يا سمو الرئيس.. نتمنى زيارتك لنا في الجامعة حتى تعرف كل شيء ..بقلم:د.فلاح الهاجري

في الجامعة مشاكل كثيرة، منها ما يتعلق بالإنشاءات الجامعية، وبالفراغ الإداري الكبير، ومشاكل عمادة القبول والتسجيل الكبيرة والكثيرة، وتضرر الطلبة والأساتذة من القرارات الارتجالية فيها، حتى صدرت البيانات الطلابية التي تطالب بالتصعيد، كالحاصل في جمعية طلبة كلية العلوم الحياتية على سبيل المثال، ولكن حديثي هذا سأحصره في عملية اختيار مدير جامعة الكويت.

سمو الرئيس: شكراً لزيارتك لأبنائك في محافظة الجهراء لاستطلاع رأي المواطنين واحتياجاتهم في إحدى مؤسسات الدولة، ولأنك أيضاً مهتم بالتعليم، نود أن نطلعك على كل شيء.

يا سمو الرئيس: الجامعة تعاني من فراغ إداري كبير، ومن خلو منصب مديرها منذ خمس سنوات، وخلال تلك السنوات تم تعيين مدير واحد بالإصالة، وقد قدّم استقالته بعد بضعة شهور، وفي ظروف غامضة، مع أنّ لهذا المدير إصلاحات وإنجازات، من ضمنها التعاون معنا في جمعية أعضاء هيئة التدريس للمصلحة العامة، التي من أهمها أزمة الشعب الدراسية، والفصل الصيفي، والقبول الجامعي، حيث جعل قبول جامعة الكويت على رأس القائمة قبل الجامعات الخاصة، وكذلك قبل البعثات الداخلية والخارجية! إلا أنّه وفي أثناء ذلك تقدّم أحد أعضاء هيئة التدريس بشكوى ضد قرار لجنة الاختيار، والقضاء قد أصدر حكمه الأولي ضد ما أصدرته اللجنة، ولا تزال القضية متداولة عند القضاء في محكمة الاستئناف.

يا سمو الرئيس: مؤخراً قد تم تشكيل لجنة للغرض ذاته، وهو اختيار مدير جامعة الكويت، وهذه اللجنة ليست كسابقتها، بل أثارت الكثير من التحفظات والشبهات القانونية التي سبق أن بينّاها من مخالفة المادة 2 من قانون تعارض المصالح، ومخالفة البند الـ5 من المادة الـ9، والبند الـ33 من المادة الـ11 من قانون الجامعات الحكومية 76/‏ 2019، وكذلك لرأي سابق للفتوى والتشريع للغرض ذاته.

يا سمو الرئيس: حفاظاً على الجامعة سَعَيْنا جاهدين لأن يؤول أمر هذه اللجنة إلى إدارة الفتوى والتشريع، وذلك بالاتفاق مع الوزير المكلف بالتعليم حاليّاً، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الأمة، وبالفعل قام الوزير بإيقاف عمل اللجنة إلى حين استطلاع رأي الفتوى والتشريع، ولكنه ما لبث أن نكص عن قراره بعد مرور يومين فقط، ولسنا بحاجة إلى التدليل على ذلك، لأنه معلوم لدى الوزير وغيره من الأعضاء الحاضرين ذلك الاجتماع، فإن شئت وضّحنا لك ذلك في لقاءٍ خاصٍ معك.

لقد فعلنا ذلك انطلاقاً من حرصنا على الجامعة وسمعتها، ودرءاً لرفع قضايا قانونية أمام المحاكم ضد المرسوم المرتقب، وحتى لا يتمّ تسييس القرار الجامعي، من خلال التكسبات النيابية، أو الحزبية، أو الفئوية، أو الطائفية، نود من سموك أن تفحص هذه المعلومات التي تمت الإفادة بها ومراجعة كل الحيثيات التي تحيط بهذه اللجان، والتي كلفت الجامعة الشيء الكثير.

يا سمو الرئيس: لقد بلغني أنّ هناك عدداً من المتقدمين للجنة اختيار المدير، الذين قد تكون أبحاثهم ومناصبهم القيادية والفنية والأكاديمية وقدراتهم اللغوية تجاوزت بعض ممن وردت أسماؤهم من المرشحين، وهذا حري به للطعن في المحكمة على قرارات هذه اللجنة، مما قد يجعل الجامعة مرة أخرى في دوامة القضايا والخلافات القانونية.

يا سمو الرئيس: إنّ القضايا التي ترفع ضد المراسيم الصادرة بسبب الشبهات في المخالفات القانونية لا تليق بسمعة مجلس الوزراء الموقر، الذي يفترض به أن لديه جيشاً من المستشارين القانونيين للنظر في تشكيل اللجان وقراراتها، وقد تدارست ما ذكرته لكم مع الخبير الدستوري والرئيس الأسبق والعضو الحالي لجمعية أعضاء هيئة التدريس، د. إبراهيم الحمود، فأفادني بأنّ الشبهات الواردة حول تلك اللجنة من شأنها أن يُطعن بها بشكلٍ واضحٍ وصريحٍ.

في الختام: نتمنى عليك يا سمو الرئيس أن تزورنا أو أن نحظى بزيارتك لإبلاغك بكل شيء.

وأخيراً: لا ننس أن نعزي عائلة المرحوم بإذن الله تعالى محمد حاتم غريب المنصوري، الذي كان يولي التعليم اهتماماً خاصاً في بعض نشاطاته وتعليقاته الوطنية، ونسأل الله له الرحمة والمغفرة.

د. فلاح محمد فهد الهاجري

DrFalahAlHajri@