اموال المدين

اموال المدين كلها ضمانة لالتزاماته، وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، الا من كان له تأمين خاص على مال معين للمدين كرهن او اختصاص او امتياز، في هذه الحالات يكون للدائن حق التقدم على باقي الدائنين.

والمال يكون ضماناً لالتزامات المدين ما دام على ملكيته، فاذا باع المدين شيئا من ماله خرج هذا المال من الضمان العام للدائنين ولا يمكن تتبعه في يد المشتري.

والاصل ان جميع اموال المدين يجوز التنفيذ عليها الا الاموال التي استثناها القانون مثل حق السكني، حيث لا يجوز الحجز على السكن الخاص وما يكفيه الكفاف من العيش وادوات الصناعه والمهنة التي يعاش على هذه الاموال ومراقبتها حتى يتمكن من استيفاء دينه، ويأمن غش المدين او تقصيره.

كاتب المقالة/ يوسف عبدالهادي ملوح

كلية الدراسات التجارية – قسم القانون