حقوق عالمية لافتا الى ان فريق كلية القانون الكويتية العالمية هو الفريق العربي الوحيد الذي وصل الى تلك المرحلة
وافاد المقاطع الى تطلع الكلية لتعزيز الشراكة مع مختلف الاطراف الفاعلة ومن بينها الباحثون والمؤسسات الجامعية الزميلة ذات الكفاءة والخبرة املا ان يخرج المؤتمر بالتوصيات والرؤى اللازمة حول موضوع المؤتمر
لافتا الى ان لجنة المؤتمر والشؤون العلمية تعمل دائما على جعل ابحاث المؤتمر لها الانعكاس المتميز على التعليم والتدريس في الكلية في مواجهة المشكلات المجتمعية كجزءا من توجهات الكلية الاستراتيجية لضمان بالاعتمادات المؤسسية والبرامجية وتعميق وبث قيم الجودة بين اساتذتها وموظفيها وطلابها وجودة الابحاث REF والتدريس ، مؤكدا اهتمام الكلية بان تكون متميزة بابحاثها فضلا عن رغبتها في تحقيق التاثير المطلوب في تطوير المناهج وتطوير مسئولياتها المجتمعية وحل المشكلات التي تطرح عليها
وتوجه المقاطع بالشكر والتقدير لراعي المؤتمر معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني والى امين عام مجلس الجامعات الخاصة بالتكليف د.عادل البدر الذي اناب عنه بالحضور ولرئيس واعضاء مجلس امناء الكلية لدعمهم المستمر ولاعضاء المجلس الاستشاري من ممثلي الجامعات الزميلة كما خص بالشكر اللجنة العلمية للمؤتمر واللجان المنظمة من موظفي الكلية والى رعاة المؤتمر لدعمهم انشطة الكلية وهم : مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبنك الكويت الدولي وشركة اجيلتي وبنك الكويت المركزي والخطوط الجوية الكويتية واتحاد مصارف الكويت والشركة الكويتية للاستثمار والى الرعاة الاعلاميين : جريدة الانباء ، جريدة الراي ، جريدة الجريدة .

(( كما القى استاذ القانون التجاري وعميد كلية القانون بجامعة أيسكس بالمملكة المتحدة أ.د.أونياكا أوزجي كلمة نيابة عن الوفود المشاركة اشاد بها بموضوع المؤتمر الذي يسلط الضوء على قضايا قانونية معاصرة ومراجعة علمية للتحديات العملية التي تواجه الدولة المعاصرة
وتوجه بالشكر والتقدير لكلية القانون الكويتية العالمية على حسن تنظيم المؤتمر وحسن الاستقبال والاستضافة املا ان يخرج المؤتمر بالتوصيات التي تفيد المجتمعات العربية والعالمية وتاخذ بها نحو التطو والتقدم في مجال القانون .

(( عقدت الجلسة الرئيسية للمؤتمر بعنوان ” مراجعة نظم الانتخابات وقوانينها واليات عمل السلطات العامة ” والتي تراسها نائب رئيس كلية القانون الكويتية العالمية ا.د.يوسف العلي وتحدث فيها استاذ القانون العام وعميد سابق بكلية الحقوق بجامعة القاضي بالمغرب أ.د.محمد المالكي حول الانتخابات ومتطلبات بناء المؤسسات التمثيلية والذي اوضح ان الانتخاب بقدر ما اصبحت الية عامة تأخذ بها مجمل دول العالم وبقدر ما يمارس المواطنين هذا الحق الا انها لا تحقق النتيجة المرجوة لبناء مؤسسات تمثيلية تعبر حقا عن الارادة العامة
وافاد المالكي لكي تكون الانتخابات رافدة للمؤسسة التمثيلية لابد ان تحظى بالنزاهة والشفافية وضمان حرية اختيار الناخبين لمن يريدون من المرشحين دون وجود اي ضغوطات مشددا على اهمية حرية التنافس وتكافؤ الفرص بين المرشحين مؤكدا على اهمية استقلالية القضاء الذي له دور مفصلي في العملية الانتخابية مؤكدا على اهمية ان تكون النظم الانتخابية مبنية على التوافق .
وانتقل الحديث الى استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالجامعة اللبنانية أ.د.هالة أبو حمدان التي تحدثت عن اصلاح نظم الانتخابات وقوانينها : دراسة مقارنة موضحة ان لم تكن الانتخابات سليمة لن يكون التعبير عن الارادة الشعبية سليم
وذكرت أبو حمدان ان الدائرة الانتخابية الكبرى ” الوطن ” هو اكثر دائرة تؤمن المساواة في التصويت لان تقسيم الدوائر قد يحدث فارق بين دائرة واخرى موضحة ان المساواة ليست كمية فقط وانما نوعية كذلك لافتة الى انواع النظم الانتخابية وايجابيات وسلبيات كلا منها مطالبة بضرورة اصلاح النظم الانتخابية حسب المستجدات .

وفي موضوع ذي صلة ، أكد ا.د. أيان تي بنسون استاذ القانون بكلية القانون بجامعة نوتردام سيدني في استراليا على اهمية الاخلاق ودورها في عمل السلطات العامة وكيف
ادى التحول الى القيم من الفضائل الى اضعاف التعبير العام عن الاخلاق ، مشيرا الى حالة التراجع الذي شهدته هذه الاهمية بسبب التحولات المعاصرة .

اما أ.د.ملك شاه ياسين ، استاذ القانون العام بكلية القانون بجامعة اسطنبول في تركيا فقد تحدث عن الحاجة الى اعادة مناقشة دور الدولة في العصر الحديث واعادة التفكير في الخصخصة مستعرضا تجربة تركيا خلال وبعد أزمة كورونا حيث عاد الحديث عن دور اكثر اتساعا لاجهزة الدولة .

وختام الجلسة الاولى كانت مع د.راتيمو توم جونيور ، استاذ ونائب العميد بكلية القانون بجامعة كينياتا ، نيروبي في كينيا والذي سلط الضوء على دور القضاء في تحقيق الامن القانوني والاستقرار قبل الانتخابات العامة وبعدها : حجر الاساس لاستدامة ديمقراطية الدولة.

كادر : المقاطع :

قدم رئيس كلية القانون الكويتية العالمية واستاذ القانون العام أ.د.محمد المقاطع ورقة عمل خلال الجلسة سلط من خلالها الضوء على قضية ” أصلاح النظم الانتخابية والانظمة اللاجغرافية” قائلا : عند الحديث عن الأنظمة الانتخابية فإن هناك عدة مبادئ يدعي الجميع بأنه يعمل على تحقيقها في دولته، سواء كانت قضية التمثيل الصحيح لإرادة الأمة او استقلالية العملية الانتخابية، نزاهتها، مبادئ العدالة والمساواة ، شفافية المنافسة وتكافؤ الفرص، تحقيق المصلحة العامة، حفظ المجتمع ووحدته او حتى سلامة وصحة الرقابة على العملية الانتخابية
وذكر المقاطع إن أصلاح النظام الانتخابي هو جوهر وركيزة إصلاح النظام السياسي مؤكدا بان تحقيق المبادئ التي تتعلق بسلامة النظام الانتخابي وعدالته لن يكون ممكنا ما دام التقسيم الانتخابي تقسيما مُتحكم به، وهو أن ترسم الدوائر وفقا لأيا كانت الاعتبارات والتي بالنهاية ستكون لاعتبارات مصلحية ذاتية لمن وضعه
وقال المقاطع : سأحاول بهذه الورقة أن أشير إلى تجربتي الخاصة على الأقل، كوني متابع ومتفاعل مع العملية الانتخابية بالكويت، كمراقب، مراجع، دارس وباحث، وأيضا كمرشح، على مدى 48 سنة منذ عام 1975 حتى اليوم تمكنت أن أرصد وآتي بفكرة جديدة، وأدعي بأنها جديدة يمكن أن تؤدي إلى إنهاء مشاكل معينة، والتي تتمثل فيما يسيطر على الانتخابات وهي: الأنانية، والفردية، والفئوية والقبلية، والحزبية، والطائفية والفساد المالي والتمثيل الضعيف وسوء التمثيل، وهذه كلها إشكاليات لمن يريد أن يغربل أي نظام انتخابي سيجد أن جزء كبير من هذه الإشكاليات تتواجد في كل نظام انتخابي
حاولت أن اقدم فلسلفة تخرج عن النمط التقليدي لما يسمى بالدوائر الانتخابية، فالدوائر الانتخابية بمفهومها البسيط هي أن يتم تقسيم الدولة جغرافيا، استنادا إلى تقسيم إقليمي جغرافي وتقسيم إداري جغرافي أو تقسيم فئوي تمثيلي أيضا جغرافي، أحيانا لطوائف أو فئات أو مناطق معينة، وهذه كلها ستأتي بإفرازات لن تكون سوية، ولن تحقق التمثيل الديمقراطي الصحيح المطلوب، ومن واقع تجربة ومعاناة لدراسة التجربة الكويتية التي اعترتها كل هذه العيوب لافتا الى ان أحد المشاركين بالمؤتمر تكلم عن تجربة دولة العراق، الذي تم تقسيمها عرقيا، حتى يضمن التمثيل وفقا لفكرة الكوتا، وهذا التمثيل يؤدي إلى تفتيت الدولة، وإيجاد كيانات داخل هذه الدول تؤدي في نهاية المطاف إلى انهيارها، وهو ما أضعف العراق، وهو أمر مقصود مما فرضه الأمريكان على النظام العراقي في النظام الانتخابي، وكنت من الذي عارضوا هذا النظام من البداية ولدي رؤية بهذا الشأن
مضيفا : وأعود إلى قضية محددات التقسيم، فهناك التقسيم التحكمي، وهناك التقسيم العادل وهو تساوي الاعداد بين الدوائر من خلال دائرة واحدة تضم البلد كلها او من خلال تقسيم الى ضمان تمثيل المناطق ومجاميع تكوينية سواء اجتماعية او فكرية ، موضحا ان هذا الامر وصل في مرحلة من المراحل انه ليس هو التقسيم المناسب فاصبح هناك اتجاهات في العشرين عام الماضيين تتنقد هذا النوع من التقسيم
واضاف قائلا : هذا التقسيم القائم على الجغرافيا لم يعد تقسيما عادلا لذلك ما هو البديل بدات تخرج موجات تتطالب بالدوائر غير الجغرافية وظهرت لدينا ما يسمى الدوائر الوظيفية او المهنية لاشخاص من اصحاب ثقافة معينة او مهن معينة ولدينا في العالم العربي السودان قامت بتطبيق هذا النوع وعالميا هونغ كونغ حيث ان لديهم قسمين للدوائر قسم للدوائر الجغرافية وهي الاقل وقسم للدوائر المهنية والوظيفية وهي الاكبر وهذا ايضا لم يكن حلا
وذكر المقاطع ان الافضل حتى نحقق ما يمكن ان يؤدي لتحقيق التمثيل النسبي والكفاءة ويكون مدخلا لاصلاح النظام السياسي من خلال اصلاح النظام الانتخابي هو تبني النظام اللا جغرافي لكن كيف يمكن ان يتم تبني هذا النظام ويكون اصلاحي ومفيد؟ مجيبا : ما اطرحه ان يكون النظام العشوائي وهو يقسم الدوائر في الدولة عشوائيا ليس على معيار جغرافي او اثني او طائفي او معيار يتعلق بمكون اجتماعي او ثقافي او سياسي او فكري او حزبي معين وانما يتعلق بتقسيم الدوائر بتكوين المجتمع بكل فئاته مشيرا الى ان هذا الامر لا يتحقق الا اذا كان ذلك التقسيم يقوم على اساس عشوائية التقسيم ،
متابعا : النظرية التي تمكنت من تطويرها هي ما يسمى بفكرة التقسيم العشوائي للدوائر من خلال 3 اسس اولها ان يكون على اساس الاحرف الابجدية للناخب وهذا بعد تطبيقي للكثير من النماذج الرياضية تبني لي انه لا ينفع كثيرا ليكون اساس للتقسيم العشوائي ، والاساس الثاني التقسيم الرقمي المطلق من خلال ان يقوم كل ناخب باخذ رقم مطلق ومن خلال الارقام يتم تقسيم الدوائر ولكن ايضا لم يكن ذلك هو افضل الحلول حتى اهتديت الى ما ادعي انه افضلها واسلمها وهو التقسيم على يوم الميلاد ” اليوم الاول من يوم الميلاد” وهو الاساس الذي يتم تقسيم الدوائر من خلاله موضحا ان الكويت تتبع نظام الخمس دوائر وجربت خلال الاعوام الماضية 5 انظمة انتخابية ولازلنا نعاني من كل تلك الانظمة حتى يومنا هذا بشان التقسيم وازمة الديمقراطية مؤكدا ان التقسيم العشوائي القائم على يوم ميلاد الشخص في الكويت بحيث ان كل دائرة تتكون من 6 ارقام التي هي ارقام شهر فالمولودون يوم 1 من خلال قرعة عشوائية يذهب للدائرة الاولى ويوم 9 للدائرة الثانية وهكذا من خلال سحب الارقام سنجد ان تكوين كل الدوائر تكوينا مجتمعيا منوعا وليس قائم على الانحياز لاي فئة من الفئات
وتابع المقاطع قائلا : وهذا الامر يؤدي لتحقيق نتائج مهمة بان يكون ما نشهده من الانتخابات من عدم عدالة الدوائر في التوزيع وارقام متقاربة ومتساوية ونسبة التساوي في هذا التوزيع تصل الى 95% حسب النموذج الرياضي الذي قمت ببناءه موضحا ان قضية التمثيل الحقيقي لكل الفئات ليصبح تمثيلا حقيقيا لتكوينها المجتمعي ولا يكون لها وزن في دائرة ترجح بها ممن تريد انتخابه من الاشخاص وتضمن المشاركة النوعية ببعديها الفردي والجماعي وهنا نقضي على قضية التحكم الحزبي او الفردية والانانية المطلقة
وافاد المقاطع اننا نريد المرشح ان يكون صاحب خطاب سياسي عام وليس خطاب فئوي لمصلحة فئة معينة مشددا باننا ان كنا نريد تحقيق اصلاح حقيقي فلابد ان يتم اصلاح النظام الانتخابي وسيكون الخطاب الوطني هو الافضل موضحا ان هذا التوجه بدأت تاخذ به بعض دول العالم بافكار مختلفة موضحا انه ينادي بان يكون عشوائي وعلى اساس يوم الميلاد بما يحقق التمثيل النسبي والعدالة وتمثيل حقيقي للبعد الاجتماعي والسياسي والعددي وهو لا يتم الا بمثل هذا النظام مشددا بانه سيكون نظام اصلاحي ممتاز وينادي به منذ 13 عاما لتطبيقه في الكويت ويكون نموذج يمكن تطبيقه ويخرج الكويت من عنق الزجاجة والدوامة التي حشرت بها من خلال اتباع انظمة انتخابية لا تصلح للاصلاح السياسي ولا تصلح لان تكون مدخلا لذلك .

كادر :
قام كلا من د.بدر الخليفة ود.محمد المقاطع ود.يوسف العلي ود.فيصل الكندري ود.احمد الفارسي بتكريم فريق كلية القانون الكويتية العالمية ” اعضاء هيئة تدريس وطلبة” المشاركين في المسابقة العالمية للترافع باللغة الانجليزية والمعروفة باسمها ” منافسات فيليب جيسيب للقانون الدولية ” والتي عقدت في واشنطن مؤخرا وحصدوا من خلالها على مراكز متقدمة ،
ونيابة عن الطلبة المشاركين في المسابقة القى الطالب ياسر الويس كلمة قال فيها :ان ما نشهده اليوم من قضايا وتطورات دولية معاصرة يستدعي من الطلبة المشاركة في تطور القانون الدولية موضحا ان من ابرز الوسائل والاساليب التي تمكننا من ذلك هي المنافسات والمسابقات الدولية موجها جزيل الشكر والتقدير والامتنان للسيد رئيس الكلية ا.د.محمد المقاطع وعميد الكلية د.فيصل الكندري وجميع اعضاء هيئة التدريس على الدعم اللامحدود لابناءهم الطلبة في سبيل المشاركة في تلك المسابقات واثراء الحصيلة الاكاديمية للطلبة
متابعا : فنحن قادمون وسائرون نحو تطوير مستواهم فيما يتعلق بالقانون الدولي وسائرون لمزيد من الانجازات والتفوق.