شعيب شعبان يسأل وزير التعليم عن قرارات أصدرتها مديرة جامعة الكويت بالإنابة

وجّه النائب شعيب شعبان أسئلة لوزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، عن قرارات أصدرتها مديرة جامعة الكويت بالإنابة، ونصت الأسئلة على ما يلي:


السؤال الأول

تنص المادة (29) من الفصل الثاني – حقوق وواجبات الهيئتين الأكاديمية والأكاديمية المساندة – من قانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019 على أن ” حرية الرأي وحرية البحث العلمي مكفولتان لأعضاء الهيئتين الأكاديمية والأكاديمية المساندة وحقوقهم مصونة.

ويلتزم أعضاء الهيئتين الأكاديمية والأكاديمية المساندة بأداء واجباتهم التي يحددها مجلس الجامعة في شأن التدريس والبحث العلمي وإرشاد الطلبة والمشاركة في أعمال اللجان والمؤتمرات العلمية وغيرها من الواجبات، بما في ذلك العمل في المراكز المهنية التابعة للجامعة.

ولعضو الهيئة الأكاديمية والأكاديمية المساندة تأسيس مؤسسات خاصة ذات علاقة باختصاصه أو مزاولة مهنته خارج الجامعة في غير أوقات العمل الرسمية بعد موافقة مدير الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية، وبعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ومجلس الكلية، بشرط ألا يتعارض ذلك مع واجبات وظيفته الجامعية، وحسن أدائها ولا مع القوانين واللوائح المعمول بها في مزاولة المهنة.

ويجوز لعضو الهيئة الأكاديمية ولعضو الهيئة الأكاديمية المساندة القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة في موضوع معين بترخيص من مدير الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية وبعد أخذ رأي مجلس القسم العلمي.وفي جميع الأحوال لا يجوز لعضو الهيئة الأكاديمية أو لعضو الهيئة الأكاديمية المساندة الجمع بين العمل في الجامعة وأي جامعة أو كلية أخرى حكومية كانت أم خاصة»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل أصدرت مديرة جامعة الكويت بالإنابة قرارا بتكليف أحد أعضاء الهيئة الأكاديمية بتأدية أعمال عميد إحدى كليات جامعة الكويت بالمخالفة للفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون رقم 76 لسنة 2019 سالف الذكر؟ وهل كانت تعلم بمخالفة قرار التكليف لصريح النص القانوني قبل إصدارها للقرار؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إفادتي بالسند والأسباب القانونية لذلك.

2- هل كُلف أحد أعضاء المجلس التأسيس لجامعة عبدالله السالم بمنصب قيادي في إحدى كليات جامعة الكويت بالمخالفة للقانون رقم 76 لسنة 2019 سالف الذكر؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالسند القانوني لذلك.

السؤال الثاني

ينص البند 5 من المادة 3 من القانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية على «توفير بيئة أكاديمية ملائمة لخلق روح التنافس والمبادرة ودعم التفوق والعمل الجماعي وتطوير التنمية البشرية».

وحيث إن الفقرة 5 من المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية المتعلقة بواجبات الموظف تنص على «أن يحافظ على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب».

وحيث إنه صدر التعميم رقم 2 لسنة 2021 بشأن مدونة السلوك لموظفي الجهات الحكومية وجاء في البند الرابع منها «واجبات المسؤول تجاه مرؤوسيه: توفير بيئة عمل جيدة وآمنة في حدود المتاح إداريا وتنظيميا وماليا».وحيث إن ميثاق العمل الجامعي في جامعة الكويت أشار إلى أن ثمة مبادئ مصدرها التقاليد الجامعية وما استقرت في وجدان الأكاديمي ومن أهمها:

1- النظر إلى الوظيفة الإدارية بالجامعة على أنها مسؤولية قبل أن تكون سلطة، وأن الهدف منها هو تحقيق أهداف المؤسسة.

2- إدراك أن متولي الوظيفة الإدارية هو قدوة لغيره من العاملين معه، ومن ثم يجب عليه الالتزام بالمبادئ الأخلاقية في تعامله مع زملائه والطلاب والعاملين.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- نمى إلى علمي وجود تسجيل صوتي يخص مديرة الجامعة بالتكليف وأحد عمداء الكليات آنذاك وكان الموضوع يتضمن عبارات تسيء إلى أشخاص آخرين، فما مدى صحة ذلك؟ إذا كان صحيحا، فيرجى إفادتي بالإجراءات المتخذة حيال ذلك.

2- هل أسيء إلى أحد القياديين أو أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت عن طريق ذكر ألفاظ تمس كرامتهم أو افتراءات من خلال تسجيلات صوتية من مديرة جامعة الكويت بالتكليف؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إفادتي بالإجراءات القانونية المتخذة حيال ذلك.

3- هل قدم أحد قياديي الجامعة السابقين شكوى إدارية لكم بحق مديرة جامعة الكويت بالتكليف – منذ تاريخ تكليفها حتى تاريخ ورود هذا السؤال – بخصوص التسجيل الصوتي المسرّب الذي احتوى إساءات وافتراءات بحق هذا القيادي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إفادتي بالإجراءات القانونية المتخذة حيالها.

4- هل توجد ضغوطات نيابية على مديرة الجامعة المكلفة لإنهاء أي تكليف لقياديي الجامعة أو إصدار قرارات تكليف لأشخاص محددين بأسمائهم؟