ضمان التعامل بين الأطراف المتعاقدة ” الشرط الجزائي
يتميز الشرط الجزائي بأنه ليس هو السبب في استحقاق التعويض، فلا يتولد عنه التزام اصلي بالتعويض، ولكن يتولد عنه التزام تبعي بتقدير التعويض بمبلغ معين.
وجود الشرط الجزائي يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن. وعلى القاضي أن يعمل هذا الشرط، إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر، فعندئذ لا يكون التعويض ألاتفاقي مستحقاً أصلاً، أو إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة. وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه.
وشروط استحقاق الشرط الجزائي:
إن شروط استحقاق الشرط الجزائي هي نفس شروط استحقاق التعويض، وهي:
1 – وجود خطا من احد المتعاقدين الذي اشترط عليه الشرط الجزائي.
2 – وجود ضرر أصاب المشروط له.
3 – وجود علاقة بين الخطأ والضرر.
4 – أعذار من يكون لصالحه الشرط الجزائي للأخر في الأحوال التي يجب فيها الأعذار، أما إذا لم تكن ضرورة للأعذار فلا يشترط الأعذار.
أما بطلان الشرط الجزائي :
قالوا: إذا كان الشرط الجزائي مبالغا فيه وكان المتعاملان على علم بهذه المبالغة وقد قصدا إليها، كان الشرط الجزائي هنا شرطا تهديديا (غرامة تهديدية) لحمل المدين على عدم الإخلال بالتزامه.
وقد ذكر السنهوري: أن مؤدى ذلك أن يكون الشرط الجزائي المبالغ فيه ينطوي في الواقع من الأمر على عقوبة فرضها الدائن على المدين، فيكون باطلاً، وحينئذ يعمد القاضي إلى تقدير التعويض وفقا للقواعد العامة في تقديره.
ثم ذكر السنهوري تبريرا آخر للبطلان، حاصله: أن الشرط الجزائي هو تقدير التعويض المستحق من الطرفين وفقاً للاعتبارات والظروف، فإذا أتضح بعد ذلك أن الضرر الذي وقع لم يكن بالمقدار الذي ظنه الطرفان قبل وقوعه وان تقديره كان مبالغا فيه كثيرا، فحينئذ لا يخلو الأمر: من غلط وقع فيه الطرفان، أو ضغط وقع على احدهما فقبل شرطا يعلم انه مجحف به، وفي كلتا الحالتين يكون الواجب تخفيض الشرط الجزائي إلى الحد الذي يناسب الضرر .
عمل الطالب : مهدي الوزان
كلية الدراسات التجارية – قسم القانون
