تنوع مصادر الالتزام في تشريعات مختلفة
إن أصل الالتزام المتبادل بين الأطراف المتعاقدة ورائها أسباب تؤدي إلى نشوئه ووجوده. وقد حددتها معظم القوانين العربية، فالقانون المدني الكويتي نص على ذلك بخمسة مصادر هي: العقد والإرادة المنفردة والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب والقانون. وهذا التقسيم يغير ما ورد في القانون المدني الفرنسي بتقسيمه المصادر إلى العقد وشبه العقد (وهو يقابل الإثراء بلا سبب)، والجرم وشبه الجرم (وهما يقابلان معاً العمل غير المشروع) والقانون. وقد واجه هذا النوع التقسيم نقد العديد من الفقهاء الفرنسيين حيث أنه مستمد إلى حد كبير من القانون الروماني. وهو تقسيم
يتلاقى إلى حد كبير مع تقسيم الالتزامات إلى إرادية وغير إرادية. فالمصادر الإرادية تؤدي أساساً إلى إنشاء التزامات إرادية باستثناء الالتزامات التي تنشئها القواعد الآمرة المطبقة من خلال هذه المصادر. أمَّا المصادر غير الإرادية فتؤدي إلى إنشاء التزامات غير إرادية.
صالح عبيد السبيعي
كلية الدراسات التجاريه-قسم القانون
